أكد الاتحاد العام لنقابات العمال في محافظة جنين،، أن التوفيرات المالية للعمال الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية، بأمان ولا يمكن لأحد المساس بها، وذلك خلال لقاء عمالي نظمه بحضور العشرات من العاملين داخل الخط الأخضر، وعضو الأمانة العامة للاتحاد باير سعيد باير، ورؤساء النقابات العمالية.

وركز المشاركون في اللقاء العمالي، على أزمة المعابر وإصابات العمل وظاهرة الشركات الوهمية وضياع الكثير من الحقوق العمالية.

وسلط العمال الضوء على الأنباء التي تتحدث عن نية السلطة الوطنية سحب التوفيرات المالية المستحقة للعمال الفلسطينيين في المنشآت الإسرائيلية لصالح صندوق التقاعد الفلسطيني.

وقال باير: إن تلك الأنباء المتداولة بين العمال في أماكن العمل وعلى المعابر، مجرد إشاعات مغرضة من قبل مجموعة من المحامين تهدف إلى سرقة حقوق وأموال هؤلاء العمال الذين يعملون في المشاريع الإسرائيلية تحت مسميات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وأضاف، إنه لا يمكن لأي كان أن يتدخل أو يتصرف ولو بفلس واحد من التوفيرات المالية التي يحصل عليها العمال من مكتب العمل، والتي لا يمكن أن يمسها أي كان، وهي أموال لا يمكن التصرف بها من قبل أي كان، ولا تدفع إلا في حساب العامل في البنك فقط أو من خلال توكيل محامي من قبل العامل، مضيفا، إن تلك التوفيرات ليست بحاجة لمحامي ويمكن للعامل سحبها من خلال مكتب العمل خلال فترة تتراوح بين 45 ولغاية 60 يوما فقط.

وتابع: "إن السلطة الوطنية هي الأحرص على أبناء شعبها بشكل عام، وعلى العامل بشكل خاص، وصدر قبل أيام قانون الضمان الاجتماعي والذي يضمن للعامل الفلسطيني حياة كريمة بعد بلوغه سن التقاعد وهي 60 عاما، وهذا الأمر لا صلة له بموضوع التوفيرات، إنما علاقته ببند في (تلوش العمل) تحت بند نسبة التقاعد فقط لا غير، وهذا البند منفصل فصلا كاملا عن التوفيرات ولا يوجد أية علاقة ولا رابط بينهما".

من جهته، قال رئيس الدائرة القانونية في جنين، حسن أبو صلاح، إنه حتى الآن لم يتم تشكيل أو تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، وإن تأسيس هذه المؤسسة وتفعيلها سيأخذ وقتا من الزمن.

وقال أبو صلاح، "إن الجانب الإسرائيلي لم يوافق على تحويل أموال تقاعد عمالنا داخل الخط الأخضر إلى السلطة والتي هي حق للعامل ويجب أن يستفيد منها خاصة العمال الذين تجاوزوا سن التقاعد، فكيف يوافق الجانب الإسرائيلي على تحويل توفيرات العمال والتي هي حق شخصي للعامل فقط ولا يوجد له شريك بها ولا يمكن أن يستفيد منها إلا العامل نفسه".

وبين، أنه لا يوجد أي ربط بين قوانين السلطة وتوفيرات العامل الفلسطيني لتبقى حقا شخصيا له فقط ولا يمكن لأحد أن يسحبها أو يتدخل بها أين كان.

وأضاف أبو صلاح: "إن الجديد بالأمر هو أنه أصبح يسمح للعامل الفلسطيني أن يحصل على توفيراته من مكتب العمل وهو على رأس عمله وهو يحمل تصريح عمل، وهنا استغل بعض المحامين والسماسرة الأمر وأخذوا يبثون دعاية مفادها أن السلطة سوف تسحب توفيرات العمال لصالح صندوق التقاعد الفلسطيني الذي لم يتم تأسيسه حتى الآن".

وأكد وجود ضريبة مرتفعة جدا في حال سحب المحامي توفيرات العامل وهو على رأس عمله تصل إلى 35% عدا عن عن النسبة التي يسرقها المحامي من العامل لتصل نسبة خسارة العامل من توفيراته إلى أكثر من 50% في حال سحبها له المحامي وهو على رأس عمله".

©مداد الاقتصادية