رئيس التحرير: طلعت علوي

"ماس" ينظّم لقاءً تشاورياً مع ممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

السبت | 02/07/2016 - 03:21 مساءاً
"ماس" ينظّم لقاءً تشاورياً مع ممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

عقدمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في مقرّه بمدينة رام الله، لقاءً تشاورياً دُعي للمشاركة فيه أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وذلك بهدف بحث سُبُل تعزيز الشراكة والتعاون من أجل إنجاح مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، والمزمع عقده أواخر الصيف الحالي تحت عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصادالفلسطيني"، وشارك في اللقاء ممثلون عن تسعةمن المؤسسات الأعضاء في المجلس التنسيقي.

وفي بداية اللقاء ثمّن السيد رجا الخالدي، منسّق البحوث في ماس ومنسق المؤتمر، اهتمام المؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص الفلسطيني بمبادرة المعهد والذي انعكس بحضور مميّز، مؤكداً أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الفنية التشاورية المتواصلة من أجل تعزيز الشراكة نحو إنجاح مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 والذي يحظى برعايةومباركة دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، إلى جانب الاهتمام المتزايدمن قبل الوزارات ومؤسسات الحكومة الفلسطينية ومختلف الشركاء والفاعلين والخبراء في الاقتصاد الفلسطيني.

وأطلع الخالدي المشاركين في اللقاء على مجريات التحضير للمؤتمر وما تم استعراضه خلال الندوات التحضيرية العلمية الأربعوالتي عقدها ماس خلال شهري نيسان وأيار الماضيين، والمنهجية التي يتبعها المعهد للخروج بأوراق عمل المؤتمر والتي ستتناول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحة في الوطن وكيفية معالجتها على المديين القريب والمتوسط.

وأضاف الخالدي أنّ ماس يواصل العمل والبحث العلمي داخلياً، والتنسيق مع كافة الشركاء في القطاعات العام والخاص والأهلي وذلك بهدف ضمان التوصل إلى أوسع إجماع ممكن حول السياسات والإجراءات والآليات الواجب تبنيها لمعالجة ما يمكن علاجه من مشكلات أو التخفيف من حدتها. مؤكداً أنّ مثل هذا الموقف الاقتصادي الوطني ضروري لتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني والقطاعات الاقتصادية المتنوعة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتمكين المجتمع الفلسطيني الذي لا يزال يرزح تحت الاحتلال.

وخلال اللقاء، أثنى عدد من المشاركين على جهود ماس في تفعيل الحوار الاقتصادي الوطني المستند إلى النهج العلمي والخطوات التشاورية التراكمية والتي تهدف إلى إشراك كافة الأطراف، بما يمهّد للخروج بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ ويتم تبنيها خلال المؤتمر الاقتصادي القادم.

وأجمع ممثلو مؤسسات القطاع الخاص المشاركون في اللقاء على ضرورة تكثيف عملية التشاور، وتوسيع قاعدتها لتشمل فئات المجتمع المدني الأخرى، مشدّدين على أهمية مواصلة العمل المشترك ما بعد مؤتمر ماس الاقتصادي، وتفعيل المتابعة مع مختلف الشركاء والجهات التنفيذية الرسمية والخاصة والأهلية من أجل ضمان تنفيذ ما يتم التوصل إليه من توصيات وتدخلات مقترحة سيخرج بها المؤتمر.

كما شدّد المشاركون على الحاجة الملحّة إلى برنامج عمل وطني يُسهم في إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية، مما سيعزز من صمود المجتمع الفلسطيني مع غياب أي حل سياسي على المدى القريب.

ولفت الخالدي في ختام اللقاء، إلى أن مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 قد يشكل علامة فارقة في مسار الحوار الاقتصادي الوطني، من حيث إشراك كافة الشركاء والأطراف ذات العلاقة وذوي الخبرة في مختلف القطاعات، ومن حيث تسليط الضوء على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الأبرز التي تم بحثها خلال الندوات التحضيرية للمؤتمر. وقال "إنّ التحضير للمؤتمر من خلال التشخيص العلمي للمشهد الاقتصادي في فلسطين، والإصرار على تحديد الحلول والسياسات والتدخلات والآليات اللازمة لمواجهة التحديات، بالتعاون مع خبراء ومسؤولين وأكاديميين فلسطينيين مهتمين بالخروج برؤية وإجماع وطني للنهوض بالاقتصاد الوطني، لا بدّ أن يؤدي إلى نتائج ملموسة في مرحلة ما بعد عقد المؤتمر واعتماد رزمة السياسات التي يُفترض أن تصدر عنه".

وأضاف الخالدي مؤكداً أن المعهد سيواصل تنظيم اللقاءات التشاورية والفنية مع ممثلي مختلف الشركاء والمؤسسات في القطاعات العام والخاص والأهلي في إطار إعداد الوثائق والتوصيات التي سيبحثها المؤتمر.

بيان صحفي

التعليـــقات