قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على ترتيب قرض جديد تحت الطلب للعراق لأجل ثلاث سنوات قيمته 5.34 مليارات دولار من أجل دعم جهود بغداد في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وبما يكفل القدرة على خدمة الديون.
وأضاف الصندوق، في بيان صحافي، مساء أمس الأول، أن الموافقة ستسمح بالصرف الفوري لنحو 634 مليون دولار بموجب البرنامج. كان العراق حصل في شهر يوليو/ تموز 2015 على حوالي 1.24 مليار دولار بموجب برنامج أداة التمويل السريع السابق.
ويعاني العراق من فجوة مالية بقيمة 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسب تصريحات سابقة لمستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، ما "سيعرّض المشاريع العراقية واستقرار البلاد لخطر كبير"، وفقاً لقوله.
وأعلن وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، في 19 مايو/ أيار الماضي، أن بلاده توصلت إلى اتفاق للحصول على قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، قد يؤدي إلى تقديم مساعدات دولية إضافية قيمتها 15 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة. ومن المقرر أن يوزع القرض على 13 شريحة على مدى ثلاث سنوات حتى يونيو/ حزيران 2019.

وحسب محللين، سيضيف القرض الجديد مزيداً من الأعباء المعيشية، خلال الفترة المقبلة، عبر ارتفاع أسعار السلع الضرورية وفرض ضرائب جديدة، على خلفية موافقة الحكومة على شروط منح قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة البلاد المالية الخانقة.
وأكد خبراء اقتصاد أن القروض الجديدة، وفق شروط وصفوها "بالمذِلَّة"، ستؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع بداية تنفيذ بنودها.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 60% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
واعتمد العراق خلال الفترة الأخيرة على القروض في جميع المجالات، ومنها إبرام عقد مع الولايات المتحدة الأميركيّة، نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، يمنحه قرضاً بقيمة 2.7 مليار دولار لتمويل ذخيرة وصيانة طائرات مقاتلة ودبابات وغيرها من المعدات العسكرية.

وكالات