نتنياهو يهاجم المبادرة الفرنسية ويطالب بالضغط على ابو مازن للقبول بالمفاوضات المباشرة

عشية بدء اعمال اجتماع وزراء الخارجية في باريس، تحضيرا لمؤتمر السلام الدولي الذي بادرت اليه فرنسا، وجه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء امس الاربعاء، انتقادا الى مبادرة السلام الفرنسية، والدول التي سيشارك وزراء خارجيتها في الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الجمعة، لمناقشة الجمود السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين.

وتنقل "هآرتس" عن نتنياهو قوله ان "طريق السلام لا تمر عبر المؤتمرات الدولية التي تحاول فرض الحل، وتجعل المطالب الفلسطينية اكثر تطرفا، وبالتالي تبعد السلام". وأضاف انه "اذا كانت الدول التي ستجتمع هذا الأسبوع في باريس تريد حقا دفع السلام، فان عليها الانضمام الى دعوتي لأبو مازن بالحضور للمفاوضات المباشرة. هذا هو طريق السلام ولا يوجد غيره".

واضاف رئيس الحكومة انه لا يتوقف عن البحث عن طرق لدفع العملية السلمية، بما في ذلك بمساعدة دول المنطقة، وقال: "طريق السلام تمر عبر المفاوضات المباشرة وبدون شروط مسبقة بين الاطراف. هكذا حدث في السابق، عندما حققنا السلام مع مصر ومع الأردن، وهذا ما يجب ان يحدث مع الفلسطينيين".

وسيعقد يوم غد الجمعة في باريس اللقاء التمهيدي لمؤتمر السلام بمشاركة 29 وزير خارجية من انحاء العالم، على رأسهم الامريكي جون كيري. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان وزيرا خارجية المانيا، فرانك وولتر شتاينماير، وبريطانيا فيليب هاموند، قررا عدم المشاركة في اللقاء شخصيا وارسال مندوبين عنهما. وحسب اقواله يمكن لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ايضا، ان يتغيب عن اللقاء ويرسل احد نوابه.

وسيفتتح اللقاء الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، والذي سيلقي خطابا سياسيا امام ممثلي الدول، ومن ثم ستعقد جلسة عمل تستغرق ثلاث ساعات. وسيشكل هذا اللقاء جلسة تمهيدية لمؤتمر السلام الذي تنوي فرنسا عقده في اواخر العام الجاري في باريس. وسيجري اليوم في باريس لقاء تمهيدي بمشاركة دبلوماسيين كبار من الدول المشاركة لإعداد برنامج عمل لقاء وزراء الخارجية.

وتكتب "يسرائيل هيوم" في هذا السياق ان إسرائيل معنية بدفع مؤتمر اقليمي، تشارك فيه الدول العربية المعتدلة، كمصر والأردن. وتذكر بتصريح نتنياهو مع تسلم ليبرمان لمنصب وزير الامن، بأن اسرائيل ملتزمة بالتوصل الى سلام مع الفلسطينيين، واشارته الى مبادرة السلام العربية كقاعدة لحل ممكن.
وتضيف الصحيفة ان تصريحات نتنياهو حظيت، امس، بدعم من وزير المالية موشيه كحلون، الذي قال "ان الشائعات حول وجود عملية سياسية ملموسة في منطقتنا، راسخة واكثر من مجرد تلميحات في الصحف". واضاف كحلون: "ليس هذا الوقت والزمان للتفصيل، لكن لدينا امكانية نادرة لتحول ملموس على المستوى الاقليمي. اقامة مؤتمر اقليمي تتمثل في اطاره كل الجهات المعنية في المنطقة هو توجه هام، مرغوب ومناسب. انا وحزبي سندعم هذا التوجه وندفعه بكل قوانا. هذا المؤتمر سيغير كل شروط اللعب، وسيفتح افاق اخرى للتقدم السياسي، واخراج العلاقات بيننا وبين جيراننا من حالة الجمود".

وقال كحلون انه تربطه علاقات وثيقة ومتواصلة مع الوزراء الكبار في رام الله، واوضح: "نحن نقوم بجهود كبيرة من اجل دعم الاقتصاد الفلسطيني. تجربة الماضي تعلمنا ان البذور التي يتم زرعها في المسار الاقتصادي تصل الى المستوى السياسي والأمني".
ودعا كحلون المعسكر الصهيوني للانضمام الى الائتلاف "وعدم تفويت شباك الفرص التاريخي. ففي المعارضة لا يتم تنفيذ خطوة سياسية ولا يتم تحقيق التغيير".
المستشار القانوني لم يطلب فحص ما نشر في فرنسا حول تلقي نتنياهو لأموال من مشبوه بأكبر عملية خداع

تكتب صحيفة "هآرتس" ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت لم يتوجه الى السلطات الفرنسية من اجل فحص افادة بشأن تحويل ملايين الشواقل الى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والتي سبق الكشف عنها على منصة الشهود في محكمة باريس، قبل اسبوعين، من قبل آرنو ميمران الذي يحاكم في ملف خداع ضخم. وقال رئيس الهيئة القضائية الفرنسية خلال الجلسة ان مواد الأدلة تشير الى قيام ميمران بدفع تلك الأموال لنتنياهو، الذي رد مدعيا ان هذا الادعاء كاذب.

ومن المتوقع ان تعقد في الأسبوع القادم جلسة لكبار المسؤولين في النيابة العامة بمشاركة مندلبليت، لمناقشة قضية منزل رئيس الحكومة وقضية تمويل رحلات نتنياهو وابناء عائلته، لكنه كما يبدو يمكن ان يتم خلال الجلسة فحص امكانية العمل بشأن افادة ميمران. وجاء من وزارة القضاء ان "التوجهات التي تمت بشأن افادة ميمران في فرنسا خاضعة للفحص ولم يتم الرد عليها بعد". ومن بين الذين توجهوا الى الوزارة بهذا الشأن، عضو الكنيست كسانيا سباتلوفا (المعسكر الصهيوني) والمحامي شاحر بن مئير.

