قال عدد من المتحدثين خلال جلسة نقاش عقدت في رام الله اليوم الاثنين، إن قانون الضمان الاجتماعي يعد من أفضل القوانين العصرية التي سُنّت في دولة فلسطين في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل منذ سنوات.

ومنذ العام 2009 بدأ العمل على قانون الضمان الاجتماعي، الذي اعتبر من أكثر القوانين المشغول عليه بالتعاون مع شركاء من منظمة العمل الدولية، ومؤسسات دولية قانونية، إضافة إلى خبراء أجانب كان لهم دورٌ بارز في صياغة القانون هذا في عدة دول عربية.

ومع مطلع شباط عام 2012 شُكل الفريق الوطني لإعداد القانون الخاص بالضمان الاجتماعي، والذي أقره الرئيس محمود عباس يوم الخميس الفائت، والقانون القائم على خلق مظلة حماية اجتماعية في فلسطين، يهتم بتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي أحمد مجدلاني، قال إن المرحلة الأولى للمنافع المرجوة من القانون هي التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة، فيما سيؤجل العمل على منافع أخرى كالتأمين الصحي والبطالة، لافتًا إلى أن القانون يستهدف بشكل رئيسي مؤسسات القطاع الخاص.

وشدد على أنه سيتم معاقبة أي جهة لا تلتزم بالقانون، حيث أن القانون يُبنى على إلزامية التطبيق، قائلا: "لا يعتبر القانون عبئًا إضافيًا على كاهل الحكومة، بل يعتبر صندوقا تشاركيا بين العامل وصاحب العمل، حيث أن نسبة مشاركة العامل شهريًا في الصندوق تبلغ 7.5%، أما صاحب العمل تبلغ 8.5%، و1.6% لإصابات العمل، و0.3% للأمومة".

بدوره، قال مسؤول علاقات العمل في وزارة العمل بلال ذوابة، "هذا من أفضل القوانين العصرية التي سُنّت في دولة فلسطين في ظل غياب المجلس التشريعي، المعطل منذ سنوات، والقانون سيوفر تحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، فيما أن القانون سينشر في الجريدة الرسمية خلال مدة أقصاها شهر".

من جهته، قال عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة عبد الحكيم عليان، إن الاتحاد كان مستثنى من الحوارات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي، خاصة أن القانون يستهدف بشكل أساسي العمال، وكنا نتفاجئ من المواد التي كانت تصدر من المسوادت.

وأكد أن الاتحاد يدعم القانون ويسانده لكنه يطالب بتحقيق الضمان للصندوق.

من جانبها، قالت الباحثة والمحامية خديجة حسين من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، إن الهدف من القانون هو حماية الطبقة العاملة من الاستغلال، والتوزيع العادل للأموال داخل المجمع، وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال رفع الانتاج.

وشددت على أن العوامل التي يجب الوصول إليها في الضمان الاجتماعي وفقًا للمنظور الحقوقي، هي توفير التغطية الشاملة لجميع حالات الطوارئ، وسلوك الحياة التي تهدد قدرة الشخص على الحفاظ على مستوى معيشي جيد، إضافة إلى انتفاع كل من يحتاج إليه، واحترام العرق والجنس واللون والوضع الاقتصادي والاجتماعي عند تطبيق القانون.

©وفا