تقدمت نقابة المحامين الوطنية الأميركية (NLG) اليوم الخميس، بعريضة قانونية لمصلحة الضرائب الأميركية، تطالب بفتح تحقيق فوري في الوضع القانوني لمنظمة الصندوق القومي اليهودي على أساس أن نشاطاتها غير القانونية، ودعمها لسياسات التمييز العنصري بما يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة.

وفي الشكوى القانونية أوجزت النقابة عدة أسباب لمطالبتها مصلحة الضرائب بإلغاء الإعفاء الضريبي عن منظمة الصندوق القومي اليهودي، بما في ذلك حقيقة أن المنظمة ليس لديها غرض خيري داخلي، وتشارك في أنشطة تنتهك السياسة الخارجية للولايات المتحدة والقانون الدولي، عبر مشاركتها بتعزيز السياسات العنصرية والتمييزية مثل التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم لإفساح المجال فقط أمام أتباع الديانة اليهودية للإقامة والسكن داخل حدود إسرائيل ما قبل عام 1967.

وقالت النقابة إن الصندوق القومي اليهودي يدعم أيضا النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بما ينتهك السياسات الرسمية للولايات المتحدة التي تعارض إقامة المستوطنات، وكذلك تنتهك القانون الدولي.

وفي بيان وصل دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، من لجنة فلسطين الفرعية لنقابة المحامين الوطنية الأميركية، طالبت النقابة مصلحة الضرائب بإلغاء الوضع الخيري للصندوق القومي اليهودي بسبب تورطه في تهجير البدو الفلسطينيين من صحراء النقب ومناطق أخرى، وبسبب دعمه لبناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية.

وقال رئيس لجنة فلسطين الفرعية للنقابة المحامي أندرو دالاك: "كيف يمكن لمصلحة الضرائب الافتراض أن نشاطات الصندوق القومي اليهودي خيرية عندما تنتهك القانون الدولي والسياسات الخارجية الراسخة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟.

وتأسس الصندوق القومي اليهودي في العام 1901، وهو وكالة شبه حكومية إسرائيلية لعبت دورا رئيسيا في تشريد الشعب الفلسطيني من البلدات والقرى الفلسطينية التي دمرت عندما تم إنشاء إسرائيل عام 1948، واليوم يواصل الصندوق القومي اليهودي لعب دور هام في تهجير الفلسطينيين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

والعريضة القانونية التي تقدمت بها النقابة اليوم، جزء من حملة لوقف الصندوق القومي اليهودي وإنهاء دوره المخالف للقانون في توفير الدعم المالي لسياسات إسرائيل المستمرة الهادفة لتهجير الفلسطينيين. وقد تقدمت النقابة بالعريضة القانونية ضمن حملة منظمة تحت اسم "حملة وقف الصندوق القومي اليهودي".

وقال المحامي دالاك: إن "الصندوق القومي اليهودي متواطئ في التطهير العرقي الإسرائيلي للفلسطينيين، وإنه من غير المقبول انخراط منظمة أميركية في جرائم حرب.

ورفعت الشكوى بالتزامن مع يوم الأرض، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ستة مواطنين فلسطينيين في إسرائيل في العام 1976، كانوا يحتجون سلميا على الاستيلاء على أراضيهم.

©وفا