وقد اتهم ميمران بسرقة ما لا يقل عن 282 مليون يورو من وزارة الاقتصاد الفرنسية في قضية الخداع الكبيرة التي كشف عنها مؤخرا. وطرحت مسألة الدعم المالي من قبل ميمران لنتنياهو حين سأل المدعي ميمران عن سبب سفره الى اسرائيل عشر مرات في 2009، فروى له انه سافر في احدى المرات لوحده من اجل لقاء نتنياهو، فرد رئيس هيئة القضاة: "فعلا، في ملف الأدلة يظهر قيامك بدفع مبلغ له".

وعارض محامي ميمران ذلك وقال ان هذه المعلومة نشرت فقط في صحيفة، لكن رئيس المحكمة رفض الاعتراض وقال: "لا يا سيدي العزيز. هذا بالتأكيد يظهر في ملف الأدلة المطروح امامي".

وبعد ذلك قال ميمران نفسه امام المحكمة: "قمت بتمويل نتنياهو بقيمة حوالي مليون يورو لحملته الانتخابية. في حينه، في 2009، عندما انتخب لرئاسة الحكومة، سافرت الى اسرائيل والتقيت به". وسأل رئيس المحكمة ميمران عما اذا استرد المبلغ من نتنياهو فأجاب بالنفي.

يشار الى ان قانون الاحزاب وأوامر مراقب الدولة في اسرائيل تمنع المرشح في انتخابات الكنيست من تلقي اكثر من 11.480 شيكل من متبرع واحد، واكثر من 45.880 شيكل من متبرع واحد خلال منافسته على رئاسة حزبه.

ويستدل من تحقيق خاص اجرته "هآرتس" وموقع "ميديابارت" الفرنسي، ان ميمران قام بتمويل نتنياهو وعائلته خلال رحلاتها الى جبال الألب والريفييرا الفرنسية، كما أعار منزله في الحي السادس عشر في باريس لنتنياهو واخذه الى ملهى ليلي فخم خلال زيارته الى العاصمة الفرنسية. كما يظهر اسم ميمران في سجل المتبرعين لنتنياهو في 2002. وقال ميمران خلال التحقيق انه عندما كان يعمل مسوقا للملاهي كان يحضر شخصيات رفيعة، مثل نتنياهو، لزيارة المكان من اجل زيادة شهرته.

تمخض الجبل فولد فرية: الشابة المختلة عقليا تعترف بأنها لم تتعرض للاغتصاب من قبل فلسطينيين

كتبت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم، ان الشرطة الاسرائيلية، قامت امس، بإطلاق سراح "المشبوهين" الفلسطينيين باغتصاب شابة اسرائيلية مختلة عقليا، بعد اعتراف الشابة بأنها لم تتعرض الاغتصاب وان تقديم الشكوى من قبل اسرتها كان هدفها انهاء العلاقة بينها وبين الشاب القاصر من بين المعتقلين. ورغم اعتراف الشابة هذا الا ان الشرطة قررت اطلاق سراح الشابين بقيود، حيث قررت ابعادهما عن تل ابيب ومنعهما من الاتصال بالمشتكية، كما تنشر "هآرتس"، التي تضيف ان الشرطة تنوي تقديم لائحة اتهام ضد القاصر بتهمة دخول اسرائيل بشكل غير قانوني.

وقالت الشرطة انه " تم اخذ قرار اطلاق سراح الاثنين في الاعتبار على الرغم من عدم اعتقال المشبوه الثالث حتى الان". واوضحت انه "لم يتم التوصل الى قاعدة ادلة تثبت الشكوى".

وكانت الشرطة قد حققت مرة اخرى مع الشابة في اعقاب الجلسة الاخيرة في المحكمة التي تم خلالها تمديد اعتقال الشابين. وخلال التحقيق تراجعت الشابة عن روايتها الاولى وقالت انه لم يتم اغتصابها بتاتا، وان ابناء عائلتها غضبوا عليها بسبب العلاقة الحميمة بينها وبين القاصر وقاموا بالتبليغ عن الاغتصاب من اجل انهاء هذه العلاقة. وقررت الشرطة عدم اطلاق سراح القاصر فورا، كي تفهم ما اذا كان التغيير في افادة الشابة نبع من الخوف او التعب اثناء التحقيق.

يشار الى انه منذ بداية القضية اهتم طاقم التحقيق بتوضيح وجود تناقض في افادات الشابة ويصعب اعداد لائحة اتهام. ويوم الاثنين الماضي، نشر ان ممثل الشرطة خلال النقاش في القضية، غير روايته مرتين حيث رفض في البداية نسب خلفية قومية الى "الحادث" ومن ثم بعد تلقيه محادثة هاتفية من القيادة العليا للشرطة، عاد وطلب من القاضية عدم اسقاط الخلفية القومية من طلب تمديد الاعتقال.

وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد نشر يوم الخميس الماضي على صفحته في فيسبوك ان الاغتصاب تم على خلفية قومية ولا يجري شجبه من قبل القوس السياسي ووسائل الاعلام. واضاف: "سنجبي كامل الثمن وننفذ القانون بشدة ضد كل المتورطين في الحادث الوحشي".

وقالت مصادر الشرطة ان ما كتبه نتنياهو حوّل التحقيق من اشتباه بالاغتصاب الى ملف هدفه "الحفاظ على كرامة رئيس الحكومة" الذي سارع الى وصف الحادث بأنه تم على خلفية قومية دون التشاور مع الشرطة.

وفي اليوم التالي لنشر الملاحظة الاولى عاد رئيس الحكومة ونشر اعتذارا كتب فيه: "لم يكن من الصحي التطرق الى الموضوع قبل انتهاء التحقيق وانا اعتذر عن ذلك". ومنذ ذلك الوقت تحاول الشرطة تقليص الشائعات التي انتشرت حول ارتكاب الاغتصاب على خلفية قومية. وقالت الناطقة بلسان الشرطة، ميراف لبيدوت، في وقت سابق ان التحقيق يتواجد في خضمه، وانه كما يبدو لم يقع الاغتصاب على خلفية قومية. واضافت انه لم يتم بعد التوصل الى قاعدة ادلة تبرر تقديم لائحة اتهام.

قانون الجمعيات يستهدف 25 تنظيما لحقوق الانسان

تكتب صحيفة "هآرتس" ان قانون الجمعيات الذي يجري العمل على دفعه هذه الأيام، تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، يستهدف 27 تنظيما، كلها، باستثناء اثنين، جمعيات لحقوق الانسان، حسب ما يستدل من فحص اجري بناء على طلب النائب ميكي روزنطال (المعسكر الصهيوني) وتم احضاره امس، امام لجنة الكنيست، لكنه لم يتم عرضه مفصلا بسبب معارضة رئيس اللجنة، النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي).

ويلزم القانون الجمعيات التي تحصل على دعم من قبل دول اجنبية على كشف مصادر تمويلها. وتم في شهر شباط الماضي، تمريره في القراءة الاولى في الكنيست، ومن هناك تم تحويله الى لجنة القانون. واعرب خمسة نواب من اعضاء اللجنة – رفيتال سويد وميخال روزين وياعيل غيرمان واسامة سعدي وميكي روزنطال، عن تخوفهم من كون الائتلاف يحاول اخفاء حقيقة كون غالبية الجمعيات التي يتطرق اليها القانون تتماثل مع اليسار.

ولذلك توجه النائب روزنطال، قبل الجلسة، الى المحامية يافيت شيمر، من سلطة الجمعيات في وزارة القضاء طالبا اعداد قائمة بأسماء التنظيمات. ووصلت شيمر الى الجلسة ومعها القائمة الكاملة، لكن رئيس الجلسة منعها من عرضها، فاضطرت للمغادرة. ومع ذلك ردت شيمر على سؤال وجهه اليها النائب روزنطال، وقالت انه بناء على فحص يدوي يعتمد على تصريح الجمعيات لعام 2014، يتضح ان مشروع القانون سيؤثر على 27 جمعية، من بينها 25 جمعية لحقوق الانسان. وقال روزنطال: "هذا يعني انه تم اولا تحديد الهدف، وهو تصفية جمعيات حقوق الانسان، وبعد ذلك حاكوا القانون من اجل المس بها. الحديث فقط عن جمعيات حقوق الانسان التي تسمى جمعيات يسارية وليس عن أي جمعية تتماثل مع البيت اليهودي".

وسأل النائب بيني بيغن عما اذا كان من المجدي سن قانون معقد من اجل 27 جمعية فقط، فرد رئيس اللجنة سلوميانسكي: "انا متفاجئ، اعتقدت ان عددها اقل من ذلك". وقال النائب عمر بارليف: "من المناسب ان تكون هناك شفافية كاملة بشأن كل التبرعات وليس فقط من الدول الاجنبية. انا قلق اكثر من تبرعات اصحاب رؤوس الاموال في العالم الذين يريدون التأثير على ما يحدث في اسرائيل".

وقالت النائب ميخال روزين ان "النية واضحة، ملاحقة سياسية ومخططة لجمعيات حقوق الانسان. من العبث رفض رئيس اللجنة السماح بكشف اسماء الجمعيات التي ستتضرر خلال مناقشة قانون يتحدث عن الشفافية. وراء ادعاء الشفافية تستتر الملاحقة السياسية المستمدة من مدرسة سموطريتش واليطوف ورفاقهما".

المصادقة على قانون "V15"

في المقابل، قررت الهيئة العامة للكنيست، امس، المصادقة في القراءة التمهيدية على قانون تقييد تمويل الجمعيات التي تدير حملات سياسية. ويحمل هذا القانون اسم قانون "V15"، على اسم الجمعية التي اطلقت في الانتخابات السابقة حملة لإسقاط نتنياهو. وتبنى نتنياهو نفسه مشروع القانون، وعرضه مؤخرا خلال جلسة لرؤساء قوائم الائتلاف.

وسيتم بموجب هذا القانون فرض الكثير من القيود على الجمعيات، بحيث سيتم، مثلا، اخضاعها لقانون تمويل الاحزاب، ويمكنها تجنيد الف شيكل فقط من كل متبرع سنويا، ويمكن لمجموع التبرعات في سنة الانتخابات ان يصل الى 2300 شيكل من كل متبرع. وفي المقابل يتم نشر التبرعات خلال 30 يوما قبل الحملة، ويتم تحويلها للمراقبة من قبل مراقب الدولة. كما يعرف القانون، لأول مرة مصطلح "جسم ناشط في الانتخابات" الذي يهدف الى تحديد التنظيمات التي تدير حملات سياسية خلال فترة الانتخابات. وتم تمرير مشروع القانون في الكنيست، امس بغالبية 43 نائبا ضد 31.

الكنيست توصي بتمديد العمل بقانون منع لم الشمل

كتبت "هآرتس" ان لجنة مشتركة من لجنة الداخلية، ولجنة الخارجية والامن في الكنيست، اوصت امس، بتمديد فترة قانون "منع لم شمل العائلات" الذي يمنع منح المواطنة الاسرائيلية او الاقامة في اسرائيل لفلسطينيات وفلسطينيين تزوجوا من اسرائيل او اقرباء لفلسطينيين يعيشون في اسرائيل.

واوصى ممثل الشاباك، خلال اللقاء، اعضاء اللجنة بتمديد فترة القانون، وقال ان اكثر من نسبة 10% من العمليات التي وقعت في اسرائيل خلال السنة الماضية، تم تنفيذها من قبل مخربين استغلوا المكانة التي تم منحها لأقرباء عائلاتهم الذين حصلوا على المواطنة او الاقامة بفضل قانون لم شمل العائلات. وحسب ادعاء الشاباك فان الحديث عن ارتفاع كبير بالمقارنة مع السنوات السابقة. ومع ذلك ليس من الواضح عن أي درجة قرابة يجري الحديث.

