أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تاريخ 10 أيار الساعة الواحدة ظهرا موعداً لاعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء، وأكدت الحملة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حقها المشروع في التظاهر السلمي، وتأكيداً على ضرورة وقف قرار بقانون الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل.

وأكدت الحملة في بيانها أنه قد مر أسبوعين على قرار الحكومة بفتح حوار لإجراء تعديلات على القرار بقانون ضمن سقف حددته بستة أسابيع، إلا أن اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء حوار مع الأطراف المختلفة ومنذ قرار تشكيلها بتاريخ 21.4.2016 لم تجري اي حوار مع الجهات المعنية، في الوقت نفسه خرج وزير العمل مخاطباً المواطنين بلقاءين متلفزين بتاريخ 25 نيسان و28 نيسان على قناة الفلسطينية وتلفزيون فلسطين، اتهم الناس فيهما بالجهل والتسيس وعدم قراءة القانون، علماً أن الحملة قدمت ملاحظات واضحة وشاملة، وسلمت الملاحظات مكتوبة بتاريخ 6 نيسان لوزير العمل وكافة وزراء الحكومة وأعضاء المجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وفي كلا اللقاءين أعطى رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار تفسيرات متضاربة حول مواد في القانون، إضافة إلى تحديد المواد التي يمكن أن يتم تعديلها في الحوار، عدا عن التأكيد على سريان مفعول القانون.

وفي الوقت الذي طالبت فيه الحملة بأن يجري الحوار في المجلس التشريعي وبرعايته، بحيث يكون مفتوحاً أمام الناس ووسائل الاعلام، إلا أن اللجنة الوزارية ارادته حواراً مغلقاً، وحددت من تلقاء نفسها 24 جهة لمشاورتها بشكل منفرد، وهو ما رفضته الحملة وعبرت عنه في بياناتها السابقة مذكرة أن هذا النهج هو إعادة إنتاج لحوارات الغرف المغلقة التي أدت بالأساس إلى إنتاج قانون غير عادل وغير منصف وتشوبه الكثير من العيوب الجوهرية.

علماً أن الاتفاق بين ممثل الكتل والقوائم البرلمانية مع رئيس الوزراء على أطراف الحوار حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي هو مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وأطراف أخرى، حيث أن الحملة الوطنية تضم غالبية المؤسسات والشبكات والاتحادات النقابية، كما تضم قطاعات وفئات وشرائح مجتمعية واسعة.
وعليه تدعو الحملة كل العاملات والعاملين، الموظفين والموظفات، المزارعين، وذوي الإعاقة وجميع من استثناهم قرار بقانون الضمان الاجتماعي إلى الانضمام للاعتصام الحاشد يوم 10 أيار للتعبير عن مطالبهم بوقف قرار بقانون الضمان وإعادته لحوار ممثل وواسع.

بيان صحفي