قال مدير عام صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق وضاح الخطيب ان الطرق الفلسطينية باتت تعاني من انفلات قانوني في ما يخص المركبات غير القانونية وباتت هذه الظاهرة تشكل خطر حقيقي على حياة الناس لا سيما مع ارتفاع اعدادها بشكل كبير اذ وبحسب الخطيب يوجد 300 الف مركبة مشطوبة ومسروقة الى جانب اكثر من 25 الف مركبة منتهية الترخيص والتامين على الطرق الفلسطينية، وذكر الخطيب ان 70% من طلبات التعويض المقدمة لصندوق تعويض مصابي الطرق ناجمة عن حوادث لمركبات غير قانونية، و69% من مبلغ 35 مليون دولار لدى الصندوق صرفت كتعويض وعلاج لحوادث تسببت بها هذه المركبات غير القانونية معظمها حوادث مركبات مشطوبه ومسروقة.
وزارة النقل والمواصلات وعلى لسان وكيلها عمار ياسين تدرك خطورة هذه الظاهرة وتسعى بكل ما لديها لمواجهتها والحد منها، وبحسب ياسين فان المواصلات وبالتعاون مع المجلس الاعلى للمرور تعمل على نشر الوعي وتثقيف الناس عن اثر وخطورة هذه المركبات لكن المشكلة هي انتشار الظاهرة لا سيما ان هناك بعض المناطق والقرى خاصة تلك المحاذية للخط الاخضر مليئة بالسيارات غير القانونية واضحى لها خطوط سير معروفة.
الخطيب يرى ان التوعية والتثقيف وحدها لن تنهي المشكلة بل يجب العمل على المستويين التوعوي التربوي والقانوني، وذلك من خلال تطبيق نصوص قانون المرور التي لا تستخدم اتجاه المخالفين لا من خلال الجهات المسؤولة والمنفذة للقانون ولا حتى من قبل القضاء، ويؤكد الخطيب ان خزينة الحكومة تخسر سنويا من 30_50 مليون دولار نتيجة لتواجد هذه السيارات غير القانونية على الطرق.
ويقترح الخطيب لإنهاء ظاهرة المركبات المنتهية الترخيص ان تقوم وزارة المواصلات بطلب براءة ذمة من كل شخص يملك مركبة غير مرخصة منذ سنوات في سجلات وزارة المواصلات لحصر العدد في المرحلة الاولى، ومن ثمة اجراء حملة لترخيص المركبات غير المرخصة ولحث المتخلفين عن الترخيص لتصويب اوضاعهم، وبهذه الطريقة نقلل الخطر على الطريق.
ياسين من ناحيته كشف عن وجود مقترح يراجع في الدائرة القانونية لوزارة النقل والمواصلات لرفعه الى مجلس الوزراء يتضمن اجراءات جديدة تحد من ظاهرات السيارات غير المرخصة من بينها اجراء لتسهيل الترخيص على المتخلفين عنه منذ فترة.
وحسب الخطيب فقد سقط ضحية حوادث الطرق العام الماضي نحو 131 مواطن، بارتفاع بنسبة 30% عن العام الذي سبقه، ونسبة كبيرة منهم نتيجة حوادث بمركبات غير قانونية، ومنذ مطلع العام الحالي فقط سقط 26 ضحية نتيجة لحوادث مرورية، ويتكفل صندوق تعويض مصابي الطرق بتعويض من لا يملكون تامين حسب نصوص مواد قانون التأمين وتتكون ايراداته عبر رسوم أضيفت على وثيقة التأمين الالزامي بنسبة 15% تستوفيه شركات التأمين وتورده للصندوق، ويغطي الصندوق التامين في حالات حددتها المادة 173 من قانون التأمين منها على سبيل المثال الاولى اذا وقعت احدى شركات التامين بالتصفية، يقوم الصندوق بتعويض مطالبي هذه الشركة، الحالة الثانية اذا كان هناك حادث والسائق مجهول، اما الثالثة اذا كان السائق لا يملك تأمينا بموجب احكام قانون التأمين أي يجب ان تكون المركبة أصلا قابلة للتأمين وهذا لا ينطبق على المركبات غير القانونية وهذا البند الذي تندرج تحته اكثر المطالبات المالية للصندوق. وان الزام الصندوق بالتعويض في حالة المركبات غير القانونية وهو ما يخالف القانون يعتبر تشجيعا لهذه الظاهرة.
برنامج ملف الرقيب:
السفير الاقتصادي _المقابلات من برنامج "ملف الرقيب"