وحسب معطيات اخرى عرضها الشاباك، فان 104 اشخاص ممن شاركوا في عمليات ارهابية وقعت بين 2001-2016، كانوا من بين الجمهور الذي حصل على مكانة في اسرائيل بموجب قانون لم الشمل. وحصل 17 منهم على المكانة بفضل الزواج من اسرائيليين. وادعى مندوب الشاباك انه يسود الخطر من قيام مقدمي طلبات لم الشمل باستغلال تصريحات المكوث في اسرائيل وحرية الحركة من اجل تنفيذ عمليات واعمال تجسس.

وقالت المحامية نوعام كهان، ممثلة سلطة السكان، خلال النقاش، ان السلطة تقوم بتفعيل لجنة انسانية، تجتمع مرة كل شهر، من اجل فحص الطلبات. واضافت بأن وزير الداخلية يفحص امكانية تمديد فترة التصريحات التي تصدرها اللجنة من عام الى عامين، كجزء من فحص سلسلة من التسهيلات في الموضوع.

وقالت النائب عنات باركو (ليكود): "نحن نؤيد قصص الحب، ولكن اذا كان الجميع يدعون وجود أبرتهايد، فلماذا يريدون نقل مركز حياتهم الى هنا؟ هؤلاء اناس يقع مركز حياتهم هم وعائلاتهم خارج اسرائيل ومن السهل التأثير عليهم". وقال النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني): "تفسير الشاباك للخطر الخاص الكامن في هذه المجموعة، والفائدة من تمديد العمل بالقانون لم يترك انطباعا لدي. يجب عقد اجتماع اخر للجنة وفحص الامور بشكل اعمق".
وكانت اسرائيل قد سنت هذا القانون في عام 2003، خلال ايام الانتفاضة الثانية، وشمل اوامر تقيد وزير الداخلية في منح المواطنة وتصاريح بالإقامة في إسرائيل في حالات لم الشمل.

الحكم على فلسطيني بالسجن بتهمة كتابة منشورات محرضة!

ذكرت "هآرتس" ان المحكمة العسكرية في عوفر فرضت، امس، حكما بالسجن الفعلي لمدة سنة، على شاب فلسطيني من بيت لحم، بعد ادانته بكتابة ملاحظات محرضة في الفيسبوك. وادعت النيابة العسكرية ان الشاب قصى عيسى (22 عاما) حاول من خلال منشوراته التأثير على الرأي العام من خلال نشر تأييد وتشجيع للعمليات، تحت اسم "شهيد على قائمة الانتظار".

وحسب لائحة الاتهام فقد نشر عيسى ملاحظاته بين الرابع والثامن من تشرين الاول الماضي، وفي احدها نشر صورة لاحد منفذي العمليات والتي حظيت بالثناء من قبل رواد صفحته، وفي اليوم التالي نشر شريطا مصورا وكتب الى جانبه "الفيلم اكثر من مدهش ونشاهد فيه كيف يقتل المحارب من اجل الحرية اربعة جنود صهاينة طعنا بالسكين".

وفي 7 تشرين الاول كتب عيسى "الشبان الذين يواجهون الاحتلال، ادخلوا القمصان الى السراويل لأن المستعربين يتركونها خارج السراويل كي تخفي المسدس. انشرها واحظى بحماية شبيبة الشعب".

واعتقل عيس في تشرين الاول وبقي في المعتقل. وتم اتخاذ قرار الحكم وفقا لصفقة ادعاء طولب خلالها بدفع غرامة قيمتها 2000 شيكل.
اعتقال مراسل قناة "العالم"

في خبر آخر تنشر الصحيفة ان الشرطة اعتقلت، امس، الصحفي بسام الصفدي، من سكان احدى قرى الشمال، والذي يعمل مراسلا للتلفزيون الايراني. وتتهم الشرطة الصفدي بنشر "دعم لتنظيم ارهابي والتحريض على العنف او الارهاب". وقررت محكمة الصلح في الناصرة تمديد اعتقال الصفدي حتى يوم الاحد القادم.

ونشرت قناة "العالم" الايرانية التي عمل فيها الصفدي بيانا حول اعتقال مراسلها، وادعت انه نشر الكثير من التقارير حول السلوك الاسرائيلي في هضبة الجولان، يما في ذلك "سرقة النفط من الجولان السوري".

السجن ربع قرن لمنفذ عملية دهس

وتكتب "هآرتس" ان المحكمة المركزية في حيفا، فرضت امس، حكما بالسجن لمدة 25 عاما على الشاب علاء زيود (25 عاما) من ام الفحم، بعد ادانته بتنفيذ عملية دهس بالقرب من "غان شموئيل" في تشرين الاول الماضي، واصابة اربعة اشخاص. كما فرضت المحكمة على زيود دفع غرامات مالية للمصابين، 150 الف شيكل للأول، و80 الف شيكل للثاني، وللثالث 70 الف شيكل، وللرابع 40 الف شيكل.

وادين زيود وفقا لاعترافه في اطار صفقة ادعاء بارتكاب اربع مخالفات لمحاولة القتل وحيازة سكين بشكل غير قانوني وبدوافع عنصرية. واعلن وزير الداخلية ارييه درعي في مطلع الاسبوع بأنه يعمل من اجل سحب مواطنة زيود.

مستوطن دفع السكين الى جانب جثة عبد الفتاح الشريف

تكتب "هآرتس" و"يديعوت" و"يسرائيل هيوم" حول تورط مستوطن في محاولة تزوير الحقائق في ملف قتل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل، على ايدي الجندي اليؤور ازاريا. ويستدل مما تنشره الصحف الثلاث، بناء على ما  ظهر في المحكمة العسكرية، امس، ان الافلام التي التقطها المستوطن نفسه تبين بوضوح قيامه بتقريب السكين من جثة الشريف.

وعرض ممثل الشرطة العسكرية هذا الشريط امس خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة العسكرية في يافا لسماع الافادات في قضية ازاريا. وقال ان المستوطن في الحي اليهودي في الخليل، وسائق سيارة الاسعاف عوفر اوحانا قام بتصوير شريطين بعد قيام ازاريا بإطلاق النار على الشريف. وتظهر السكين في الشريط الأول بعيدة عن جثة الشريف، على مسافة ثلاثة الى اربعة امتار، بينما يظهر في الشريط الثاني شخص يقوم بركل السكين لتقريبها من جثة الشريف.

