قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تباطؤ في معدلات النمو، وعمليا يعيش حالة انكماش بدأت منذ منتصف العام 2013.

وأضاف اشتية في بيان صحفي حول الوضع الاقتصادي الفلسطيني ومؤشرات حول أدائه خلال العام الماضي، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية ودراسات أعدها، بالتزامن مع تحضيرات عقد اجتماع المانحين (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل الذي سيعقد خلال يومين، أن عدم سير عملية إعمار غزة بالشكل اللازم، بسبب الحصار وتأخر أموال المانحين، انعكس على عدم خلق فرص عمل كافية وتحريك الاقتصاد في قطاع غزة كما كان متوقعا.

وأشار إلى أن معدلات البطالة وصلت لأكثر من 26% من مجمل القوى العاملة، وترتفع في غزة لتصل 44%، وفي فئة الشباب تصل إلى 52% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 عاما.

وأوضح أن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي آخذ بالتآكل وتحديدا في قطاع غزة، حيث لم يتعدى نهاية عام 2015 الـ970 دولار، ما يعكس على تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن أكثر من ثلث الفلسطينيين في الوقت الراهن يعيشون ظروفا اقتصادية سيئة ويصنفون كفقراء، ومعدلات الفقر في غزة أكثر من 3 مثيلاتها في الضفة، مشيرا إلى أن 80% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات إنسانية دولية، وحوالي 47% من العائلات الغزية ليس لديها أمن غذائي.

وقال اشتية "الانكماش الذي تعيشه الأرض الفلسطينية يعود للقيود التي تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية وتراجع حجم المساعدات للسلطة الفلسطينية، ما شكل ضغطا على مستويات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن النمو الطفيف الذي تحقق لا يدلل على تنمية حقيقية لأن هذا النمو قائم على الاستهلاك ومحصور في الفئات الميسورة، ولم يشمل الفئات الفقيرة، وبالتالي في ظل الانكماش سيبقى هناك ارتفاع في نسب البطالة والفقر ما سيبقيهما السمتين الأساسيتين للواقع الاقتصادي الفلسطيني.

وتابع أن هذه الحالة ستترك آثارا وانعكاسات اقتصادية سلبية نعيش بعضها الآن والبعض الآخر سنعيشه مستقبلا، كما أن هناك فجوة جندرية في المشاركة بسوق العمل، فهناك 19% فقط من النساء يعملن، وترتفع نسب البطالة بارتفاع مستوى التحصيل العلمي.

وهناك حوالي 70 ألف شخص جديد دخلوا سوق العمل في العام الماضي، بالمقابل توفرت 18 ألف فرصة عمل في الضفة و40 ألف فرصة في غزة، خلقتها عملية إعادة الإعمار، وهي وظائف مؤقتة.

وقال اشتية إن هناك ازدياد في الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلية، ووصل عدد العاملين في إسرائيل لأكثر من 115 ألف شخص، 70 ألف منهم بتصاريح.

وأضاف أن حوالي 40% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ومن المؤسف أن أقل القطاعات مساهمة في الناتج المحلي هي القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وذلك بسبب ضعف الاستثمار فيهما.

وتابع أن استمرار الحصار وبطء عملية إعادة الاعمار في غزة سيؤدي إلى ازدياد سوء الأوضاع الاقتصادية هناك، متوقعا أن تشهد عملية الاعمار انفراجة بعد اتمام المصالحة الفلسطينية.

وأكد ضرورة عدم الاستمرار بالاعتماد على أموال المقاصة، التي تتحكم فيها إسرائيل، في تغطية فاتورة الرواتب، وكذلك على ضرورة توسعة القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني لتستطيع السلطة مواجهة متطلباتها المالية.

وشدد على ضرورة ربط العملية التعليمية بالاقتصاد، لأن البطالة بصفوف الخريجين وصلت لأعلى المستويات ولم يعد هناك تناسب بين نوع وعدد الفرص وعدد وتخصصات الخريجين.

وقال اشتية إن حوالات المغتربين المالية إلى فلسطين هي إحدى العوامل المساعدة في دعم الاقتصاد وتعزيز صمود العائلات الفلسطينية في البلاد، وإجمالي الحوالات تصل إلى ملياري دولار معظمها قادمة من العمال في إسرائيل وبعدها الخليج ثم الولايات المتحدة.

©بوابة اقتصاد فلسطين