أتلفت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة وجهاز الضابطة الجمركية اليوم الثلاثاء، 153 طنا من منتجات شركة "مارس وسنكرز"، والتي تم جمعها بالتعاون مع شركة سيدس والنابلسي.

وبين القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي، أنه وفي إطار تعزيز الشراكة ما بين الجهات الرقابية على السوق الداخلية، تم إتلاف 153 طنا من منتجات شركة مارس بعد ان أعلنت الشركة الأم عن سحب منتجاتها من المحال التجارية في 55 دولة، بعد اكتشاف بقايا بلاستيك في أحد منتجاتها من مصنعها في هولندا.

وطمأن القاضي المواطنين بأن منتجات شركة مارس الموجودة في الأسواق خالية من أي عيوب وصالحة للاستهلال الآدمي، فقد تم التأكد من سلامتها بعد اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بسلامة المنتجات.

بدوره أشاد مدير عام الضابطة الجمركية العميد إياد بركات بتعاون التجار خلال الحملة التي نفذتها وزارتا الاقتصاد والصحة والضابطة، مشيرا الى ان هذه الحملة لم تكن الأولى بل هي حصيلة جهود مشتركة وتعاون دائم ما بين الطرفين.

كما أشادت الجهات الرسمية بالدور الإيجابي الذي تمتعت بها الشركة الفلسطينية الموزعة.

©وفا