سمح الجانب المصري في أول يوم لفتح معبر رفح، أمس، بإدخال كميات من الإسمنت للمواطنين والقطاع الخاص في غزة قدرت حسب الشركة المحلية المستوردة «مالتي تريد» بنحو 1500 طن.

وأشار أحمد غانم مدير شركة مالتي تريد للتجارة العامة والمقاولات وهي الشركة المستوردة للاسمنت المصري الى انه تم حتى ظهر امس ادخال حمولة 12 شاحنة، مبيناً أن عملية ادخال الاسمنت ستتواصل حتى مساء اليوم نفسه .

وتوقع غانم في حديث لـ «الأيام» أن تصل إجمالي كمية الاسمنت التي سيتم ادخالها خلال اليومين المحددين لفتح المعبر «أمس واليوم» لنحو أربعة آلاف طن دون ان يستبعد إمكانية تمديد فتح المعبر أمام دخول الاسمنت حتي يوم غدٍ.

وأوضح انه سيتم تسويق الاسمنت للمواطنين عبر وزارة الاقتصاد في غزة بسعر 800 شيكل للطن، وذلك حسب أولويات وكشوفات التوزيع لدى الوزارة ذاتها التي تعتمد بحسب غانم على اعطاء الأولوية للمتقدمين بطلبات للحصول على كميات محدودة تتراوح ما بين ثلاثة الى خمسة أطنان للمستفيد الواحد من أصحاب الطلبات.

ونوه غانم الى أن إجمالي الكمية التي تم ادخالها خلال المرة السابقة لدى فتح معبر رفح لثلاثة أيام متتالية في شهر شباط الماضي بلغت نحو 4500 طن معرباً عن أمله في تمديد فتح المعبر أمام دخول الاسمنت.

وبين غانم ان تحديد سعر طن الإسمنت يتم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في غزة، حيث تقوم شركته بتوزيع الاسمنت على التجار الذين يقومون بدورهم ببيعه للمواطنين حسب الاولوية التي تحددها كشوفات الوزارة للتخفيف من معاناة المواطنين المحتاجين للاسمنت من أجل استكمال بناء وتشطيب منازلهم.
واوضح غانم ان الكمية التي يتم ادخالها لدى فتح معبر رفح بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر تعادل حجم ما يحتاجه قطاع غزة في اليوم الواحد واصفاً الكمية التي تم ادخالها عبر المعبر ذاته بنقطة في بحر احتياجات قطاع غزة من الاسمنت.

وكان غانم أشار في حديث سابق لـ «الأيام» إلى أن شركته نجحت في التوصل لاتفاق مع الجانب المصري من خلال شركة «أبناء سيناء» لإدخال مواد البناء من الاسمنت والحصمة والبيتومين، وذلك كلما تم فتح معبر رفح.

ولفت الى تزايد احتياجات قطاع غزة من الاسمنت خلال الاسابيع الأخيرة الماضية التي شهدت توقف الجانب الاسرائيلي عن ادخال الاسمنت للمواطنين والقطاع الخاص واقتصار كميات الاسمنت الواردة للمشاريع التي تمولها بعض المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية.

يذكر في هذا السياق، أن سعر طن الاسمنت في السوق السوداء ارتفع خلال الفترة الماضية منذ أن توقف الجانب الإسرائيلي في الأول من الشهر الماضي عن توريد الاسمنت للمواطنين والقطاع الخاص الى 2500 شيكل للطن في حين أن التسعيرة الرسمية للطن في حال توافره لا تتجاوز 560 شيكلاً.

الايام