قال مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة احمد ابو العمرين ان توقف  احد مولدات شركة توزيع الكهرباء في غزة ياتي بسبب عدم قدرة الشركة شراء الوقود، نتيجة لاعادة فرض  ضريبة المحروقات على الوقود المورد للشركة  بعد ان كانت معفية منه خلال العام المنصرم.

واتهم العمرين وزارة المالية بجباية ضريبة غير شرعية ومخالفة قرار مجلس الوزراء القاضي باعفاء  شركة  كهرباء غزة من الضريبة والتي تصل الى 55%، وبحسب العمرين فان وزارة المالية ابلغت  سلطة الطاقة والشركة بانها ستبدا بجباية 50%  من الضريبة مع بداية كانون ثاني الماضي.

واضاف "بحسب العقود المبرمة فان سلطة الطاقة هي المسؤولة عن شراء الوقود لمحطة التوليد التابعة لها والتي تقوم  بدفع ثمن الوقود مسبقا لوزارة المالية  والغريب في الامر ان وزارة المالية تقوم بفرض ضريبة على مؤسسة تابعة للحكومة  وهذه سابقة".

ويؤكد العمرين  ان  شركة توزيع الكهرباء لم ترفع الاسعار على المشتركين  وحاولت خلال الثلاث اشهر الاخيرة الاستمرار في تشغيل المولدين الموجدين لديها الا انها لم تستطع واضطرت في النهاية الى توقيف العمل باحد المولدات لعدم قدرتها على شراء الوقود له.

ويكلف لتر السولار شركة  الكهرباء نحو 3.5  شيكل التي تكلف شركة الكهرباء شهريا 10 مليون شيكل تذهب لخزينة الحكومة  بينما لو تم الاعفاء لذهبت هذه الاموال لشراء السولار ولما توقف المولد عن العمل.

ويذكر ان شركة كهرباء غزة تعمل  بنصف قدرتها التشغيلة وتغطي 10٪ فقط من حاجة القطاع للكهرباء وباقي الكمية تاتي من خطوط مصرية واخرى اسرائيلية، ويحتاج القطاع يوميا لنحو 480 مياغا وط   الا ان ما يتم استيراده وتوليده لا يتجاوز 220  لهذا تغيب الكهرباء لساعات يوميا في اغلب مناطق القطاع.

ارقام:

السفير الاقتصادي_المقابلة من برنامج ملف الرقيب