وحسب الشرطة فان من ركل السكين هو اوحانا نفسه، والذي تم توثيقه ايضا وهو يصرخ "هذا الكلب يتحرك"، قاصدا الشريف. وقالت النيابة العسكرية انه فور اصابة الشريف اثر محاولته تنفيذ العملية، وقبل وصول ازاريا الى المكان وقتله، قام قائد الفريق العسكري بإبعاد السكين عن المخرب. ومع ذلك، عندما سئل ازاريا خلال التحقيق معه عن موقع السكين عندما اطلق النار، ادعى انها كانت قريبة جدا من المخرب. وعندما قال له المحقق بان هذا لا يظهر في توثيق الحادث وعرض امامه الشريط، قال ازاريا بأنه لا يصدق الشريط وبأنه يعرف الحادث كما وقع في المكان.

وقال ممثل الشرطة العسكرية ان احد افراد الشرطة قدم ملاحظة الى اوحانا عندما ركل السكين. لكن محامي الجندي يدعي عدم وجود صلة للشريط المصور الذي عرضه ممثل الشرطة بادعاء انه يوثق للحادث بعد قيام ازاريا بإطلاق النار على المخرب.

وقامت النيابة العسكرية بتسجيل افادة اوحانا ومصادرة هاتفه الخليوي. وقال النائب العسكري نداف فايسمان خلال الجلسة ان "ازاريا لم يبد مستعدا لإطلاق النار، ولم يحذر من وجود خطر، ولم يقترب من المخرب، وكان سلوكه كله يدل على الهدوء".

هنغبي اعد تقريرا عن الجرف الصامد يبرئ نتنياهو

تكتب "يسرائيل هيوم" نقلا عن القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي ان رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية، سابقا، الوزير في ديوان رئيس الحكومة حاليا، تساحي هنغبي، كتب تقريرا ايجابيا حول سلوك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والقيادة السياسية خلال عملية "الجرف الصامد" في غزة، ومعالجتها لتهديد الأنفاق.

وادعى المصدر ان التقرير الذي كتبه هنغبي شمل عدة فقرات فقط وتم عرضه على انه كتب باسم اعضاء لجنة الخارجية والأمن، وتم تقديمه الى رئيس الكنيست، ومن ثم تم تحويله الى نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وقد اثار النشر عن قيام هنغبي بكتابة تقرير باسم اعضاء لجنة الخارجية والامن، ردود فعل غاضبة لدى اعضاء اللجنة، وقال بعضهم انه تم هنا استخدام اسم اللجنة من اجل تبرئة رئيس الحكومة وحمايته في مواجهة تقرير مراقب الدولة الذي تم مؤخرا كشف مسودته التي تتضمن انتقادات شديدة لسلوك نتنياهو ويعلون وغانتس خلال الجرف الصامد.

وقال هنغبي معقبا: "من المخجل انه لأول مرة في تاريخ الكنيست يقوم اصحاب المصلحة بتسريب خبر وجود وثيقة بالغة السرية. هذه الوثيقة ليست تقريرا باسم اللجنة، وانما وثيقة مفصلة باسمي، تثبت ان كبار القادة السياسيين والعسكريين استعدوا جيدا لخطر الانفاق".

الشرطة تحقق مع متورط في عصابة وفي الوقت نفسه تعقد صفقات تجارية معه

تكشف "يديعوت احرونوت" قضية اخرى محرجة للشرطة الاسرائيلية، التي واجهت في الأشهر الاخيرة عشرات القضايا التي تسببت بالانتقاد الكبير لها، ولقائدها العام، روني الشيخ، والتي كان آخرها محاولة التستر على اسماء المتورطين في قضية "منزل رئيس الحكومة"، من خلال البيان الغامض الذي اصدرته الشرطة خلافا للمتبع في قضايا مشابهة.

والقضية التي تثيرها الصحيفة اليوم تتعلق بمقاول الرحلات بنحاس غينزبورغ، الذي فاز بمناقصة الشرطة، ومن ضمن خدماته التي يقدمها قام في الشهر الماضي بتنظيم رحلة لوفد الشرطة، مع قائدها العام، الى معسكر الابادة في بولونيا، وحرص على الظهور الدائم الى جانب القائد العام، بل حتى ضمان توفير الطعام الحلال له خلال الرحلة، خلافا للمتبع. ولكنه يتبين انه في الوقت نفسه كانت الشرطة ذاتها تحقق في ملف "عصابة تنظيم رحلات الطلاب الى بولونيا" التي تحالفت من اجل منع المنافسة، وقامت حسب الشبهات بتنسيق الأسعار وتقاسم العمل لكي يتم اختيارها من قبل المدارس بشكل تم الاتفاق عليه مسبقا. ومن بين المشبوهين الرئيسين بهذه العصابة، غينزبورغ نفسه.

وكانت الشرطة قد اعتقلت غينزبورغ وحققت معه بشبهة الخداع في ظروف خطيرة، وغسيل الاموال. ورغم نفيه للتهم الا ان القاضي قرر تمديد اعتقاله لسبعة ايام. وتواصل وحدة التحقيق القطرية في اعمال الغش والخداع "لاهف 433" التحقيق في هذا الملف، ومن المفروض ان يتم خلال الايام القريبة حسم مصير غينزبورغ. ولكن في الوقت الذي تحقق فيه اليد اليمنى للشرطة بشكل حثيث مع غينزبورغ، يبدو ان اليد اليسرى ترتبك وتختار بالذات الارتباط بصفقات عمل مع المشبوهين.

يشار الى ان الشرطة استأجرت خدمات غينزبورغ بعد اعتقاله والتحقيق معه. ويتضح انها خرقت حتى المناقصة التي نشرتها، والتي تحدد بشكل واضح ان على المتقدم للمناقصة ان لا يكون خاضعا للتحقيق بشبهة تنسيق مناقصة، ولم يقم في السابق بعمل كهذا.

