حصلت فلسطين بحسب تصنيف البنك الدولي  في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال على المركز 138، هذا المركز المتاخر لا يتوافق وتصريحات الحكومة الفلسطينية عن التسهيلات التي تقدمها للاعمال والشركات الناشئة، وعن تيسيرها لكافة الاجراءات امام فئة الاعمال الريادية.

تسجيل مرتفع التكاليف

ريادة الاعمال منجم ذهب يخلق الكثير من فرص العمل ويساند الدولة في القضاء على البطالة هذا ما قاله  رجل الاعمال الفلسطيني محمد الكيلاني، الا انه ورغم ذلك بحسب الكيلاني فان هذا القطاع يواجه الكثير من المصاعب ابرزها اجراءات التسجيل وتكاليفها.

وتصل تكاليف تسجيل الشركة لدى وزارة الاقتصاد الى نحو 800 شيكل، وهذا المبلغ يعد مرتفع بالمقارنة مع  رسوم تسجيل في دول كبريطانيا والسويد وامريكا اذ لا تتجاوز فيها رسوم التسجيل ال 120 دولار.

ويضاف الى رسوم التسجيل مبلغ اخر يتراوح بين 600_1000 دولار لصالح المحامي الذي يقوم بتقديم الطلب، والذي  بدونه وبحسب التعليمات الصادرة من الوزارة لا يمكن اتمام معاملة التسجيل.

وبحسب كيلاني فان الرسوم مرتفعة جدا والمبلغ المخصص للمحامي غير مبرر فيمكن لاي احد تعبئة طلب تسجيل الشركة من غير الحاجة الى توقيع محامي، ويضيف كيلاني لا يعقل ان يكون التسجيل لمشاريع ريادية صغيرة يتجاوز الف دولار بينما هناك مشاريع ريادية ضخمة كشركة فيس بوك وغيرها بدات براس مال اقل من الف دولار ووصل راس مالها الان الى مليارات.

ازمة قوانين

في فلسطين يتم تطبيق قانون الشركات الاردني المقر في عام 1966 ولم يجرى عليه اي تعديل رغم التطورات التي استجدت في عالم الاعمال والشركات، بينما الاردن صاحبة القانون قامت منذ عام 1997 بالتعديل على القانون نحو 10 مرات ليتوافق ويتماشى مع اخر التطورات في هذا القطاع.

المحامي محمود شحادة المختص بالجمارك والضرائب يستغرب من قدرة السلطة الفلسطينة على تغير قانون ضريبة الدخل 5 مرات منذ 2009 بقرارات صادرة عن الرئيس، بينما تعجز عن تعديل قانون مهم جدا يسهم في التنمية الاقتصادية كقانون الشركات.

ويضيف شحادة اجراءات التسجيل في الاردن اسهل بكثير منها في فلسطين اذ تحاول دائرة تسجيل الشركات تقديم كافة التسهيلات للراغبين في تسجيل شركات جديدة ولا تتجاوز عملية التسجيل ساعتين بينما في فلسطين فان المسجل لشركة جديدة بحاجة الى 3 ايام على اقل تقديرلانهاء كامل الاجراءات.

التعقيدات تدفع الريادين للهجرة!

الكثير من الشباب المبادرين اصحاب افكار لمشاريع وشركات جديدة ونوعية يقومون بالهجرة والتسجيل لشركاتهم في الخارج  للهروب من العراقيل التي تضع في وجوههم، وهذا ما يؤكد عليه كيلاني، الذي يذكر مجموعة اصدقاء له حملو افكارهم وذهبو الى دول الاتحاد الاروبي التي دعمتهم وقدمت لهم تسهيلات لانشاء شركاتهم والبدء بمشاريعهم، ومنهم من نجح ووصل منتجه الى كافة دول الاتحاد الاروبي كشركة تصنيع شاحن الهاتف النقال التي انشئت في استونيا وهي لشابين من مدينة نابلس منعتهما الظروف من انشاء شركتهما هنا ففكرا ببدا مشروعهما في الخاررج  وبالفعل فقد حققا نجاح كبير.

كيلاني وشحادة اتفقا على انه اذا لم يتم تعديل  قانون الشركات المنفر للريادين فان الكثير من الافكار والكثير من المشاريع سترحل عن فلسطين .

اللقاء كامل:

رسوم التسجيل في الدول العربية:

ارقام التقرير:

السفير الاقتصادي