رئيس التحرير: طلعت علوي

«حماية المستهلك» تحمل وزارة الزراعة المسؤولية عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

الأحد | 05/06/2016 - 11:10 صباحاً
«حماية المستهلك» تحمل وزارة الزراعة المسؤولية عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

حملت  جمعية حماية المستهلك، وزارة الزراعة المسؤولية المباشرة عن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، بصورة لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، ولا مستوى الدخل للاسرة الفلسطينية، خصوصا ان الجمعية تابعت مع وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني منذ شباط الماضي مسألة توفير كميات من الخراف والعجول تزيد العرض لتضغط على الاسعار انخفاضا دون أي مس بحقوق مربي المواشي الصامدين على اراضيهم. وكانت الجمعية قد تلقت عشرات الشكاوى بخصوص ارتفاع اسعار اللحوم، والمطالبة بضمان امكانية شراء اللحوم على الاقل خلال شهر رمضان المبارك لخصوصيته ولاجتماع الاسرة على مائدة واحدة، ولا يعقل ان تظل مائدة الشهر  نباتية.

وذكرت الجمعية في بيان صحافي انها عقدت سلسلة لقاءات مع جهات الاختصاص والتجار والموردين وجهات اقتصادية ومالية اكاديمية لدراسة واقع الامر والخروج بحلول تضمن حق المواطن في الحصول على حصته الطبيعية من اللحوم الحمراء في ظل انفلات لاسعارها دون ضبط. وأضافت: "إن التقارير كانت تفيد بأن الاولوية لمربي المواشي وتغطية النقص من خلال الاستيراد من خلال طرح ترسية كوتا الاستيراد مبكراً لتصل بوقت كافٍ ليس كما حدث العام الماضي وتتأقلم مع بيئة وظروف البلد، وتصبح مقبولة للمستهلك الفلسطيني وذوقه، الا أن التقارير الاخيرة افادت بأن الاستيراد لم يكن بالحجم المتوقع وتمت دعودة التجار الى التعامل مع ذات الاسواق المغلقة بتجار اكبر من الكبار الذين يديرون سوق الخراف والعجول الحية عالميا.

كما طالبت الجمعية وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني بوضع خطة طوارئ للتعاطي مع ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والتي تجاوزت سقف التسعين شيكلا في عدة مناطق ولم تنخفض عن 80 شيكلا في احسن الاحوال، بحيث يتم عقد اجتماع لكبار تجار الخراف والعجول الحية ومن ثم اجتماع مع تجار اللحوم للمستهلك مباشرة وتشكيل مرجعيات لهذه الغاية. وأضافت: "ما زلنا ندور في ذات الدائرة وهي نمط التعامل مع الطوارئ من خلال ملاحقة هذا التاجر ومطالبته بخفض السعر بأسلوب التمني عليه، وتلقي الشكاوى والركض من متجر إلى متجر ومن مدينة إلى مدينة دون تحقيق أي نتائج مفيدة للمستهلك على صعيد أسعار اللحوم الحمراء".

وأكدت الجمعية "أن حرمان اسر عديدة من حقها الطبيعي بشراء اللحوم الحمراء مسألة لم تعد روتينية، ولم تعد قضية عابرة، بل هي قضية كرامة انسانية، وقضية حقوق اقتصادية واجتماعية تتحمل مسؤوليتها بالكامل وزارة الزراعة اولا، وبشكل مباشر، وضمن الاختصاص والصلاحيات المنصوص عليها ومن ثم وزارة الاقتصاد الوطني، وهذا يوجب مساءلة جميع التجار الذين حصلوا على كوتا الاستيراد ولم يستوردوا وإن استوردوا أين ذهبت هذه الكميات، هل بيعت للسوق الإسرائيلية أم تبخرت في طريقها إلى سوقنا، أم بيعت الكوتا لعملاقة تجارة اللحوم في الاسواق العالمية وبيعت بأسعار نارية". وشددت الجمعية على "أن قضية أسعار اللحوم الحمراء تعيد القضية إلى اصلها وهي غياب قانون تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، وتطرح بقوة قضايا محورية جوهرها آلية كسر حلقة الاحتكار الجماعي بين مجموعة من كبار تجار الماشية وليس المربين برفع الأسعار بصورة جنونية". 

بيان صحفي

التعليـــقات