أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتحسينه على الرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق نموه، جاء ذلك خلال ترأسها اجتماع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص حيث تم إجراء مراسيم تسليم أمانة سر المجلس من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين إلى مركز التجارة الفلسطيني بالتريد.

وبينت الوزيرة خلال الاجتماع، الإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة السابقة، خاصة من خلال المشاركة في إعداد قانون الشركات وقانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى جهود المجلس السابق في دعم المنتج الوطني ورفع حصته في السوق المحلي وتنمية الصادرات الفلسطينية، معربة في الوقت ذاته عن شكرها لرئيس المجلس السابق سمير زريق على جهوده الدؤوبة.

بدوره قال سمير زريق رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين: إنه وحسب الاتفاق بين مؤسسات المجلس التنسيقي تنتقل أمانة السر اليوم إلى مركز التجارة الفلسطيني بالتريد بهدف استكمال العمل الذي قام به اتحاد رجال الأعمال، مضيفاً: إن تقرير أمانة السر والذي تسلمه ابراهيم برهم رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بالتريد  يتضمن ملخصا لأهم ما تم تنفيذه خلال فترة الستة شهور الفائتة، إضافة إلى اهم الملفات الواجب استكمال العمل عليها.

وأشار زريق إلى أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يمثل مظلة موحدة لكافة مؤسساته، ويهدف إلى تعزيز الجهود وتوحيد تمثيل القطاع الخاص الفلسطيني في مختلف القضايا.

وأثنى زريق على جهود الحكومة الفلسطينية لا سيما رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية المستمرة لخدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكداً أهمية الشراكة والحوار المتواصلين بين القطاعين الخاص والعام لا سيما في رسم السياسات وسن القوانين والتشريعات الاقتصادية.
كما وشكر زريق معالي وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة على جهودها ومشاركتها الدائمة للقطاع الخاص مختلف القضايا والأحداث، وشكر رؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي على جهودهم خلال فترة تسلم اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين أمانة سر المجلس التنسيقي، متمنيا لمركز التجارة الفلسطيني بالتريد النجاح خلال الفترة القادمة.

بدوره قال ابراهيم برهم رئيس مركز التجارة الفلسطيني بالتريد وأمين سر المجلس التنسيقي للدورة القادمة: إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود المبذولة لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني، واستكمالا للعمل الذي تم خلال المرحلة السابقة، معربا عن أمله  في استمرار المشاركة الفاعلة من مختلف مؤسسات الخاص تحت مظلة المجلس التنسيقي وبالشراكة الكاملة مع وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات الحكومية. كما وتقدم بالشكر من سمير زريق رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين على جهوده خلال الفترة السابقة.

وفي ختام الاجتماع تسلم ابراهيم برهم تقرير أمانة سر المجلس التنسيقي من سمير زريق، إيذاناً ببدء دورة مركز التجارة الفلسطيني بالتريد على رأس أمانة السر.

يذكر أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يضم في عضويته: اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، ومركز التجارة الفلسطيني – بال تريد، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وجمعية البنوك، واتحاد شركات أنظمة المعلومات – بيتا، وجمعية الفنادق العربية، واتحاد شركات التامين، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، ومجلس الشاحنين الفلسطيني ومنتدى سيدات الأعمال. فيما أمانة السر تنتقل دورياً لدى كل من المؤسسات الأربع الرئيسة كل ستة اشهر وهي اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين ومركز التجارة الفلسطيني «بالتريد» واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الفلسطينية.