اصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قرار باعادة مبالغ مالية كان يدفعها التجار الاسرائيليون والفلسطينيون لوزارة الصحة الاسرائيلية عند استيراد مواد غذائية مقابل ما تسمى رخصة استيراد بقيمة 481 شيكل مقابل كل صنف.

واتى هذا القرار بعد قيام تجار اسرائيلين برفع قضية في محكمة العدل العليا على وزارة الصحة لاسترداد هذه الاموال التي تقدر بعشرات الملاين جبيت خلال 9 سنوات ماضية، وعليه قررت المحكمة بعدم قانونية هذا الاجراء،واصدرت قرار  باعادة تلك الاموال للتجار عن تلك السنوات.

وبحسب رئيس الجمعية الفلسطينية للشحن والتخليص محمد خضر في مقابلة خاصة مع "السفير الاقتصادي"، فانه يمكن للمستوردين الفلسطينين الاستفادة  من هذا القرار لان ما ينطبق على المستورد الاسرائيلي ينطبق على الفلسطيني بحسب الاتفاقيات الموقعة.

وعن كيفية استرداد تلك المبالغ قال خضر انه على كل مستورد فلسطيني للمواد الغذائية ان يقدم الكشوفات ورقم الرخصة وتاريخها الى جانب قيمة المبلغ الذي قام بدفعه للحصول على امواله عن ال 9 سنوات الماضية.

السفير الاقتصادي