"خاص"السفير الاقتصادي_ نور الدين مرزوق

في العام المنصرم حصل الصندوق الفلسطيني للتشغيل على منحة ايطالية بقيمة 20 مليون يورو لدعم الفئات المهمشة وخلق فرص عمل للشباب، قام الصندوق في نهاية العام نفسه  بالاتفاق مع 5 مؤسسات اقراض صغير لاقراضها مبلغ 14 مليون يورو وبدورها المؤسسات ستقرضها للناس، وفي بداية العام الحالي سلم الجزء الاول من القرض لمؤسسات الاقراض بقيمة 7 مليون دولار.
هذا الاتفاق نال الكثير من الانتقادات من جهات مختلفة. فكيف تمنح اموال مساعدات دولية لمؤسسات اقراض ربحية ؟ وما نسبة الفائدة التي ستحصل عليها المؤسسات على القروض؟ وهل حدد الصندوق نوعية القروض الممنوحة ؟.

المنحة الايطالية

20 مليون يورو هي قيمة القرض الايطالي للصندوق التشغيل الفلسطيني، مقسمة الى ثلاث اجزاء  الاول 14 مليون يورو للاقراض ستمنح على مرحلتين لخمس مؤسسات اقراض وتم فعلا منح الجزء الاول وقيمته 7 مليون دولار بداية العام الحالي.
الجزء الثاني 3 مليون يورو لاتحاد جمعيات التوظيف والتسليف المعنية بدعم وتعزيز دور المراة الاقتصادي.
اما الجزء الثاث وهو 3 مليون يورو سيكون بمثابة ضمان للقروض الممنوحة من مؤسسات الاقراض في حال تعثر السداد.
حصلت مؤسسات الاقراض في بداية شباط الفائت على الجزء الاول من الاموال بقيمة 7 مليون يورو وبدات فعلا باقراضها لعملائها. تعليقا على هذا الموضوع  يقول الرئيس التنفيذي لصندوق التشغيل الفلسطيني زياد كربليه ان مؤسسات الاقراض ملزمة بتسليم تقارير ربعية تبين كافة التفاصيل عن القروض المعطاة لهم مع تبيان نسب الفائدة وانواع القروض التي منحت، ولضمان الشفافية والدقة يضيف كربليه قمنا بتعين مدقق حسابات خاص بالمشروع لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة به.

هدف الاموال يتنافى مع طريقة منحها

تسعى ايطاليا من خلال القرض طويل الامد الذي قدمته لصندوق التشغيل ان تقوم بزيادة فرص العمل والتقيلل من البطالة والنهوض بالفئات المهمشة، وعلى هذا الاساس قدمت 20 مليون يورو بضريبة صفرية بفترة سماح طويلة  وصلت ل 19 سنة. الا ان تعامل الصندوق مع هذا القرض لا يتوافق وهدفه الرئيسي بحسب خبراء واقتصادين، اذ اقرض الصندوق مؤسسات الاقراض الخمسة المبلغ المذكور بنسبة فائدة وصلت ل 2% لصالح الصندوق  الذي لم يقوم بفرض حد اقصى للفائدة على مؤسسات الاقراض التي وضعت فائدة وصلت الى  7_8% وهذه نسبة عالية اذا ما نظرنا الى ان المؤسسات حصلت على الاموال من الصندوق بفائدة منخفضة جدا، هذا الى جانب ان الاموال اتت كدعم للشعب الفلسطيني ويجب ان تكون فوائدها مخفضة جدا.
كربليه تعليقا على هذا الموضوع يقول لا نستطيع اجبار مؤسسات الاقراض بالاتزام بفائدة معينة فنحن في سوق حر وسلطة النقد نفسها لم تحدد الفائدة، ودافع كاربليه عن منح الاموال لمؤسسات الاقراض بقوله ( هذه المؤسسات لا تطلب ضمانات كثيرة كالبنوك وبهذا يسهل ايصال هذه الاموال الى مختلف فئات المجتمع)

من المستفيد الاكبر من القرض الايطالي!؟

استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح خالد زيدان  يؤكد ان هذا المشروع يعود بالمصلحة الكبرى على مؤسسات الاقراض التي ستحصل على مبلغ كبير بفائدة قليلة جدا(2%)  وتعيد اقراضه بفائدة عالية (7_8%)، اما المواطن فلن يشعر باختلاف فالقرض الذي سيحصل عليه من الاموال الايطالية ( مساعدة للشعب الفلسطيني) هو بنفس الشروط الموجودة باي قرض  من مؤسسة اقراض او بنك. زياد كربليه من طرفه يقر ان استفادة المواطن ستكون اقل من استفادة مؤسسات الاقراض!

ويضيف زيدان بشكل عام سعر الفائدة لدينا في فلسطين اعلا من باقي المنطقة، وهذا يبدو جليا في هامش الفرق بين سعر الفائدة على الودائع بالشيكل والذي لا يتجاوز ال 1% وسعر الفائدة على القروض الذي يصل ل 11%  بمعدل هامش 10% وهذه نسبة مرتفعة جدا بالقارنة مع الاردن التي يصل فيها معدل الهامش الى 2% ولبنان التي لا يتجاوز فيها الهامش ال 1.5%


فرصة ذهبية

بحسب كربليه فان الصندوق وضع شروط على نوعية القروض التي ستمنحها مؤسسات الاقراض وهي في القطاعات الانتاجية والتنموية. علما بان 30% من محفظة اقراض مؤسسات الاقراض الصغير  تذهب لقروض العقار ونسبة كبيرة اخرى تذهب لقروض استهلاكية وهذا يتنافى مع هدف القرض الايطالي واهداف صندوق التشغيل!
وتساهم  مؤسسات الاقراض الصغير في محفظة الاقراض الفلسطينة البالغ حجمها  6 مليار دولار تقريبا ب 130 مليون دولار فقط اي بنسبة لا تتجاوز ال 2%،
وعن الفائدة المرتفعة على قروضها تقول مؤسسات الاقراض ان هذا ياتي بسبب نسبة المخاطرة العالية الموجودة عى القروض الممنوحة الى جانب عدم وجود ضمانات كثيرة على المقترضين، وهذا يتناقض مع نسبة القروض المتعثرة لدى مؤسسات الاقراض بحسب نتائجهم المالية  اذ لا تتجاوز ال2%!
فرصة ذهبية انتهزتها مؤسسات الاقراض بالاتفاق الموقع مع صندوق التشغيل اذ انها عادتا عند الاقتراض من البنوك التجارية تدفع فائدة بقيمة 5% بينما في  هذا الاتفاق مع صندوق التشغيل لن تدفع اكثر من 2% وستفرض بفائدتها الاعتيادية.

السفير الاقتصادي_المقابلات من برنامج ملف الرقيب

المقابلة كاملة: