أشارت هآرتس إلى أن عدداً من الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية بدأت بالانتقال إلى داخل الخط الأخضر بفعل ضغوطات المقاطعة.

ويشير التقرير الذي ستكشف عنه قريباً صحيفة هآرتس، وكشفت يوم أمس بعضاً من ملامحه، إنه واستجابة لضغوط المقاطعة الدولية وغيرها من القيود، فإن عدداً متزايداً من الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية بدأت تتجه بمرافقها إلى مواقع داخل المناطق المعترف بها دولياً في داخل دولة الاحتلال، وفقا لتقرير صادر عن غوش شالوم، وهي منظمة مناهضة للاحتلال تراقب مثل هذه الأنشطة.

ويبين التقرير الذي حصلت عليه صحيفة هآرتس، أنه وإلى جانب القضايا البارزة الأخيرة من شركة أهافا، التي تضم منتجات البحر الميت للعناية بالبشرة، إلى جانب شركة "صودا ستريم" لتصنيع آلات تعبئة المشروبات الغازية في المنزل (آلات سلترز)، فهناك شركات إسرائيلية بارزة أخرى كانت أيضا جزءا من هذا التوجه.

وكانت "غوش شالوم" قد قامت بتجميع قائمة من الشركات العاملة في الضفة الغربية قبل 20 عاماً. ووفقاً لآدم كيلر، المتحدث باسم المنظمة فإن  20 إلى 30% من الشركات التي ظهرت في تلك القائمة الأصلية لم تعد هناكـ، موضحاً أن بعضا من هذه الشركات قد أغلقت تماما، وتم نقل البعض الآخر منها.

وأوضح كلير أنّ "هذا التقدير تقريبي جداً"، وقال: "من الواضح أن هناك شركات جديدة قد ظهرت مكانها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبيرة التي تصدر بضائعها وتهتم ببناء علاقات دولية، فإن الاتجاه هو واضح جداً. فقد كان هناك انخفاض حاد في عدد منها".

ويحاول أصحاب الأعمال الإسرائيليون التأكيد على أن الضحايا الرئيسيين لحركة المقاطعة هم العمال الفلسطينيون الذين يفقدون وظائفهم في حال الإغلاق أو النقل. ولمواجهة هذه الحجة، جمعت "غوش شالوم" قائمة خاصة تضم ثلاثة مجوعات من الشركات التي تعمل داخل الخط الأخضر وتفخر في دعايتها باستخدامها الحصري للعمال اليهود.

وسم المنتجات بطريقة مضللة

ومن الحالات المعروفة من الشركات الإسرائيلية التي نفذت تحركات مماثلة منذ نشرت غوش شالوم التقرير الأصلي قبل 20 عاما، هو مصنع الخبز المملح، الذي انتقل من مستوطنة بركان إلى مدينة صفد.

معم ذلك، فقد قال المتحدث باسم مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يغال دلموني، أنه وعلى الرغم من أن العديد من الشركات قد نفلت مرافقها من المستوطنات في السنوات الأخيرة، خضوعاً لضغوطات حركة المقاطعة، إلا أن العديد من الشركات والمصانع على أهبة الاستعداد للقفز وانتهاز الفرصة للعمل داخل المستوطنات مقابل الشركات التي تخرج منها.

وأوضح أن عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق الصناعية الواقعة على الخط الأخضر، ازدادت على مدى السنوات الخمس الماضية من 700 إلى 890.

ووفقاً لتقرير غوش شالوم، فإن المنتجات الإسرائيلية المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية ليست مؤهلة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي كما هو الحال مع المنتجات الإسرائيلية الأخرى. ولا تقوم جميع الشركات العاملة على الخط الأخضر بالكشف عن موقعها كاملاً على عبواتها. وهذه بعض الأمثلة:

- كعكة الشوكلاتة بيلسبري، التي يتم تصنيعها من قبل الشركة الإسرائيلية التابعة لـfoodmaker الأمريكية جنرال ميلز. وتشير حزمة عنوان الشركة إلى مدينة الرملة، داخل الخط الأخضر، في حين أن تصنيعها يتم في عطروت.

- Achva- أشدوت، وهي شركة لتصنيع المنتجات المعتمدة على حبوب السمسم، التي انتقلت من تل أبيب إلى بوركان، وهي لا تشير دائماً إلى عنوانها الجديد على المنتجات التي تباع في أوروبا، وفقا للتقرير.

واستباقاً للتحديات القانونية الممكن مواجهتها مع نشر النتائج التي توصلت إليها مؤسسة "غوش شالوم"، فإنها توضح ما يلي: "إنه وبالنظر إلى الوضع القانوني، ومن أجل إبعاد الشكوك، فإن جمع المعلومات عن المصانع والشركات في المستوطنات ونشرها في مشروع "ويكي" لإنتاج المستوطنات، فإنه ليست هناك نية للدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات. والغرض من جمع هذه المعلومات ونشرها هو توفير المعلومات الموثقة والدقيقة للمستهلك، من أجل السماح للمستهلكين اتخاذ قرار حكيم مبني على أسس الاعتبارات الشخصية".

©ترجمة الحدث