تراجعت الادارة المدنية للاحتلال عن نيتها هدم خزان المياه الرئيسي والوحيد لقرية فروش بيت دجن بعد اعتراض الأهالي لدى المحكمة العليا الاسرائيلية، وقدمت تلك الادارة التزاما للمحكمة بعدم هدم الخزان وانها في حال ارادت ذلك مستقبلا ستمهل الأهالي فرصة للاعتراض مجددا.

وكان مجلس قروي فروش بيت دجن قد تلقى، في شهر شباط من عام 2015، أمر وقف عمل وهدم لخزان المياه الرئيسي الذي يتسع لاكثر من 500 متر مكعب، ويستفيد منه اكثر من 1000 مواطن يسكنون التجمع، بحجة عدم الترخيص، وتوجه المجلس عقب تلقي الأمر العسكري الى مركز القدس للمساعدة القانونية للاعتراض عليه والقيام بالخطوات اللازمة لذلك..

تمت متابعة الملف بالمراحل الأولى أمام لجان© التنظيم في الادارة المدنية الاسرائيلية، وتم شرح طبيعة المبنى وحاجة المواطنين لهذا الخزان، فجاء قرار لجان التنظيم في الادارة المدنية ان يتم تقديم طلب ترخيص للمبنى، وعملت الوحدة القانونية  في المركز على تقديم طلب الترخيص للجهات التنظيمية؛ لكن تم رفضه لعدم وجود اثبات ملكية حيث أن الأرض المقام عليها المبنى مصنفة أملاك دولة.

نتيجة لذلك توجه المركز بتقديم إلتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية، وتطرق إلى حاجة الناس إلى المياه؛ وعلى إعتبار ان الأملاك الحكومية مخصصة لإستخدام الصالح العام، وان القائد العسكري ملزم برعاية مصلحة السكان المحليين، مستندين لأحكام اتفاقية لاهاي وجنيف، مع التركيز على أن الأمر يتعلق بحاجة ماسة للسكان وهي الحصول على مياه الشرب.

وبناءا على ما تقدم  تراجعت  الادارة المدنية عن قرار الهدم وأبلغت المحكمة العليا الاسرائيلية  تراجعها  عن هدم الخزان وتم ابلاغ محامي المركز بالقرار .
يذكر ان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان يتابع مئات القضايا التي تتعلق بهدم المنازل والتهجير القسري  للسكان، بالاضافة الى عشرات القضايا المتعلقة باعتداءات وعنف المستوطنين ومصادرات الاراضي في المحاكم الاسرائيلية، وحقق المركز كثيرا من الانجازات في هذه التدخلات التي يسعى المركز من خلالها ومن خلال علاقاته المحلية والدولية في الحشد والمناصرة للتخفيف والحد من الهجمة الاسرائيلية المسعورة على السكان والتجمعات الفلسطينية .

©مركز القدس للمساعدة القانونية