أظهرت البيانات الربعية لوزارة المالية الفلسطينية أن نفقات الأمن والنظام العام ما زالت تستحوذ على حوالي ثلث نفقات الخزينة. إذ شكلت ما نسبته 31% من إجمالي نفقات الحكومة خلال الثلاث أشهر الأولى من العام، في حين شكلت لنفس الفترة من العام الماضي ما نسبته 29.8% من النفقات الإجمالية.

وبلغ مجمل نفقات الأمن والنظام العام 984 مليون و572 ألف شيقل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، صُرف 85% منها كأجور ورواتب.

وتتشارك في بند الأمن والنظام العام عدة مؤسسات هي: وزارة الداخلية والأمن الوطني، ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وديوان قاضي القضاة.

ويبلغ عدد موظفي ومنتسبي الأجهزة الأمنية حوالي 70 ألف عنصر، موزعين على خمس أجهزة هي المخابرات والأمن الوقائي والاستخبارات، والأمن الوطني والشرطة.

وبلغ إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية خلال الربع الأول من العام الجاري، 3 مليارات و147 مليون شيقل، إضافة للنفقات التطويرية التي بلغت 121 مليون شيقل، حسب بيانات الميزانية.

ويستحوذ التعليم على ثاني أعلى نفقات في الميزانية للثلاثة شهور الأولى من العام، إذ استهلك 21.7% من إجمالي النفقات العامة، أي حوالي 690 مليون شيقل، 79.4% منها صرفت كرواتب.

وثالثا، استحوذ بند الحماية الاجتماعية على 18% من النفقات، ويشمل هذا البند كل من مصاريف وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة شؤون المرأة ووزارة شؤون الأسرى والمتقاعدين، بإجمالي نفقات 568 مليون و952 ألف شيقل.

ورابعا، بند الخدمات العامة استحوذ على 14.5% من النفقات، ويشمل هذا البند مصاريف مكتب الرئيس والمجلس التشريعي والسفارات وبعض الوزارات والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإجمال مصاريف بلغ 463.9 مليون شيقل، أعلاها كان كمخصصات مؤسسات منظمة التحرير بمبلغ 186.7 مليون شيقل.

خامسا تأتي وزارة الصحة التي بلغ مجمل نفقاتها 277 مليون و689 ألف شيقل أي ما نسبته 8.7% من إجمالي النفقات.

©بوابة اقتصاد فلسطين