تم حذف بند ضمان الحكومة لصندوق الضمان الاجتماعي

تشكيك بصحة الدراسة الاكتوارية المجرية قبل 3 سنوات

التامينات المطبقة 3 من اصل 9 تامينات والتامين الصحي ليس من بينها

اثار اقرار الرئيس لقانون الضمان الاجتماعي بداية الشهر الحالي الكثير من الانتقادات ووجه بموجة رفض قادتها نقابات عمالية ومنظمات اهلية اتهمت مقري القانون بتغير وازالة وتعديل بعض البنود المتفق عليها، هذا ما دعاهم الى التلويح بالتوجه الى القضاء لوقف تطبيق القرار.

تعديل وحذف لمواد في القانون!

يقول فراس جابر من من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ان القانون الذي تم اقراره ليس هو نفسه الذي تم الاتفاق عليه مع النقابات العمالية، وان العديد من البنود الغيت او عدلت.

اهم هذه البنود واكثرها جوهرية بحسب جابر هي ضمان الحكومة ممثلة بوزارة العمل لصندوق الضمان الذي ستحول اليه اموال المساهمين وبهذا اصبحت اموال المساهمين بحسب جابر بلا ضامن في الوقت الذي تخلت فيه الحكومة عن دورها كضامن للصندوق، ويضيف جابر" الاردن وتونس ولبنان لديهم قوانين افضل وفوق ذلك تضمن الحكومة الصناديق فما المانع ان يحدث ذلك عندنا".

نصوص في القانون تغيرت

المادة الثانية في القانون قبل التعديل تنص على" يهدف هذا القرار بقانون إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القرار بقانون للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالإعتماد على مبادئ الإنصاف والإستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه"

بعد التعديل للقانون اصبحت المادة كما يلي" يهدف هذا القرار بقانون إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم بالإعتماد على مبادئ الإنصاف والإستدامة والشفافية والكفاءة" اذ الغيت الفقرة المتعلقة بضمان الحكومة للصندوق!.

الفقرة الثالثة في المادة 11 تنص على "تكون وزارة العمل الجهة الحكومية المختصة لضمان قيام المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه"

هذه المادة الغيت بشكل كامل من القانون الى جانب تنحية وزير العمل عن رئاسة الصندوق كما كان متفق عليه في مسودات القانون السابقة واستبداله بشخصية عامة، وبهذا الغي دور وزارة العمل كظامن ومراقب لتطبيق احكام القانون.

اما نسبة مساهمة  العمال في الصندوق فقد وصلت بحسب الدراسة الاكتوارية  الى 6.5% الا انه وفي نص القانون وردة مساهمة العامل الى 7.5%  ولا مبرر لارتفاعها بحسب مرصد السياسات الاجتماعية والافتصادية ، في المقابل وصلت مساهمة رب العمل 8.5% وهذه نسب قليلة بالمقارنة مع قوانين الضمان الاجتماعي في الدول المجاورة .

دراسة اكتوارية مختلف عليها

منيرء  قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين واحد اعضاء فريق اعداد  الضمان الاجتماعي يقول ان الدراسة الاكتوارية  كانت الحكم وما ورد فيها تم تطبيقه، وبين قليبو ان صندوق الضمان الاجتماعي لا يستطيع ان يكون سخي مع العمال لان ذلك سيؤدي به الى الاغلاق بعد فترة وجيزة ولهذا لم يستطع الصندوق تغطية كافة التامينات واكتفى بالشيخوخة والوفاة واصابة العمل والامومة،  واضاف قليبو لو اراد الصندوق تغطية كافة التامينات لوصلت نسبة مساهمة العامل ل 27%.
امين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء غير مقتنع بمعطيات الدراسة الاكتوارية التي اعد على اساسها قانون الضمان الجتماعي، ويذكر ان النقابات العمالية طلبت بمراجعة الدراسة من خبراء اكتوارين اخرين الا ان منظمة العمل الدولية رفضت ذلك رغم انها اعدت في فترة قصيرة وغير كافية.

خطوات لوقف تطبيق القانون

الفقهاء وجابر اتفقا على ان القانون يجب ان لا يمر لانه وان طبق ستصبح امكانية تعديله صعبة جدا خاصة في ظل غياب جهة مشرعة، وستكون الخطوة القادمة بحسبهما توجيه رسالة الى الرئيس لاعادة القانون الى دوائر النقاش لتعديله وجعله اكثر انصافا للعامل، وفي حال عدم نجاح هذا التوجه ستتوجه نقابات العمال ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية للقضاء ليحسم الخلاف بشان هذا القانون.

السفير الاقتصادي_المقابلات من برنامج ملف الرقيب