أعفت وزارة الاقتصاد في غزة وكيل مساعد الوزارة د. عماد الباز من منصبه وعينته بوظيفة مستشار الوزارة، مبقية بذلك على المسؤولية والمهام التي كان يضطلع بها الباز بيد وكيل الوزارة في غزة حاتم عويضة، الذي اعتبر في تصريحات صحافية، أمس، أن إعفاء الباز من منصبه جاء تنفيذاً لسياسة وزارته التي تقوم حاليا بتنفيذ عملية تدوير داخلية لبعض الموظفين، وأنها بصدد إجراء تدوير آخر في باقي أقسام الوزارة.
وقال الباز أنه فوجئ بكتاب إقالته موجوداً على مكتبه صباح امس مع إعفائه من جميع مهامه التي يقوم بها، وأنه حتى اللحظة لا يعرف أسباب وحيثيات موضوع الإقالة.

وتزامن إعفاء الباز من منصبه مع الأزمة الناشئة عن منع الجانب الاسرائيلي تزويد القطاع الخاص والمواطنين بالإسمنت، حيث اعتبر مطلعون على الأزمة أن التصريحات التي صدرت، مؤخراً، عن الباز بشأن توفر الاسمنت في سوق القطاع، شكلت بداية تقليص الجانب الاسرائيلي للإسمنت بنسبة النصف، ما ترتب عليه شح الكميات المعروضة، ثم حاول الباز إلزام بعض التجار بالبيع لعدد من المواطنين المستفيدين من نظام توزيع الاسمنت وفق التسعيرة التي حددتها وزارته، الأمر الذي وصفه كثيرون بتصرف خاطئ من الوزارة التي تدخلت في عملية توزيع الاسمنت، وإعطاء الاحتلال المبرر كي يمنع منذ الأول من الشهر الحالي وحتى الآن دخول الاسمنت الى غزة.

ورد الباز في حينه على قرار وقف الاحتلال توريد الاسمنت بذريعة استيلاء حركة حماس على كميات كبيرة منه، بقوله «نتحدى الاحتلال أن يُثبت أن كيس اسمنت واحد خرج من مراكز التوزيع داخل القطاع إلى غير المواطنين المستفيدين من برنامج «السيستم»، ولغير هدف إعادة الإعمار، فلدينا كشوفات كاملة تُثبت أين ذهبت كل كميات الاسمنت التي وردت للقطاع، فكل كميات الاسمنت التي يُوردها الاحتلال إلى القطاع تدخل مباشرةً إلى مراكز التوزيع التابعة لبرنامج «السيستم»، والمراقبة بالكاميرات المرتبطة مع المخابرات الاسرائيلية، فليشاهد الاحتلال تسجيلات تلك الكاميرات، وليُعلن على الملأ إن كانت حركة حماس جاءت وأخذت كميات من الاسمنت».

وحول تدخّل وزارته بتحديد أسعار بيع الاسمنت، أوضح الباز أن مراكز التوزيع كانت تبيع طن الاسمنت بـ750 شيكلاً، بينما السعر المحدد للطن الواحد من قبل الوزارة هو 560 شيكلاً، لذلك كان تدخل الوزارة بتحديد التسعيرة، استناداً إلى قانون حماية المستهلك الذي يمنع الاستغلال، وينص على أن السلعة يجب أن تصل للمواطن بالسعر المحدد».

وفي سياق متصل بالأزمة ذاتها، أعلن وزير الاشغال العامة والاسكان د. مفيد الحساينة في مؤتمر صحافي عقده، مؤخراً، أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد في غزة على عدم تدخلها في ملف الاسمنت، إلا من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الاعمار.
وقال الحساينة «لن نسمح لأي جهة كانت بالتدخل في هذا الملف أو تجاوز النظام المعمول به من خلال صرف كميات الاسمنت لغير المعتمدين ضمن النظام».

©الايام