نظمت نقابة العاملين في  شركة المستحضرات الطبية بالتعاون مع نقابة العاملين في الصناعات الدوائية  لقاءً حول قانون الضمان الاجتماعي، شارك فيه عشرات العاملين والعاملات في الشركة لنقاش الملاحظات النقدية على قانون الضمان الاجتماعي.

تحدث خلال اللقاء كل من عبد الحكيم عليان نائب الأمين العام لإتحاد النقابات المستقلة وإياد الرياحي الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والذين أكدوا على ضرورة إقرار نظام ضمان اجتماعي عادل ومتوازن، وضرورة الإصغاء من قبل الجهات المعنية للإنتقادات المحقة الموجهة للقانون.

وتحدث عليان عن الضمان الاجتماعي وإمتيازاته التي من المفروض أن يشملها أي قانون للضمان الاجتماعي، وقارن بين قانون التقاعد رقم 5  لعام 2007 الذي أقره الرئيس أبو مازن في شهر8/2007، وما سمي بقانون الضمان الاجتماعي حيث تبين بأن معظم الإمتيازات في قانون التقاعد مثل الاشتراكات من صاحب العمل والعمال وشروط إستحقاق راتب التقاعد واحتساب الراتب التقاعد وغيرها من الامتيازات هي أفضل من قانون الضمان الاجتماعي، والذي من المفترض أن تكون امتيازاته أفضل بكثير .

إياد الرياحي أكد على أن قانون الضمان المقترح هو الأسوأ مقارنة بالنماذج الموجودة في دول الجوار، فلا يمكن الإدعاء أن القانون هو الأفضل على المستوى الإقليمي، وذلك من ناحية نسب الإشتراكات والتي هي نسب متحيزة لأصحاب العمل، أو من ناحية معامل إحتساب الراتب التقاعدي فهو الأقل على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي مقارنة بما هو موجود في نظام التقاعد الحكومي، وهو يمنح العاملين حقوق وامتيازات أقل مما هو موجود في قانون التقاعد العام رقم 5 لعام 2007. إضافة إلى اقتصاره على  ثلاثة منافع، وتحدثت الرياحي عن ادخال تعديلات ومواد جديدة في القانون دون ان تكون قد خضعت للنقاش حتى في الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، فعلى سبيل المثال  في كل المسودات السابقة كان هناك مادة في القانون تشير إلى أن  وزير العمل الفلسطيني سيكون  على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي، لكن جرى تعديل ذلك في المسودة التي قدمت لمجلس الوزراء وجرى استبدال وزير العمل بشخصية عامة، وهذا يعني تراجعا حكومياً عن كونها ضامن فعلي لأموال المساهمين .

بدورهما رحب كل من المرصد وإتحاد النقابات المستقلة بالتصريح الأخير للأمين العام لإتحاد  نقابات عمال فلسطين حول  تراجع الإتحاد عن التوقيع على مسودة القانون، وهو ما يجب أن ينعكس في الممارسة العملية للاتحاد مستقبلاً، وشدد كل من عليان والرياحي على ضرورة عدم توقيع الرئيس على مسودة القانون وإحالته لنقاش وحوار مجتمعي أوسع يخلو من الضغط . واجمع المشاركون ومن خلال أسئلتهم ومداخلاتهم على ضرورة إجراء تعديلات جدية على القانون والاخذ بعين الاعتبار مصالح العاملين في القطاعات غير الحكومية.

©وطن