حذر منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية خالد منصور ، من امكانية لجوء المستوطنين لحقن المنتجات الغذائية التي يتم تهريبها وتسويقها في الاسواق الفلسطينية بالسموم القاتلة، تنفيذا لدعوة بعض حاخاماتهم لتسميم آبار مياه الفلسطينيين للتسبب بموت جماعي للفلسطينيين.

واشار منصور ، الى ان تلك الفتاوى سبق تنفيذ بعضها بوحشية، كحرق الأطفال والأشجار والمساجد، كما يتم إغراق الأسواق بكم هائل من منتجات المستوطنات المختلفة، الأمر الذي يعزز الاستيطان ويبعث الروح فيه بدلا من تجفيفه، ويضعف اقتصادنا الوطني وخصوصا القطاع الزراعي.

واضاف ان ما تضبطه الأجهزة الرقابية، خاصة الضابطة الجمركية، ما هو إلا نقطة من بحر تلك المواد الخطيرة والمشبوهة التي ينجح الاحتلال والمستوطنون والسماسرة بإيصاله إلى السوق الفلسطيني وللمستهلكين الفلسطينيين.

وأكد ان حربا اقتصادية حقيقية تدور هذه الأيام في الأسواق الفلسطينية، لا تقل خطورتها عن الحروب العسكرية والثقافية والبيئية والديمغرافية الأخرى التي تشنها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، إذ يتم يوميا إدخال آلاف الأطنان من البضائع خاصة الأغذية الفاسدة إلى الأسواق الفلسطينية وتهدد حياة المواطنين.

وطالب منصور السلطة الوطنية بإظهار جدية أكثر في مواجهة هذه الجرائم التي ترتقي إلى مكانة قضايا أمن دولة، وجدية أكثر في تنفيذ قانون تجريم التعامل مع المستوطنات الذي أقرته السلطة في العام 2010.

ودعا الى تفعيل الأجهزة الرقابية وان تكون هناك حملات دائمة ومباغتة، وتقوية وتعزيز جهاز الضابطة الجمركية برفده بالقوى البشرية الكافية والمدربة وبالعتاد اللازم، وتفعيل مجلس حماية المستهلك والقيام وبشكل دائم بتحديث دليل منتجات المستوطنات وعدم استثناء أية سلعة من قوائم المحظورات.

كما دعا للتركيز على وجود بطاقة المنشأ لكل سلعة تدخل الأسواق والانتباه لأساليب التحايل التي يستخدمها المستوطنون لإدخال منتجاتهم مثل تعبئتها بعبوات تحمل أسماء عربية أو إدخالها عبر سماسرة او تجار فلسطينيين يشترونها ويعبئونها من جديد لتظهر وكأنها فلسطينية.

كما دعا الى تطبيق قانون العقوبات الفلسطيني الجديد بحيث تكون عقوبة من يرتكب هذه الجرائم السجن سنتين كحد ادنى و 5 سنوات كحد أعلى، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، كما دعا الى سحب كافة التراخيص الممنوحة للمتورطين، وإعلان أسمائهم للناس حتى تتم مقاطعتهم.

وكالات