قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن "إن الوزارة تقود حراكاً باستمرار نحو تبني وانتهاج سياسات اقتصادية تنموية تطويرية تتفاعل مع المجتمع الدولي بصورة شاملة"، وهذا الحوار الذي جرى يوم ليس الأول والأخير بين أمريكا وفلسطين.

وكان وفدان فلسطيني وأمريكي اجتمعا أمس الأحد في رام الله، لإجراء حوار اقتصادي هو الثاني من نوعه، وطالبت فيه فلسطين الولايات المتحدة بالتخدل لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع دولة الاحتلال، وبشكل خاص، مراجعة برتوكول باريس الاقتصادي.

وأشار عبد الرحمن إلى أن لأمريكا "يداً طويلة" في عملية مساعدة الشعب الفلسطيني وحكومته في مجالات تنمية كثيرة، وكذلك للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بصورة شاملة، ولكن الحوار الذي جرى فيه تناول ملفات اقتصادية مهمة لها علاقة بإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع "إسرائيل" لتتوافق مع الاتفاقيات التي أبرمت بشهادة المجتمع الدولي، وعلى رأسها "بروتوكول باريس الاقتصادي" الذي أصبح ملغى قانونياً، "إلا أنه ما زال السيد الذي يحكم العلاقة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف المتحدث أن "الحراك الذي جاء يوم أمس هو ضمن الحوار والرعاية الأمريكية لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، من أجل السماح للفلسطينيين بتسيير أمور حياتهم والسيادة على استغلال مواردهم الاقتصادية"، وهذا له أهمية في تجميع الحشد الدولي بما فيه الأمريكي والأوروبي من أجل الضغط على "إسرائيل".

وتابع عبد الرحمن أنه يوجد الكثير من الأمور التي نالت تشجيعاً أمريكياً. كما تمّ في الحوار طرح وجهة النظر الفلسطينية في مجالات اقتصادية تنموية متعددة، منها: الشق التجاري الذي ما زالت "إسرائيل" تهيمن عليه موضحاً "أنه لا يعقل أن يكون 80% من حركة التجارة بيد إسرائيل".

وشدد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد على أنه يجب على أمريكا أن تضغط على "إسرائيل" من أجل فتح المجال للفلسطينيين للانتقال للأسواق الخارجية دون حاجة الوسيط الإسرائيلي الذي يعرقل ويعيق الحركة التجارية الفلسطينية.

ويعوّل الجانب الفلسطيني، على أن ينظر الجانب الأمريكي "نظرة عدالة" في عملية تطبيق هذه القرارات، وفق تعبير عبد الرحمن، بإنصاف الجانب الفلسطيني، وليس لصالح الإسرائيلي، "وفي حالة تطبيقهم لهذه القرارات سيكون هنالك انعكاسات إيجابية".

يذكر أن بروتوكول باريس أو ما يعرف بـ "اتفاقية باريس الاقتصادية" وُقعت بين دولة الاحتلال وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994، ليحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

©24 اف ام