طلبت وزارة التربية والتعليم من كل المتقدمين هذا العام لامتحان التوظيف التعليمي مستند جديدا اضافة الى مجموعة اوراق وشهادات يرفقها المتقدمون. المستند الجديد هو صحيفة خلو السوابق التي لم تكن تطلب في مرحلة التقديم في السنوات السابقة، هذا الاجراء يشكل عبء اضافي على الاف المتقدمين الى جانب كونه غير قانوني بحسب مؤسسات حقوقية.

ما هي صحيفة خلو السوابق

صحيفة خلو السوابق عبارة عن شهادة من وزارة الداخلية  تشهد بان الشخص الراغب بالحصول عليها  لم يرتكب اي جريمة او جنحة، وتصدر من وزارة الداخلية التي ترسل الى اجهزتها الامنية للتثبت من عدم وجود اي مما ذكر في سجله، وهي بطرقة او باخرى موافقة وتصديق من وزارة الداخلية على شهادة عدم المحكومية المستصدرة من وزارة العدل.

"الصحيفة" غير قانونية

يقول اشرف ابو حية منمؤسسة الحق ان اجراء صحيفة خلو السوابق هو نفسه الفحص الامني  الذي كان يجرى بعد الانقسام لكن بمسمى اخر، هذا الاجراء  قام مجلس الوزراء بالغائه  تماما من اجراءات التقدم للوظيفة العمومية لانه غير دستوري، اضافة الى ذلك فان محكمة العدل العليا اكدت خلال قضية الموظفين المفصولين على خلفية سياسية، ان اي شروط او طلبات للتوظيف في الوظيفة العمومية غير منصوص عليها في المادة 24 من الدستور الفلسطيني هي غير قانونية، وتنص المادة 24 في الدستور الفلسطيني" يشترط على المتقدم للوظيفة العمومية ان يكون فلسطيني اكمل الثامنة عشر من عمره وخالي من الامراض وان يكون غير محكوم بجانية او جنحة"

وزارة التربية والتعليم تطبق القانون!

مدير الشؤون الادارية في وزارة التربية والتعليم مهند ابو شمة يؤكد ان المادة 18 في اللوائح التنفيذية للخدمة المدنية تشترط ان يجلب المتقدم كافة الوثائق الرسمية المطلوبة  ومن ضمنها صحيفة خلو السوابق الصادرة عن وزارة الداخلية، ويضيف ابو شمة ما اختلف هذا العام عن العام السابق ان الصحيف المذكوة كانت تطلب بعد اجتياز اختبار التوظيف، اما هذا العام فقد طلبت قبل تقديم الاختبار لسياسة داخلية جديدة اتبعت في الوزارة.
من جانبه اشرف ابو الحية يؤكد ان اللوائح التنفيذية لاي قانون يجب ان لا تخالف او تعارض نص القانون الصريح وهذا ما يحصل فعلا في المادة 18 من اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الذي يعارض مبدا المساواة وتكافئ الفرص المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور الفلسطيني.

"الصحيفة" تنعش خزينة الدولة

ويكلف استصدار صحيفة خلو سوابق نحو 40 شيكل، جبيت العام المنصرم من 1500 متقدم تم قبولهم في الامتحان من بين 45 الف متقدم، اي ان ما جبي العام المنصرم من صحيفة خلو السوابق نحو 60 الف شيكل.

هذا العام سيكون المبلغ اكبر بكثير بعد تعديل الاجراء وفرض تقديم الصحيفة على كافة المتقدمين للامتحان قبل قبولهم، فلو افترضنا جدلا ان عدد المتقدمين هذا العام هو نفس عدد المتقدمين العام الماضي ستجبي خزينة الدولة نحو 1.800.000 شيكل بزيادة 1.740.000 شيكل عن العام الماضي خلال فترة قصيرة لا تزيد عن الشهرين، طبعا هذا المبلغ لا يشمل  رسوم تصديق شهادة التوجيهي والجامعة وبدل المحكومية التي تكلف مجتمعة 33 شيكل لكل متقدم (1.485.000 شيكل من 45 الف متقدم ) تصب كلها في خزينة الدولة بحصيلة 3.285.000 شيكل ستجبى هذا العام من المتقدمين لامتحان التربية.

السفير الاقتصاادي_المقابلات من برنامج مع الناس على راية اف ام