مقالات

نحن والضفدع

كتب اري شبيط، في "هآرتس" انه عندما كان المقربون من نتنياهو يصارعون ضد المشروع النووي الايراني، اكثروا من استخدام تشبيه الضفدع. وقالوا ان اسرائيل تشبه الضفدع التي القوا بها في طنجرة ماء ساخن، ترتفع درجة حرارته تدريجيا. وشرحوا انه في كل لحظة، يبدو للضفدع ان الأمر ليس متأخرا، وانها لو ارادت، لكان يمكنها القفز من الطنجرة وانقاذ نفسها. ولكن بعد تكييف نفسها مع الماء المتزايد سخونة، قالوا، ستحين اللحظة التي ستفهم فيها الضفدع بأنها وصلت الى نقطة اللا عودة، وستفقد حياتها داخل المياه التي كادت تتكيف مع سخونتها.

لقد صدق المقربون من نتنياهو، لكن الضفدع الصهيونية لا تغرق الآن في المياه الثقيلة لايران النووية، وانما في المياه المتعكرة لإسرائيل السياسية. درجات الحرارة التي ترتفع بشكل متواصل من حولنا، ليست ناجمة عن بيئة استراتيجية تهددنا وانما عن بيئة اخلاقية ملوثة.

ان ما يسبب ذلك هي عملية التكيف الهادئ لانهيار الديموقراطية، والتي تخلق هنا واقعا مرعبا. في كل لحظة يبدو لنا ان الوقت ليس متأخرا، واننا اذا رغبنا، سنتمكن من القفز من داخل المرجل وانقاذ انفسنا. ولكن كلما لاءمنا انفسنا لذوبان مفاعلنا المعياري، كلما اقتربنا من اللحظة التي سيتضح فيها اننا وصلنا الى نقطة اللا عودة. سيكون علينا قتل صورتنا وحريتنا داخل بيئة داخلية متطرفة – عدوانية- وشعبوية، تكيفنا مع سخريتها المتوحشة.

لا حاجة لأن تكون عالما سياسيا معتمدا، كي تفهم ما يحدث هنا. الجسم السياسي الاسرائيلي، السليم في أساسه، مسمم بالتخويف والتحريض والملاحقة من قبل العدو الداخلي. المؤسسات الديموقراطية تتآكل، الآليات الرسمية تتحطم، مصطلحات الاستقامة والانسانية والليبرالية اصبحت غير ذات صلة. المياه التي نغوص فيها مروعة، ومنظومتنا الداخلية تنهار.

ولكن بما أننا أمة متكيفة، وتعرف كيف تتكيف (تقريبا) مع كل وضع، فاننا نتعود. نحن ندفع. نحن نتعلم العيش مع بيئة اخلاقية كنا نعتبرها الى ما قبل سنوات قليلة فقط، بيئة مخيفة. ومن دون ملاحظة ذلك، نتقبل الموجود غير المرئي كقدر وكأمر طبيعي، وكفصل آخر للحياة يمكننا تصفحه.

هذا هو السبب الذي جعل استقالة موشيه يعلون بالغة الأهمية. هذا هو السبب الذي يجعل استقالة آبي غباي واورلي اباكسيس مصيرية. لأن يعلون وغباي واباكسيس قالوا "كفى". لقد قالوا ان هناك لحظة يفضل عندها النزول عن العجلة وليس البقاء عليها. وزير الامن السابق، وزير شؤون البيئة السابق، وعضو الكنيست الاجتماعية الشجاعة، اسمعوا صوتهم ومدوا خطا ووقفوا ضد الشر.

بعد قيامهم بعملهم في الاسبوع الماضي، لم يعد بالإمكان الادعاء بأنه لا يوجد اناس في السياسية. السؤال هو، اذا كان هناك اناس في وسائل الاعلام وفي الشارع وفي ساحة المدينة. هل هناك اناس لن ينتخبوا مرة اخرى الساخرين والفاسدين والمفسدين، وانما المستقيمين والمخلصين واصحاب العامود الفقري؟ هل سنسمح ليعلون وغباي واباكسيس بالاختفاء في غياهب النسيان ام سنتمسك بهم من اجل اثارة تمرد؟ من اجل اشعال النار؟ من اجل البدء من جديد؟
تحذير المقربين من نتنياهو بشأن الخطة النووية الايرانية لم يكن بدون اساس. بعد عقد زمني استراتيجي مريح، يمكن لدولة اسرائيل ان تقف في المستقبل امام خطر خارجي جديد وكبير. السؤال هو، ما هي المناعة الداخلية التي ستملكها إسرائيل في حينه. كيف ستكون صورتها، كيف ستكون هويتها وقيمها.
اذا لم نتوقف عن التكيف مع واقع يمنع التكيف معه، يمكن لنا ان نكتشف في القريب ان الامر اصبح بالغ التأخير، وان المياه ستصل الى درجة الغليان، ونحن، كالضفدع، سنجد انفسنا في نقطة اللا عودة.

لماذا ينقطع مركز بتسيلم عن الجيش؟

يكتب المدير العام لمركز "بتسيلم" دافيد زونشاين، في "هآرتس" ان بتسيلم يركز جل انتقاداته الى الحكومة الاسرائيلية وليس الى الجيش الاسرائيلي. فالتنظيم لا يرى في الجيش المسؤول الرئيسي عما يحدث في الضفة الغربية، سيما أن قرار تطبيق النظام العسكري في الضفة لم يتخذه الجيش، وانما الحكومة. جنود الجيش الاسرائيلي، اخلاصهم وروحهم التطوعية، هم مجرد اداة في ايدي القيادة السياسية للسيطرة على الفلسطينيين وسلب حقوقهم الأساسية

على مدار سنوات، طلب مركز "بتسيلم" وتنظيمات قريبة مثل "يش دين" ("يوجد قانون")، من الجيش فتح تحقيقات في شبهات ارتكاب قوات الامن لمخالفات القتل والاصابة والعنف والممتلكات ضد الفلسطينيين، وذلك في محاولة لتطبيق المعايير داخل وضع الاحتلال المسمى في القانون الدولي "مؤقت"، على الرغم من مرور نصف قرن على بدايته. في الاسبوع الماضي اعلن المركز عن تغيير استراتيجي في عمله: لن يتوجه بعد الى جهاز تطبيق القانون العسكري، لن يطلب بعد اجراء تحقيقات.

