كشف تقرير اقتصادي عن أن مجمل الخسائر الاقتصادية الفلسطينية الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2015  تقدر بـ 9.46 مليار دولار أمريكي، مؤكدا على أن الأعباء الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي هي العائق الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية.

ووزع التقرير الصادر عن معهد الأبحاث التطبيقية في القدس "أريج" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الخسائر على 5 قطاعات رئيسية ، تشمل الموارد الطبيعية، بما فيها الخسائر الناتجة عن القيود المفروضة على الوصول الى مصادر المياه، وحقل الغاز الطبيعي، ومصادرة الأراضي، وغيرها، كما وتطرق أيضا لقياس الفرص الضائعة في قطاع الزراعة المروية.

وحسب التقرير فان الخسائر الناتجة عن قيود الاحتلال على الموارد الطبيعية تقدر بـ 2.63 مليار دولار أمريكي.

أما في قطاع البنية التحتية، فان الخسائر الناجمة عن هدم المنازل، والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014، وتكلفة الكهرباء، والقيود المفروضة على الحركة الداخلية للبضائع والأيدي العاملة نتيجة الحواجز الاسرائيلية والطرق الالتفافية فانها تقدر بـ 3.34 مليار دولار أمريكي.

واشتمل التقرير ايضا على حساب لخسائر قطاع الصناعة والخدمات الذي يتضمن القطاع المصرفي، والاتصالات، والسياحة، والمحاجر، والمعادن واملاح البحر الميت، إضافة الى التصدير للخارج، حيث تقدر خسائر هذا القطاع بـ 1.55 مليار دولار أمريكي.

وجاء هذا التقرير كإصدار ثان، استكمالا لتقرير عام 2011، وتم الاعلان عنه خلال ندوة نقاش نظمت في معهد ماس بمدينة رام الله.

بيان صحفي