باشرت اللجنة الحكومية الفلسطينية – الروسية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، اليوم الثلاثاء، اعمال دورتها الأولى، في مدينة رام الله، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير العمل في جمهورية روسيا الاتحادية مكسيم توبيلين.

وستبحث اللجنة في محادثتها التي تجري بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، وسفير روسيا لدى دولة فلسطين اليكساندر روداكوف، وممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة في كلا البلدين، مجالات التعاون في التجارة، الصناعة، الزراعة، الطاقة، السياحة، الصحة،التوصيف والقياس وتقييم المطابقة، العلوم والتعليم، الثقافة، وفي مجال العمل والتوظيف،  معرض ومركز التجارة

وفي بداية المحادثات نقلت الوزيرة عودة تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله لجمهورية روسيا الاتحادية رئيساً ورئيس الوزراء وشعباً على كل اشكال الدعم الذي يقدمونه خاصة على الصعيد السياسي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.

وقالت الوزيرة " إننا في فلسطين ننظر إلى روسيا وقيادتها وشعبها كداعم رئيسي لقضيتنا الفلسطينية العادلة و حقنا في إقامة دولتنا المستقلة  بعاصمتها القدس الشريف من خلال بناء اقتصاد فلسطيني مستدام.


وأضافت الوزيرة " نتطلع أن تسفر لقاءاتنا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها منح المنتجات الفلسطينية المعاملة التفضيلية و منحها إعفاءات جمركية كاملة باعتبارها دولة أقل نمواً، و تعديل قائمة السلع المعفاة لتشمل سلعاً فلسطينية إستراتيجية إضافية تتمتع بالقدرة على التصدير والمنافسة كالأدوية و الأحذية و زيت الزيتون و غيرها. بالإضافة إلى الاتفاق على قواعد المنشأ.

وبينت الوزيرة إلى اننا نتطلع من هذه المحادثات أيضا الوصول إلى تفاهمات حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة و الاعتماد، و التعاون في مجال المواصفات و المترولوجيا و التعليمات الفنية الإلزامية و متطلبات الصحة الحيوانية و النباتية، و الوصول إلى تفاهمات حول توحيد المواقف في المؤسسات الدولية، و دعم انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية و المنظمات الدولية ذات الصلة من خلال برامج الدعم الفني و بناء القدرات.

ودعت الوزيرة إلى استمرار عمل اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة، و تشكيل لجان فنية مختصة بمشاركة القطاعين الخاص و العام للتعاون في مجالات الزراعة، الصناعة، الطاقة و الطاقة المتجددة، و السياحة، وتجارة الخدمات.

وأكدت الوزيرة على أهمية إقامة الفعاليات التجارية الترويجية المشتركة المتمثلة في إقامة المعارض و المؤتمرات والندوات، وتنظيم الزيارات المبرمجة للقطاع الخاص، و دعم المبادرات الاستثمارية الإبداعية، و دعم الأبحاث ودراسات الجدوى الاقتصادية التي من شأنها تعريف المستثمرين بالقطاعات الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي.

من جانبه قال وزير العمل في جمهورية روسيا الاتحادية مكسيم توبيلين"تنظيم هذا الاجتماع الحكومي الأول في التعاون الاقتصادي، يعكس اهتمام البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما،  ونتوجه لحوار أوسع في اتجاهات مختلفة في العلاقة الاقتصادية، ونعتبر جود الحكومة الفلسطينية شريك لنا في هذه المنطقة.

وأضاف" اشرنا إلى دينامكية حركة تجارية متطورة في السنوات الخمس الماضية زادت سة مرات وارتفعت الى 3.3 مليون دولار امريكي، خلال العام الماضي، وبالرغم من ذلك فان القدرات المشتركة اكثر من ذلك نامل في هذا الاجتماع الحكومي ان يعطي نتائج ايجابية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تحركنا كان اكبر في المجال السياحي اذ هناك الملايين التي يمكن الاستفادة منها على أساس الزيارات السياحية لذلك يجب ان نعمل على تنمية العلاقة وتقويتها.

وبين الوزير وصلنا لحل مشترك بان العلاقة التجارية الاقتصادية لها ثلاثة قواعد أساسية ذات اتجاه مركز على ازالة الحواجز بيننا وعمل مشاريع متخصصة، ومتجهين لتوقيع اتفاقية في مجال الدفاع عن الاستمثار، واليوم تحدثنا عن الوقت المناسب لتوقيعها، وتم الاشارة الى  المشاكل التي تعانيها فلسطين في مجال الصناعات والصناعات الثقيلة والمختصة والمركبات وغيرها.

وأضاف" ، نأمل بتوقيع اتفاقيات بالسرعة الممكنة ولابد الإشارة إلى الطلب الفلسطيني في التكامل المجتمعي بالاتحاد الأوروبي الأسيوي سنأخذ به في إدخال فلسطين ضمن الدول الأقل نموا وسيكون لها ور مهم في السوق الروسي، وهذا متوقع في 18 آذار المقبل.

بدوره استعرض وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا مجالات التعاون المشترك والتي من شانها ان تسهم في التخفيف من معدلات البطالة بحيث يتمكن الشاب الفلسطيني من اقامة مشروعه، وفتح السوق الروسي امام المهارة الفلسطينية ونتطلع إلى ايلاء اعمار قطاع غزة أولوية  في مختلف المجالات والمباحثات الثنائية.