اسرائيل – بوساطة الجيش- هي السيادة في المناطق، وهي تتحمل مسؤولية التأكد من السلوك المناسب ازاء الجمهور. عمليا، يتحمل الجيش واجب الدفاع عن حقوق الجمهور الخاضع للاحتلال. ولكن، رغم ان الاحتلال يدخل بعد عدة ايام سنته الخمسين، لا يملك الفلسطيني امكانية تقديم شكوى على مخالفة ارتكبتها قوات الامن بحقه او بحق أحبته، دون ان يقوم بذلك احد تنظيمات حقوق الانسان الاسرائيلية.

قبل 25 سنة، عندما بدأ تنظيم "بتسيلم" العمل في مجاله، واعفاء السلطات الاسرائيلية من واجبها، كان الامر ينطوي على منطق. كان الافتراض هو ان الاحتلال مؤقت، وانه يجب، حتى ينتهي الاحتلال، بذل كل شيء ممكن من اجل مساعدة السكان. لكنه مرت الكثير من السنوات، دون ان يفعل جهاز تطبيق القانون العسكري أي شيء من اجل التحقيق بجدية.

بالنسبة للمعطيات المتعلقة بمئات الحالات التي عالجها مركز بتسيلم والتنظيمات الزميلة، يمكن لفرص فقدان النيابة لملفات التحقيق فيها ان تزيد على امكانية انهائها بتقديم لائحة اتهام. هكذا يحدث حين يطالب بتسيلم بفتح تحقيق، ويقوم بتقديم الآليات المطلوبة للجيش من اجل التحقيق في كل ملف، لكن ذلك لا يقود الى كشف الحقيقة، وبالتأكيد ليس الى القيام بعمليات تمنع استمرار حالات الظلم الموضعية في المستقبل. مع ذلك فان العمل المتواصل مع بتسيلم طوال اجيال، حقق للجيش، المحتل، فوائد ملموسة:

الجيش الذي يعرف جيدا ما هو الضرر الذي يسببه الاحتلال العسكري لصورة اسرائيل، بل يدير قسما دوليا كبيرا في النيابة العسكرية، يفهم ان العمل مع تنظيم لحقوق الانسان ينظر اليه بشكل واضح بالتقدير من قبل الاوساط السياسية والقانونية الدولية، ويمنحه الشرعية في المجتمع الدولي. وهكذا بالذات ساعد التعاون مع "بتسيلم" على انشاء وضع كثير الخروقات لحقوق الانسان – خروقات يعرفها الجيش جيدا اكثر من بتسيلم – بشكل مريح اكثر لإسرائيل، أي امام الانتقاد الدولي المفتوح، وعلى مدار فترة طويلة.

ظاهرا، شكل مركز بتسيلم مصدر ازعاج للحكومة الاسرائيلية والجيش. لكن جهاز تطبيق القانون العسكري فهم بأن التفاعل مع بتسيلم يمكن ان يشكل اداة عمل فاعلة لخلق الوهم بأن الجيش يتعامل بجدية مع الشكاوى ويعالجها من خلال شراكة مع تنظيم لحقوق الانسان. في نظرة الى الوراء لا يمكننا عدم الاستنتاج بأنهم حاولوا استغلال بتسيلم كدرع واق لعمل الجيش ضد الجمهور الفلسطيني في المناطق.

اضف الى ذلك، انه خلافا لما تحاول حكومة اسرائيل واتباعها رسمه، فان بتسيلم ليس تنظيما يملك موارد مالية ضخمة. ولذلك فان الوقت الذي استثمره التنظيم في البحث عن الشهود والترجمة وجمع الأدلة، والمراسلات واللقاءات مع النيابة العسكرية هو وقت ضائع. لم يساهم في وقف الظلم، لكنه بالتأكيد ادى الى مراكمة معرفة تنظيمية واسعة للفجوة الضخمة بين الاحداث القاسية والعلاج المداهن.

سبب الطموح الى ظهور شبه تحقيق حقيقي، هو كما يبدو الرغبة في منع اجراءات قضائية دولية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وفق مبدأ التكامل. الجيش يفهم الفائدة القانونية الكامنة في التحقيق الداخلي النوعي، ولذلك وافق بفرح على التعاون الوثيق مع بتسيلم طوال سنوات كثيرة، سيما ان ميزانية الجهاز الامني اكبر من ميزانية بتسيلم بعشرة الاف مرة تقريبا، ولو اراد الجيش لكان يمكنه الامتناع عن العمل مع المركز، والتحقيق بنفسه، بمساعدة موارده وحقيقة كونه يسيطر على المنطقة ووجود تعاون وثيق بينه وبين الشاباك والشرطة. لكنه توفر للجيش الحل الاكثر راحة. العمل مع بتسيلم ساعد حكومة إسرائيل على خلق عرض واه من التحقيق الفاعل والمستقل. شبه التحقيق الخارجي، رغم ان نتائج التحقيق كانت بائسة طوال اجيال، وتدل على التهرب والاستهتار.

ولذلك، لا ينوي مركز بتسيلم مواصلة احتسابه بمثابة قسم من الجهاز. مركز بتسيلم سيواصل جمع المعلومات والتحقيق والتصوير وتصليب المعلومات من اجل التأكد منها، وتحليلها ونشرها. وسيواصل تعقب التناسب بين عدد الاحداث المعروفة له، وعدد الحالات التي تم فيها اجراء تحقيق وتقديم المسؤولين الى القضاء. معطياتنا ستبقى علنية، كما كانت دائما، واذا رغب الجيش بفتح تحقيق فان كل ما سيحتاج اليه هو النظر الى معطياتنا. المشكلة هي ان الجيش يعرف جيدا بأن السيطرة العسكرية على ملايين البشر، تخلق بالضرورة عددا كبيرا من خروقات حقوق الانسان القاسية، وانه منذ القيت على عاتقه مهمة ادارة هذه السيطرة العنيفة، اصبحت آلية المداهنة جزء اساسيا منه.

