أقرت اللجنة العليا لبرنامج الحكم المحلي وتحسين الخدمات، البدء بتنفيذ البرنامج بشكل سريع، وحسب الخطط المقررة مسبقا، وذلك لإيجاد آلية دائمة لتمويل المجالس القروية، حسب الخطط التنموية لهذه المجالس، بالإضافة إلى تشجيع التعاون، والعمل المشترك بين التجمعات القروية.

ويعتبر هذا البرنامج من البرامج الرئيسية التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين كل من وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ووزارة المالية.

هذا وقد تم اعتماد الدليل الخاص بالبرنامج، الممول من مجموعة المانحين، وبقيادة البنك الدولي بقيمة 18 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى اعتماد المجالس القروية المستفيدة من المشروع ضمن المرحلة الأولى خلال السنوات القادمة، والخطة التنفيذية للبدء بالعمل.

يشار إلى أن وكيل الوزارة محمد حسن جبارين ترأس هذا الاجتماع، الذي يعتبر الأول لهذه اللجنة.