5.3 ارباح شركات التامين في الربع الاول  من هذا العام بنمو 10_15% عن نفس الفترة من 2015

وصل حجم المحفظة التامينية الى 50 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري

اسعد: قوانين السير والتامين الفلسطينية جيدة ان طبقت كما يجب 

اسعد: ضعف قطاع التامين يعود الى النظرة النمطية السائدة عنه! 

نور الدين مرزوق_ السفير الاقتصادي

حقق قطاع التامين في الربع الاول من هذا العام ارباحا تجاوزت ال 5 مليون دولار بارتفاع ملحوظ عن نفس الفترة من العام الماضي، الا انه ورغم انتعاش القطاع مع بداية هذا العام ما زال يعاني الكثير من المشاكل لا سيما وانه مرتبط في كافة القطاعات الاقتصادية.

مدير عام شركة المشرق للتامين نهاد اسعد تحدث في مقابلة اجريت معه في برنامج "تسعون دقيقة في الاقتصاد" على اثير اذاعة راية، عن نتائج القطاع مع بداية العام وعن العقبات التي تقف في وجه شركات التامين.

نمو في الربع الاول وترقب لنتائج العام

كان العام الماضي عام سيئ على شركات التامين، فقد وصلت ارباح الشركات الى 7.1 مليون دولار فقط، وهي ارباح غير كافية ل7 شركات تامين عاملة في السوق الفلسطيني. يقول  نهاد اسعد ان هناك عدة اسباب لهذه النتائج المتواضعة منها الهبة الشعبية التي اثرت بشكل كبير على نتائج الربع الاخير، الى جانب اسباب اخرى متراكمة، اما هذا العام وبحسب اسعد فقد شهد تحسن على نتائج الشركات على اقل تقدير نتائج الربع الاول التي وصلت الى 5.3 مليون دولار بنمو وصل الى 10_15% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كما وصل حجم المحفظة التامينة الى 50 مليون دولار، اما التعويضات فقد نمت بنسبة 30%.

ويعود هذا التحسن بحسب اسعد الى القرارت الصائبة التي اتخذها الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين وهيئة سوق راس المال واهمها قرار الالتزام بالحد الادنى لتعرفة التامينات الالزامية والذي عاد بنتائج جيدة على الشركات وعلى الزبائن الذين وقع عليهم ضرر من حوادث السير او العمل، اذ زادت قدرة الشركة على دفع التعويضات لهم بشكل اسرع.

وعن تقبل الناس لقرار شركات التامين الالتزام بالحد الادنى لتعرفة التامين الالزامية والذي بموجبه ارتفعت قيمة بوالص التامين مئات الشواكل، يقول اسعد: المواطنون تقبلوا هذا القرار لانه بالنهاية يؤثر عليهم ايجابيا، بل وازداد عدد بوالص التامين في الربع الاول الى اكثر من 2000 بوليصة عن العام الماضي لتصل الى 63 الف بوليصة تامين.

واعتبر اسعد نتائج الربع الاول مجرد مؤشر على عام جيد على قطاع التامين، ورفض اعتبارها نجاح للقطاع طوال العام، وبحسب تعبيره يجب انتظار نتائج نهاية العام لنقرر حينها اذا كان هذا العام جيد على القطاع ام لا.

قطاع تامين ضعيف!

في اي دولة في العالم يعد قطاع التامين مؤشر على قوة اقتصاد هذا البلد لارتباطه وتشابكه مع كافة القطاعات الا ان الوضع في فلسطين مختلف فقطاع التامين لا يتجاوز حجمه ال 180 مليون دولار، وهذا الحجم لا يتناسب مع الدور الذي من المفترض ان يلعبه، كما ان النظرة الموجودة لقطاع التامين في فلسطين وعدم اعتباره القطاع الحامي لكافة القطاعات كباقي دول العالم، تساهم باضعافه.

اسعد يرى ان تلك النظرة النمطية التي تضعف القطاع سببها بعض الممارسات السلبية، ومبالغة بعض الزبائن بطلب التعويضات مما يؤدي الى نزاعات بين الزبائن والشركة فبعض المؤمنين بحسب اسعد يطلبون تعويضات بمئات الاف الشواكل رغم ان الضرر الذي لحق بهم لا يتجاوز الاف الشواكل وفي نهاية المطاف وبعد جدل طويل يقبل الزبون بالمبلغ الذي تسدده الشركة لانه هو المبلغ الحقيقي الذي يستحقه مقابل الضرر الذي لحق به.

قانون بحاجة الى تطبيق

يقول اسعد ان قانون التامين الفلسطيني افضل واكثر تطورا من العديد من القوانين في دول العالم. فمثلا،  القانون الفلسطيني لا حدود ولا سقف للتعويضات فيه، بينما في الاردن فان الحد الاعلى للتعويض هو 15 الف دينار، ولهذا فان التامين في الاردن على المركبات قد يصل ال 50 دينار ولدينا الى 200 دينار، الا انه وبحسب اسعد المشكلة الحقيقة التي تواجه قطاع التامين هي عدم تطبيق هذا القانون وغيره من القوانين ذات العلاقة بفاعلية، فمثلا رغم تجريم القانون لسائقي السيارات غير القانونية الا انها منتشرة بكثرة وتسبب اضرار اجتماعية ومادية تقدر بملايين الدولارات سنويا.

ويضيف اسعد رغم امتلاكنا لقانون جيد الا انه هناك ملاحظات يمكن ان تعمل على تحسينه وبالفعل هناك محادثات مع الجهات ذات العلاقة لتعديل القانون خاصة فيما يتعلق بتحديد الحد الاقصى للتعويض، بما يتوافق مع درجة الخطر و قيمة الاقساط.

ويذكر ان قانون التامين الفلسطيني مرتبط بشكل وثيق بالاتفاقية المبرمة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل خاصة في ما يتعلق بعدم تحديد سقف للتعويضات.

لاول مرة لجنة لمتابعة قطاع التامين

شكل مجلس الوزراء مع بداية العام الحالي لجنة تضم كافة الجهات ذات العلاقة بالتامين لمناقشة كافة القضايا التي من شانها دعم وتطوير القطاع، وتضم اللجنة ممثلين عن العمال، وزارة الصحة، وزارة النقل والمواصلات والاتحاد الفلسطيني لشركات التامين.  وتمنى اسعد ان  تخرج هذه اللجنة بقرارات واجراءات ملموسة على الارض لدعم القطاع وتعزيز شراكته بباقي القطاعات. 

ارقام:

 المقابلة الاذاعية كاملة:  

©السفير الاقتصادي_المقابلة من برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد على راية