بتسليم لن يطالب بعد اليوم الجهاز العسكري بالتحقيق. فالضرر الذي يسببه هذا التوجه عديم الفائدة، لحقوق الانسان، اكبر من الفائدة.

همسات على مستوى القيادة

يكتب امنون ابراموفيتش، في "يديعوت احرونوت" ان نظرية المؤامرة تشرح التطورات بشكل يناقض ما تراه العين. الاذن تسمع والرأس يعرف. هناك الكثيرين ممن يقعون اسرى لهذه التكهنات في مجالات واحداث مختلفة وقعت في الماضي او تحدث في الحاضر. هذه التعاليم تضيف طعما للحياة، انها جذابة، تعصف بالذهن، وكثيرا ما تعالج ضائقة لم يتم حلها او تبعث الامل في المستقبل الذي يبدو كئيبا.

المؤرخ الكبير المرحوم البروفيسور يعقوب طلمون، الذي استهتر بالتكهنات التي تفتقد الى ادلة تدعمها، كتب بسخرية حكيمة في آخر ايامه، بأن حياته كانت فاشلة. ولماذا؟ لأنه بحث طوال حياته عن المؤامرة الكبرى، ولم يعثر الا على تزامن احداث. رغم تحذيرات السفر التي اطلقها طلمون، ورغم ان الامنيات الكامنة داخل المؤامرات تؤول عادة الى التحطم، تعالوا نجري هذه المرة معها، مرة اخرى فقط.

في الأيام الأخيرة يهمس في اذني الهامسون الذين يعرفون بواطن الامور، بشيء من محيط نتنياهو: انت، انتم، لا تفهمون المعنى الكبير الكامن في ضم ليبرمان الى الحكومة. لا تفهمون جوهر اللعبة، سياقها، معناها السياسي بعيد المدى. الحكاية – الهمسة او النفي – هي كالتالي تقريبا: خلال الاشهر القريبة يتوقع حدوث تحولات سياسية حادة. المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي، والتي لا تعتبر فرنسية فقط وانما اوروبية بل وعالمية، الاشهر الاخيرة للرئيس الامريكي اوباما، الذي سيحاول تأطير ميراثه في الشرق الاوسط، خطاب الرئيس المصري السيسي الذي يمثل الدول العربية المعتدلة؛ هذه كلها ينوي نتنياهو استقبالها بترحاب وبأذرع مفتوحة. نعم، ستفاجأ، يقولون لي. انه يفهم حتمية الساعة، انه يشخص شباك الفرص، يشعر بهبوب الرياح.

والله؟ انا أسأل وافتح عيناي كما لو كنت صحفيا ابن اليوم. نعم، يقولون. ليبرمان هو كنز مزدوج وثنائي الجوهر: سيكون شريكا حقيقيا وجادا في هذه الخطوات، وطبعا لن يشتم من الخارج وانما سيرحب من الداخل. هل سمعت خطاب دخوله الى وزارة الأمن؟ ما كان لوزير من حزب العمل، يوجد مستقبل، بل حتى ميرتس، ان ينجح بصياغته بشكل مختلف: دولتان لشعبان، وحدة الشعب أهم من وحدة الأرض، كلمات الرئيس المصري تحتم الاصغاء والاحترام المناسب. والرد السريع من قبل أبو مازن، هل سمعته؟ حسب قوله فان اليمين فقط يعرف كيف يصنع السلام، ويجب الحكم على القادة حسب اعمالهم وليس حسب تصريحاتهم. وماذا عن التصريحات الدافئة للمبعوث البارد للأمم المتحدة الى الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف؟ كل شيء تم حياكته مسبقا. لا توجد هنا أي ذرة صدفة.

وماذا بالنسبة لنفتالي بينت، يسأل السائل، هل سيواصل الجلوس على كرسيه في الوقت الذي ستطعن مؤخرته الكثير من الشظايا؟ اوه. هذا سؤال جيد، وله ايضا لدينا جواب مزدوج: بينت سيسره البقاء في الحكومة، ولن يكون هناك من هو اسعد منه لرؤية نواب تكوماه (في حزبه) اوري اريئيل وبتسلئيل سموطريتش يستقيلان. بينت يرغب بان يصبح رئيسا للحكومة في احد الأيام، وهو يعرف انه من الطرف – اليميني او اليساري – لا يملك أي فرصة للوصول الى هناك. الان فقط شاهدتموه يتسلق الى قمة الشجرة ويولول كالقط المحاصر، يستعطف ليتسمان للقيام بدور مفوض خدمات الاطفاء والانقاذ، فقط كي يحصل المجلس الوزاري المصغر على وظيفة. هل توافق معي انه كانت لدى بينت نهايات اكثر نجاحا، لكنه كانت هذه هي طريقه للاحتجاج على تفضيل ليبرمان عليه. واذا استقال بينت او هدد بالاستقالة سيحتاج نتنياهو الى هرتسوغ. انه لم يلتزم امامه عبثا بالمؤتمر الدولي، والمفاوضات المباشرة والفورية مع الفلسطينيين، بل حتى منح حزب العمل حق الاعتراض على توسيع المستوطنات.

هذا مثير، اقول لنفسي واواصل العمل على نفسي بنفسي: بيبي هو مؤرخ ابن مؤرخ، يعرف بأن بن غوريون اقام الدولة، وبيغن صنع السلام مع مصر، ورابين صنع السلام مع الأردن، وبراك انفصل عن لبنان، وشارون عن قطاع غزة – بينما لم ينجح هو حتى بصنع السلام مع ميني نفتالي وجاي الياهو (مستخدمان في منزله سابقا) او الانفصال عن القاضية ديتا بروجنين (قاضية محكمة العمل التي حكمت لنفتالي والياهو ضد سارة نتنياهو – المترجم). هيا يا بيبي، ادر وجهك الى تاريخنا وظهرك الى خلجانك، وقم بجولة اخرى على كاهلنا – جولة اخيرة بالتأكيد.

بيان صحفي