10 ايام مهلة للموزعين لتصريف المنتجات الاسرائيلية الممنوعة

193 طن موجودة لدى الموزعين من المنتجات الممنوعة

ارجاع 4 شاحنات من المنتجات الاسرائيلية الممنوعة خلال اليومين الماضيين

القرار سيسهم بخلق فرص عمل جديدة تصل ل 600 فرصة في شركات الالبان ومئات اخرى في مزارع الحليب

اصدرت الحكومة الفلسطينة في جلستها الاخيرة قرار بمنع ادخال منتجات خمس شركات اسرائيلية للابان والعصائر، القرار اتى  ردا على قرار اسرائيلي  يقضي بمنع 5 شركات البان ولحوم فلسطينة من دخول القدس.

فهل تمتلك الحكومة الفلسطينية القدرة والقوة على تطبيق هذا القرار؟ وهل المصانع الفلسطينية لديها القدرة على تغطية احتياجات السوق بعد هذا القرار؟ وكيف سيؤثر منع المنتجات الاسرائيلية ايجابا على الاقتصاد الفلسطيني؟ وما مصير مجموعة شركات كانت توزع المنتجات الاسرائيلية الممنوعة؟

الرد بالمثل...لاول مرة

مطالبات كثيرة على مدى السنوات السابقة  للحكومة لاتخاذ قرار يحمي المنتج الفلسطين ويرد على اعتداءات الاحتلال الاقتصادية، اتى هذا القرار اخيرا بعد طول انتظار بمنع خمس شركات اسرائيلية، هي تنوفا وشتراوس وتارا وشتراوس وشركة لحوم اخرى، بعد منع شركات الجنيدي والريان وسنيورة والسلوى وحمودة الفلسطينة من دخول مدينة القدس.
يؤكد ابراهيم القاضي القائم باعمل الادارة العامة لحماية المستهلك ان المنع بدا فعلا ابتداء من تاريخ اصدار القرار، وباشرت طواقم حماية المستهلك بحصر الكميات الموجودة لدى الموزعين والتي قدرت بنحو 193 طن من الالبان والعصائر، الذين امهلو  10 ايام لتصريفها وبعد ذلك سيتم مصادرت واتلاف اي كمية موجودة لديهم.

هل سينجح القرار

لا يخفى على احد انه لا وجود لحدود او معابر مضبوطة بين الضفة المحتلة واسرائيل، ولا تستطيع قوات الامن الفلسطينية وان ارادت ضبط كل ما يتم ادخاله وهنا تكمن المشكلة، لكن وبحسب هيثم ابو زر من الضابطة الجمركية فان دوريات الضابطة بدات العمل بالفعل ولديها القدرة على ضبط مداخل المدن وبالفعل منذ صدور القرار تم ارجاع 4 شاحنات محملة بالمنتجات الممنوعة، واكد ابو زر انه بعد مهلة العشر ايام ستقوم الضابطة بمداهمة اي مستودع يحتوي على اي كمية من المنتجات الممنوعة.

مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية نصر عطياني اكد على اهمية تظافر الجهود لانجاح القرار، وشدد على اهمية مقاطعة المواطن لهذه المنتجات لدعم المنتج الفلسطيني ولاعتبارات وطنية كثيرة، واضاف عطياني ان الشركات لها دور في انجاح القرار من  خلال الحفاظ على الجودة وعدم رفع الاسعار.

الشركات الفلسطينة قادرة على تغطية السوق

بحسب عطياني فان  14 مصنع فلسطيني للابان تعمل فقط ب 60-65% من قدرتها الانتاجية في افضل الاحوال، ولديها القدرة على زيادة الانتاج وتغطية السوق الفلسطيني بشكل كامل اذا ما اعطيت الفرصة، كما ان المزارع الفلسطين ينتج نحو 420 الف لتر يوميا من الحليب يورد 170 الف لتر منها فقط الى المصانع والباقي يذهب الى الجمعايات والتصنيع المنزلي، هذه الكميات يمكن ان تحول الى المصانع لزيادة انتاجها مع العلم ان 100% من الحليب الخام الذي تستخدمه المصانع هو فلسطيني.

من جانبه مدير عام شركة الجنيدي للابان مشهور ابو خلف يؤكد على قدرة مصنعه زيادة الانتاج، وبالفعل سيتم قريبا افتتاح خط انتاج جديد للحليب الطازج، وبحسب ابو خلف فان شركته خسرت 14% (13 طون) من سوقها بسبب منع الاحتلال من دخول منتاجتها الى القدس وتسعى الجنيدي الى تعويض هذه الخسارة من خلال زيادة انتاجها للسوق الفلسطيني.

اثار اقتصادية ايجابية للقرار

يقول رئيس مجلس الحليب مجاهد كامل  ان زيادة انتاج الالبان سيوفر فرص عمل جديدة في مصانع الالبان وفي مزارع الحليب، وبحسبه فان زيادة الانتاج ستيؤدي الى توظيف 600 عامل في المصانع الى جانب المئات في مزارع الحليب.

وعن موظفي شركات توزيع البضائع الاسرائيلية  المتعطلين قال مجاهد ان مكانهم محفوظ  عند توفر فرص عمل في شركات الالبان .
ابراهيم القاضي من جانبه يؤكد ان العوائد على الاقتصاد الفلسطيني ستكون كبيرة اذ انه يتم يوميا ادخال 240 طن من الحليب الاسرائيلي الى سوق الضفة ومنعها الان سيتيح الفرصة للمنتجات الفلسطينة لسد هذه الفجوة وبالتالي مبيعات اكثر وتشغيل اكثر وايرادات اكثر .

وكان قرار منع اسرائيل دخول خمس شركات فلسطينية الى القدس اتى بشكل مفاجئ دون سابق انذار عكس ما حصل في عامي 2006 و 2009 عندما  ابلغت شركات ممنوعة في حينها من الدخول قبل فترة زمنية . وياتي قرار المنع هذه المرة بحجة عدم مطابقة المنتجات الفلسطينة للمواصفات والشروط المطلوبة .

السفير الاقتصادي_المقابلات من برنامج 90 دقيقة في الاقتصاد على اثير راية