تنفيذاً لقرار الحكومة بمقاطعة الشركات الخمس الإسرائيلية، أحالت وزارة الاقتصاد الوطني ملف شركة توزيع للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية تهريب منتجات تنوفا.
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني،امس الثلاثاء، ملف شركة توزيع للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية تهريبها لكميات كبيرة من منتجات شركة تنوفا الإسرائيلية الممنوع إدخال منتجاتها للسوق الفلسطيني.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار الحكومة الفلسطينية الصادر يوم 22 آذار 2016 القاضي بمنع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية وهي (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) للسوق الفلسطيني.
وبينت الوزارة في بيانها لها ان ثلاجات الشركة الموزعة تم ضبطها في بلدة حزما شمال شرق القدس من قبل طواقم الضابطة الجمركية وحماية المستهلك كانت في طريقها لتهريب الكميات وتوزيعها على المحلات التجارية وعلى الفور تم التحفظ على الكميات وأحالت الملف للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
وزارة الاقتصاد
