اعلن مجلس الوزراء قبل نحو اسبوعين عن قراره بمنع منتجات 5 شركات البان ولحوم اسرائيلية من دخول الضفة المحتلة وامهل موزعي وبائعي هذه المنتجات 10 ايام لتصريف ما لديهم، فما مدى الالتزام  بعد انتهاء المهلة؟ وما الاجراءات المتخذة ضد خارقي القرار؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الشركات الفلسطينية لتغطية السوق الفلسطينية؟.

الشركات الفلسطينية على المحك

قال محمد شاهين مسؤول لجنة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك في رام الله ان الشركات الفلسطينية باتت على المحك لتثبت جودة انتاجها بعد قرار منع منتجات 5 شركات اسرائيلية من دخول الضفة المحتلة، واضاف شاهين  ان الشركات يجب الا تتردد في زيادة طاقتها الانتاجية واستقطاب عاملين جدد اليها، ودعى شاهين الى تشكيل هيئة وطنية لتشجيع المنتج الوطني لخلق علاقة متبادلة بين المنتج والمستهلك ولمراقبة جودة المنتج المحلي الى جانب المساهمة في وضع استراتيجيات طويلة الامد لهذا المنتج.

الضابطة تباشر عملها

الضابطة الجمركية من جانبها اعلنت عن انتهاء مهلة السماح التي حددها مجلس الوزراء لتصريف المنتجات الممنوعة، واكد الناطق باسم الضابطة الجمركية عبد الكريم بسايطة ان جهاز الضابطة الجمركية باشر عمله، وبالفعل فقد اعاد اليوم شاحنة مليئة بالمنتجات الممنوعة في جنين، واشاد بسايطة بالتزام اصحاب المحال والناس بالقرار، كما واكد على وجود تعاون بين كافة اجهزة الدولة لتطبيق هذا القرار. واعتبر بسايطة ان المنتجات التي منعت سيتم التعامل معها كمنتجات مهربة ويطبق عليها القانون المطبق على المواد المهربة.

تحسين الجودة لجذب المستهلك

اما شركات الالبان وبحسب رئيس مجلس الحليب كامل مجاهد لم تزد لحد اللحظة انتاجها لانها في مرحلة تصريف للمنتجات التي منعت من دخول القدس، لكن وفور انتهاء هذه الكمية خلال ايام ستتم زيادة الطاقة الانتاجية. وعن الالتزام بتطبيق القرار قال مجاهد " هناك التزام في المناطق التي فيها تواجد لاجهزة السلطة الفلسطينية بينما المناطق الخارجة عن سيطرتها كالمناطق المحيطة في القدس وغيرها فلا وجود لالتزام، والبضائع ما زالت تورد اليها!"
وعن جودة المنتج الفلسطيني في ظل تفرده في السوق الفلسطينية بعد منع المنتجات الاسرائيلية كشف مجاهد عن اتفاق جرى بين شركات الالبان الفلسطينية لرفع جودة المنتج والحفاظ على طعمه ولونه وقوامه بشكل مستقر طوال العام.

السفير الاقتصادي_ المقابلات من برنامج ملف الرقيب

جزء من المقابلة: