بقلم صلاح هنية
كان مطلباً ملحاً وكان هناك إلحاح بشأنه من قبل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من أجل إقراره وهو مجلس تنظيم قطاع المياه كنتاج لقانون المياه الذي صدر عام 2014 وكنتاج لنقاش مجتمعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع المياه، وخصوصاً جمعية المستهلك التي كانت ترى أن الجهد الذي عملت عليه سلطة المياه الفلسطينية باتجاه إصلاح قطاع المياه يجب ان يقود باتجاه القانون وباتجاه مجلس التنظيم، وبالتالي تنسيق العلاقة تحت مظلة القانون بين مزودي خدمات المياه ( مرافق المياه ) وبين شركة المياه الوطنية التي يجب أن تحل مكان دائرة مياه الضفة الغربية والمستهلك المستفيد من الخدمات والذي يجب ان يتمتع بحقوقه الاساسية كاملة غير منقوصة.

وما زالت التحديات حاضرة بقوة امام سلطة المياه الفلسطينية كراسم للسياسات والاستراتيجيات والتخطيط وحماية مصادر المياه وأمام مجلس تنظيم قطاع المياه والمتمثلة بنقص كميات المياه نتيجة سرقة الاحتلال لمواردنا المائية، وتعدد مزودي المياه، القضية الاولى سياسية بامتياز، ويجب النضال على جبهتها بكل ما أوتينا بقوة، ويجب قيادة النضال مهنيا وفنيا وبمهارة سياسية تراكم الانجازات، وقد يرى البعض من السذاجة بمكان الحديث بمنطق التكنوقراط بعدما عانيناه من التكنوقراط وافرازاته، وهذا هنا لا يمس جوهر الرؤية والحصافة السياسية.

وبخصوص تعدد مزودي المياه والمديونية العالية التي ترتبت على الخزينة والتي يتم اقتطاعها من المقاصة والتي وصلت ما يزيد على مليار شيكل بسبب تعدد المزودين، وعدم احتساب التكلفة، وعدم القدرة على الالتزام بالتعرفة المائية والبيع اقل منها، ولدينا حسم يصل 83 مليون شيكل من فاتورة الصرف الصحي التي لا تتلقاها البلديات، وكانت تلك الحسومات في العام 2000 بلغت 2 مليون شيكل، في العام 2015 وصلت الى 83 مليون شيكل، رغم ان كميات المياه لم تزدد وارتفعت تكلفة فاتورة الصرف الصحي، والمحزن ان انشاء محطات الصرف الصحي وتدفق المياه المعالجة الى داخل الخط الاخضر وندفع مقابلها.

واضحٌ ان مجلس تنظيم قطاع المياه شبه الحكومي المستقل ومهامه ضمان استمرار تزويد خدمات المياه والصرف الصحي من خلال مزودي المياه بديمومة وفاعلية وسعر مناسب، آخذين بعين الاعتبار مصالح الاطراف كافة، ومراقبة القضايا المتعلقة بالعمليات كافة من الانتاج، النقل، التوزيع، إدارة الصرف الصحي، وضمان جودة الخدمة والكفاءة للمستهلك في فلسطين بسعر مناسب.

وهنا بات المجلس حتى يصبح فاعلا وحاضرا بقوة يحتاج اولا إلى ارادة سياسية تتيح له فرصة الحضور والعمل والقيام بمهامه وصلاحياته، وخصوصا اقرار نظام التراخيص من قبل مجلس الوزراء كونه مصدر الموارد المالية الاساسية للمجلس ويعبر عن الارادة السياسية بتفعيل المجلس.

ويحتاج المجلس إلى حضور قوي من خلال تقديم دوره اولا لمزودي المياه وهيئات الحكم المحلي، ورفع كفاءة مزودي المياه، وتقديم نفسه للمؤسسات الاهلية العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي، وتقديم نفسه للمستهلك المستفيد من خدمات المياه والصرف الصحي، والمؤسف ان المجلس لا زال على محطة الانتظار وكأنه ليس موجودا، وفي ضوء ابطاء انشاء شركة المياه الوطنية، وانجاز تأسيس مرافق المياه الوطنية، وبانتظار اقرار نظام التراخيص، وبانتظار التغلب على تقليل الفاقد وتقليل فاتورة المياه غير المحاسب عليها، وسيطول الانتظار.

وبما أن المجلس وقانون المياه ومرافق المياه ضرورات يجب ان تحول القضية إلى قضية رأي عام والدفع باتجاه تحقق الارادة السياسية، والدفع باتجاه تفعيل مجلس تنظيم قطاع المياه، وتوضيح الخطوط الفاصلة بين سلطة المياه وشركة المياه الوطنية، والمجلس كجهة منظمة ومراقبة.

لن نقبل ان توءد التجربة في مهدها .... لن نقبل أن يستمر تراكم المديونية في قطاع المياه خصوصا في البلديات وارتفاع فاتورة المياه غير المحاسب عليها ... لن نقبل ان تتفاوت نسب حصة الفرد من المياه بين محافظة وأخرى بشكل غير منطقي سواء استخدمت للزراعة أو للاستجمام ... لن نقبل ان تصل نسبة المياه غير المحاسب عليها الفاقد غير الفني الى 70% في محافظة وأخرى 50% بينما النسبة العالمية المنطقية والمقبولة اقل من 20% ونحن نتجاوزها بتفوق وبنسب فلكية.