ارتفعت السيولة المحلية في الأردن في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.4 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2015 مسجلة زيادة مقدارها 451 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.056 مليار دينار في نهاية شهر نيسان (إبريل) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.605 مليار دينار نهاية العام 2015.

وأتى ارتفاع السيولة المحلية بشكل طفيف نتيجة لارتفاع مكونات السيولة وهي الودائع والنقد المتداول.

وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 28.005 مليار دينار في نهاية نيسان (إبريل).

وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 333.3 مليون دينار بزيادة نسبتها 1.2 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.117 مليار دينار في ذات الفترة من العام 2015.

وفي الجهة الأخرى، زاد النقد المتداول بمقدار 117.7 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي وصولا إلى 4.05 مليار دينار، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 32.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2015.

وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة المقارنة نحو 3 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 0.8 % في ذات الفترة العام 2015.

الغد الأردني