اطلع وزير العمل مأمون أبو شهلا بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية، صباح اليوم الأحد على الانتهاكات الإسرئيلية بحق العمال الفلسطينيين داعياً اللجنة إلى أن يكون تقرير هذه السنة مختلفاً عن التقارير السابقة وذا نتائج وأفعال تترجم على الأرض إزاء ما تقترفه إسرائيل بحق عمالنا البواسل داخل أراضي الخط الأخضر وفي المستوطنات وما يتعرضون له أيضاً من استغلال وظلم كبير على يد السماسرة، وضرورة اتخاذ الإجراءات بحقهم ومعاقبتهم. كما طالب البعثة ببذل مزيد من الجهود لفضح هذه الانتهاكات خاصة وأن منظمة العمل الدولية تمثل العالم المتحضر.

وأضاف أبو شهلا، لدى لقائه بعثة تقصي الحقائق برئاسة كاري نابيولا، وبحضور وكيل الوزارة، ناصر قطامي وكبار مسؤولي الوزارة، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، منير قليبو، أن نسبة البطالة في فلسطين هي الأعلى في العالم، ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تتعايش مع ذلك، حيث تصل إلى ما يقرب من 40% في غزة وما يقرب من 20% في الضفة الغربية، في حين تمنع إسرائيل رؤوس الأموال الفلسطينية في الشتات من العودة والاستثمار في فلسطين بمشاريع كبيرة من شأنها أن تولد كثيراً من فرص العمل، ناهيك عن عدم سيطرتنا على الموارد الطبيعية والمعابر الأمر الذي من شأنه أن يضعف اقتصادنا.

وتابع أبو شهلا أن إسرائيل تحتجز مليارات الشواقل كحقوق مالية متأخرة للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر منذ عشرات السنين، مشيراً إلى أن إسرائيل ترفض أيضاً التفاوض من خلال اللجنة الاقتصادية التي تشكلت بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لتنظيم وترتيب عمل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وترفض أي تدخل من جانب الحكومة الفلسطينية مستغلة غياب أي تدخل أو ضغط دولي فاعل بهذا الشأن. كما أكد أبو شهلا مجدداً على طلب إرسال بعثة تقصي حقائق لرصد حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر والمستوطنات.

وقال أبو شهلا، أننا نحاول، للتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة، فتح أسواق عمل خارجية في الدول المجاورة، وتشجيع صندوق التشغيل الفلسطيني على إعطاء قروض دوارة للشباب لإقامة مشاريعهم، ونشر ثقافة الانتاج، إلا أن الأمر ما زال في البداية، مطالباً منظمة العمل الدولية بدعم حقيقي، خاصة وأن الدعم الدولي لميزانية الحكومة قد خُفض ليصل 700 مليون دولار.

كما لفت أبو شهلا إلى أن الوضع في غزة على وشك الانفجار ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة تغير الوضع الحالي، فهي ترزح تحت الحصار الكامل والمستمر منذ عشر سنوات، والظروف المعيشية صعبة للغاية، مع استمرار الضباط الإسرائيليين بتحطيم كل بصيص أمل لسكان القطاع.

بدوره، أعرب ناصر قطامي، وكيل وزارة العمل، أيضا عن أمله أن يكون هناك تغيير في جدوى التقرير لهذا العام، وألا يكتفي بالاشارة إلى الانتهاكات بحق عمالنا، وكذلك ضرورة وضع آليات لمحاسبة اسرائيل على ما تقوم به من ممارسات وانتهاكات بحق شعبنا وعمالنا، منوهاً إلى أن اسرائيل على الدوام، لا تتعرض إلى أي مساءلة دولية رغم أن ممارساتها التي تتناقض مع الشرعية الدولية، تتزايد كل عام. ودعا قطامي أيضاً إلى تجميد عضوية إسرائيل في منظمة العمل الدولية رداً على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيين.

وانتقد قطامي تخفيض منظمة العمل الدولية لحصة فلسطين من ميزانيتها، والمقرة لدعم التعاون الفني وتنفيذ البرامج القائمة، داعيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر زيادة قدرات مكتب المنظمة في القدس لتحقيق ذلك، وكذلك توفير الدعم لصندوق التشغيل الفلسطيني حتى يستطيع القيام بمهامه، وتنفيذ البرامج للحد من مشكلة البطالة.

كما تناول المسؤولون المختصون في الوزارة اهم الانجازات التي حققتها الوزارة رغم التحديات في مجالات: الحوار الاجتماعي ومأسسته، وبرنامج العمل اللائق، ومراجعة تشريعات العمل، مثمنين، في الوقت ذاته، الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للوزارة.

من جانبه، قال رئيس البعثة الموفده تابيولا أننا نتفهم الإحباط الموجود لدى الفلسطينيين، خاصة وأن الاحتلال ما زال مستمراً والوضع يتردى ، يوماً بعد يوم، في ظل غياب أي حل أو أفق سياسي، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات بشأن مخاطر الوضع في قطاع غزة وتبعاته.

وأضاف أننا نعلم بأن الوضع لديكم صعب ومزرٍ للغاية، خاصة أوضاع العمال الفلسطينيين، لما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأرباب العمل الإسرائيليين والسماسرة، معرباً عن أمله بالقيام ببعض الأمور العملية، ضمن صلاحيات البعثة، لحث المسؤولين للعمل بشكل أفضل وأنجع تجاه ذلك في مؤتمر العمل الدولي 2016.

وفي نهاية اللقاء، قام وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، نيابه عن وزير العمل مامون ابو شهلا، بتسليم كاري تابيولا رئيس البعثة تقريرا حول الانتهاكات الاسرائيلية واثارها الاقتصادية والاجتماعية على الشعب الفلسطيني خلال عام 2015.

بيان صحفي