أظهر استطلاع للرأي العام نشرت نتائجه  أن 66% من ممثلي وخبراء القطاع الخاص يعتقدون أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو التراجع، في حين يعتقد 14% فقط بأنه يتجه نحو التحسن، ويعتقد 20% بأنه لم يتغير.

وقال 28% من المشاركين في الاستطلاع إن قطاع البناء هو القطاع الأكثر قابلية للنمو في فلسطين، بينما صرح بنفس الإجابة 24% لقطاع الخدمات و18% لقطاع التجارة، و12% لقطاع الزراعة ومثلها لقطاع الصناعة، و5% لقطاع السياحة.

وأبرز الاستطلاع المتخصص بالقطاع الخاص الفلسطيني والذي أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، تخوفا واسعا بين ممثلي القطاع الخاص تجاه الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في فلسطين.

وأجرى الاستطلاع في الفترة من 23 مايو وحتى 1 يونيو وشارك فيه مجموعة متنوعة من المدراء والعاملين في القطاع الخاص الفلسطيني، ومشاركة أكاديميين وخبراء ومحللين اقتصاديين.

وتوزعت عينة الاستطلاع بين الضفة الغربية (79%) وقطاع غزة (21%)، وشمل أيضاً مشاركة 87% من الذكور و13% من الإناث.

تهيش الزراعة

وصرح 30% بأن قطاع الزراعة يحصل على الاهتمام الأقل ضمن سياسات الحكومة، وصرح 23% بأن قطاع السياحة هو الذي يتلقى الاهتمام الأقل، ويتبعها 22% لقطاع الصناعة، و10% للخدمات، و8% للتجارة.

وقال 89% إن حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين حيث صرح 90% بأن غياب المجلس التشريعي يؤثر سلباً على إحداث التنمية الاقتصادية والاستثمار.

وصرحت غالبية قدرها 82% بأنهم غير راضين (غير راض إلى حد ما أو غير راض) عن مدى رعاية السلطة للاقتصاد الفلسطيني، في حين، صرح 16% فقط بأنهم راضون (راض أو راض الى حد ما) عن ذلك.

وطلب الاستطلاع من المستطلعين تقييم العلاقة بين مجموعة من الوزارات والقطاع الخاص بإعطاء علامة من واحد إلى خمسة (رقم 1 يشير إلى أن العلاقة ضعيفة و5 إلى أنها قوية).

وبذلك فمن 5 علامات حصلت وزارة المالية على أقل متوسط حسابي (1.8)، بينما حصلت وزارة الاقتصاد الوطني على متوسط حسابي (2.1). في حين حصلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على متوسط حسابي (2.4).

وصرح غالبية قدرها 82% بأن البيئة القانونية والتنظيمية غير ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي، مقابل 13% صرحوا عكس ذلك، و5% لا يعرفون.

انتقادات للسلطة

وقال 83% من المستطلعين إنهم موافقون على تصنيف البنك الدولي للسلطة الفلسطينية في مرتبة متأخرة (المرتبة 143 من أصل 189 دولة) ضمن التصنيف العالمي في بند "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" المستند أساسا على عدة معايير أهمها تراخيص البناء وتسجيل الأعمال التجارية.

في حين صرح 12% بأنهم غير موافقين (غير موافق أو غير موافق بشدة) على هذا التصنيف.

وذكرت غالبية قدرها 70% ممثلي وخبراء القطاع الخاص أن قانون الضمان الاجتماعي لا يحقق نموا اقتصاديا في صيغته الحالية، مقابل 18% صرحوا عكس ذلك، و12% لا يعرفون.

وأكد 73% أنهم لا يعرفون شيئا عن قانون الشركات المقترح، مقابل 27% صرحوا بأنهم يعرفونه.

واعتبر 37% أن الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في البلدة القديمة في القدس المحتلة تعتبر العامل الرئيس في اندلاع الهبة الجماهيرية/ الانتفاضة الأخيرة التي بدأت في تشرين الأول 2015 ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح 32% بأن إحباط الشباب من أداء القيادة الفلسطينية هو العامل الرئيسي فيما صرح 24% بأن محدودية الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الشباب هي العامل الرئيسي.

وصرح 85% بأن السلطة الفلسطينية ليس لديها استراتيجيات تشجع الأعمال الريادية للشباب، في حين، صرح 8% عكس ذلك.

تأثير مقاطعة الاحتلال

وقال 58% إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل) (BDS) تؤثر إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني، في حين صرح 14% بأنها تؤثر سلبا، وصرح 23% بأنه لا تأثير لها.

وعلى الرغم من القناعة بأهمية مقاطعة البضائع الاسرائيلية إلا أن المنتجات المحلية لا تزال غير قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق المحلي الفلسطيني، حيث صرح 56% بأن المنتجات الفلسطينية يمكنها الحلول (جزئيا) مكان المنتجات الاسرائيلية في الوقت الحالي.

بينما صرح 22% بأنه يمكنها الحلول مكانها كليا، بينما صرح 22% أخرون بأن البضائع المحلية غير قادرة حاليا الحلول مكان البضائع الإسرائيلية في الوقت الحاضر.

واعتبر 22% من المستطلعة أراءهم أن إصلاح قانون الضريبة أهم أولويات السلطة للإصلاح الاقتصادي، فيما أيد 16% تعزيز استقلال القضاء تبعه 14% لتعزيز آليات الرقابة و13% لتوحيد الأنظمة القانونية (البريطانية، والاردنية، والمصرية، والضفة وغزة) و12% لتحسين إجراءات الترخيص، و11% لإحياء الحياة التشريعية، و7% لتحسين فرص الحصول على الائتمان/ القروض، و4% لتبسيط إجراءات التسجيل.