استضاف معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في مقرّه بمدينة رام الله اليوم وفداً من أعضاء شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) للتباحث في سبل تعزيز مساهمة الشبكة في إنجاح مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، والخروج بنتائج ملموسة وتقديم مقترحات ناجعة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي يجريها ماس مع الشركاء الممثلين للقطاعات المختلفة بهدف بحث سُبُل التعاون في التحضير للمؤتمر المزمع عقده أواخر الصيف الحالي تحت عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".

وفي بداية اللقاء رحّب السيد رجا الخالدي، منسّق البحوث في ماس ومنسّق المؤتمر، بالمشاركين في اللقاء، وأكد أن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تمثّل شريكاً هاماً في إطار الجهود المشتركة لإنجاح أهداف المؤتمر والذي يسعى ماس من خلاله إلى صياغة رؤية وطنية اقتصادية تقدّم برنامج عمل يهدف إلى مساندة وتمكين مختلف القطاعات والشرائح من خلال تحديد السياسات والآليات الممكنة والقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، سيما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الأفق لأية حلول سياسية.

وأطلع الخالدي المشاركين في اللقاء على التحضيرات الجارية لمؤتمر"ماس" الاقتصادي لهذا العام، وما تمّ استعراضه خلال الندوات التحضيرية العلمية الأربعة والتي عقدها ماس في وقت سابق خلال شهري نيسان وأيار الماضيين، والمنهجية العلمية البحثية التي يتبعها المعهد للخروج بأوراق عمل المؤتمر والتي ستتناول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحّة في الوطن، وسبل معالجتها أو التخفيف من وطأتها على المديين القريب والمتوسط.

وأثنى المشاركون في اللقاء على مبادرة معهد ماس وجهوده الهادفة إلى خلق حوار وطني اقتصادي مبني على نهج علمي وعلى المشاركة مع مختلف الأطراف الفلسطينية، مما سيمهد للخروج بمقترحات لرزمة من التدخلات العملية الممكنة والآليات والسياسات خلال المؤتمر، والتي سبق مناقشتها مع كافة الشركاء سواء في الحكومة الفلسطينية أو في القطاعين الخاص والأهلي. ورحب ممثلو الشبكة بالحوار الذي أطلقه "ماس" خلال الندوات التحضيرية الأربع واللقاءات التشاورية، والتي تهدف وبالرغم من استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، إلى مواجهة قضايا اقتصادية واجتماعية كالفقر والبطالة وتلبية متطلبات التنمية المستدامة في فلسطين.
كما شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تدخل الحكومة في تنفيذ خطط وسياسات واضحة لتحسين ظروف المزارعين والأسر المحتاجة، منوهين إلى خطورة الوضع المعيشي لآلاف الأسر الفقيرة والشباب العاطلين عن العمل والخريجين الجدد وصغار الفلاحين وغيرهم من الفئات الاجتماعية المهمشة.

وفي الختام تم الاتفاق على أن تكون الشبكة شريكاً فعالاً من خلال التواصل مع الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية، وأن يكون هذا اللقاء بداية لمجموعة من اللقاءات التشاورية مع أعضاء الشبكة تحضيراً للمؤتمر.

هذا وكان معهد ماس قد عقد لقاء تشاورياً مع عدد من أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، كما التقى ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وذلك في إطار مواصلة الجهود للتحضير الجيد للمؤتمر من أجل تحقيق الإجماع الوطني على خطة اقتصادية لتمكين المجتمع الفلسطيني في ظل استمرار تدهور الظروف السياسية والاقتصادية.