أدى التراجع الملحوظ في قيمة مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في قطاع غزة عن شهر نيسان الماضي إلى تراجع بسيط في مجمل قيمة المؤشر في فلسطين عن الشهر نفسه، حيث تراجعت قيمته لنحو 4.1 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 5.4 نقطة في الشهر الذي سبقه «آذار»، ونحو 16.3 نقطة في نيسان من العام الماضي .

وأوضحت سلطة النقد أن مؤشر دورة أعمال قطاع غزة، لا زال يعاني من التذبذب الشديد، حيث انخفض خلال الشهر الماضي بشكل حاد لنحو سالب 22.1 نقطة مقارنة بنحو سالب 10.7 نقطة في آذار الماضي جرّاء تراجع أداء غالبية الأنشطة الصناعية، وبشكل أساسي صناعة الغذاء (من 2.1 نقطة في آذار إلى نحو سالب 9.3 نقطة خلال الشهر الحالي) كما تراجع أداء أنشطة صناعات الأنسجة، والورق، والصناعات الكيميائية والدوائية، والبلاستيكية، والأثاث، بدرجات متفاوتة بينما شهد أداء قطاع الإنشاءات والصناعات الهندسية تحسّناً طفيفاً.

ونوهت سلطة النقد الى أن هذا التراجع في قطاع غزة جاء على خلفية انخفاض مستوى الإنتاج والطلب الحالي، بالإضافة إلى تراكم المخزون، وذلك حسب ما أشار أصحاب المنشآت الصناعية، لافتة الى تزامن هذا التراجع مع انخفاض واضح على مستوى التوقعات المستقبلية، إذ عاد مستوى التشاؤم حول المستقبل إلى الارتفاع مجدداً متأثراً بتوقّعات سلبية حول مستوى الإنتاج والتوظيف المتوقعين.

وأشارت سلطة النقد في هذا السياق إلى أنه باستثناء شهر حزيران الماضي، ظل مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين، ما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة تفاعل العوامل المسببة لهذا التردي، إذ استمر نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وتواصلت أزمة الكهرباء والوقود، وتكرس البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، واستمر إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر.

أما في الضفة الغربية فارتفع مؤشر دورة الأعمال إلى نحو 15.4 نقطة خلال الشهر الماضي مقارنة بنحو 11.0 نقطة في آذار الماضي جرّاء التحسّن النسبي في بعض القطاعات كصناعة الغذاء (من 4.7 نقطة إلى 5.8 نقطة)، وصناعة الأثاث (من 2.8 نقطة إلى 4.8 نقطة)، والصناعات الهندسية (من سالب 1.5 نقطة إلى 0.2 نقطة)، وصناعة الورق (من 0.7 نقطة إلى 0.9 نقطة).

وبين مؤشر دورة أعمال شهر نيسان الذي أصدرته سلطة النقد أمس أن أداء القطاعات المتبقية راوحت ما بين الثبات والانخفاض الهامشي، كما شهد الشهر الماضي ارتفاعاً في مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، خاصة فيما يتعلق بمستويات التوظيف المتوقّعة، وذلك بالرغم من ثبات التوقعات المتعلّقة بحجم الإنتاج.

ويذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فيدلل على أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

سلطة النقد