أوضحت مصادر أن الدين المحلي لدولة قطر ارتفع في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 361 مليار ريال قطري، فيما انخفض فائض الميزان التجاري بنسبة 58% إلى 7.3 مليارات ريال، وسجلت الودائع الشخصية  في البنوك القطرية 117.5 مليارات ريال.

وارتفعت ديون عدد من الدول العربية بأكثر من الضعف العام الماضي بحسب التقرير السنوي لوكالة «ستاندرد أند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني التي توقعت أن تظل الديون مرتفعة هذا العام أيضا، متوقعة أن يصل رصيد الدين التجاري للحكومات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 667 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2016، مرتفعا 85 مليار دولار أمريكي، أو بنسبة 15% عن 2015.

وأظهر التقرير أن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها بينها «دول مجلس التعاون الخليجي» ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 70.6 مليارات دولار في 2014.

ويتوقع التقرير بأن تقترض 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يعادل 134 مليار دولار أمريكي من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام الجاري، مقارنة بحجم الاقتراض الذي وصل إلى 143 مليار دولار أمريكي في 2015، وبذلك يكون الاقتراض في العام 2016 قد تجاوز ضعفي حجم توقعات الوكالة للاقتراض في العام 2015 والذي قدر آنذاك بـ68 مليار دولار أمريكي.

وتوقعت الوكالة أن تقوم بعض دول «مجلس التعاون الخليجي» بتمويل عجزها المالي من خلال السحب على الأصول، مضيفة أن السعودية قامت باقتراض  26 مليار دولار أمريكي في 2015 على الرغم من قيامها بتسييل بعض الأصول.

وقدرت الوكالة ارتفاع قيمة الاقتراض لدول «مجلس التعاون الخليجي» والذي بلغ 40 مليار دولار أمريكي في العام 2015 بدلا من 5 مليارات دولار أمريكي كانت قد توقعتها  في مارس/آذار العام الماضي.

وتوقعت الوكالة أن يقترض العراق 30 مليار دولار أمريكي في 2016، وهذه هي المرة الأولى التي تضع فيها الوكالة العراق في دراستها للتصنيفات الائتمانية.

وتحدثت الدراسة عن أن انخفاض إصدار سندات الدين التجارية طويلة الأجل بنسبة 9% في العام الجاري مقارنة بالعام 2015 سينجم إلى حد كبير عن تراجع الاقتراض من قبل الحكومة المصرية.

وتوقعت الوكالة في دراستها أن تكون حصة الديون السيادية التجارية المصنفة بدرجة AA بنسبة 5% من الإجمالي خلال العام الجاري، وأن تبلغ حصة الاقتراض التجاري المصنف بدرجة A بنسبة 24% من إجمالي الديون التجارية، وأن تبلغ حصة الديون المصنفة بدرجة BBB وما دون ذلك بنسبة 71%.

ووفقا لحسابات الوكالة، ستواجه مصر أعلى نسبة لتجديد الدين (بما في ذلك الديون قصيرة الأجل) من بين الحكومات السيادية المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصل إلى نسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي بعدها البحرين (20%) مع اقتراب العراق ولبنان من نحو 18%.

وبالنسبة للديون التجارية، ستقوم كلا من مصر (25%)، والمملكة العربية السعودية (23%)، والعراق (22%) بإصدار حصة الأسد من الديون الحكومية التجارية في المنطقة في العام الجاري، حيث سيبلغ مجموع إصدارات هذه الدول 95 مليار دولار أمريكي، أو 71% من إجمالي الإصدار.

وتوقعت الوكالة أن تواصل مصر اعتمادها الكبير على سوق الدين المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث يلبي البنك المركزي المصري والبنوك المملوكة للدولة إلى حد كبير متطلبات الاقتراض الحكومية.

كما توقعت «ستاندرد أند بورز»  أن يرتفع إجمالي الديون التجارية لمصر بمقدار 23 مليار دولار أمريكي في العام الجاري ليصل إلى 327 مليار دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العجز الكبير للحكومة المركزية، والذي يقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوكالة أن لمصر الحصة الأكبر من الديون قصيرة الأجل (35% من إجمالي ديون الحكومة المركزية) من أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يوضح إلى حد جزئي نسبة تجديد الديون المرتفعة جدا.

وأوضحت أن العراق يبقى الحكومة السيادية التي تستحوذ حتى الآن على الحصة الأكبر من الديون الثنائية ومتعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الجاري (74% من الإجمالي)، ما يقرب من ثلاث أضعاف الأردن (25%) الذي يستحوذ على الحصة التالية الأكبر من التمويل الرسمي.

وأدى انخفاض أسعار النفط بأكثر من 70% منذ منتصف العام 2014 إلى إضعاف التمويلات العامة لدول «مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى تسجيل معظم الحكومات السيادية لعجز حكومي، حيث تحتاج بعض حكومات دول «مجلس التعاون الخليجي» بشكل ظاهر للتمويل، إلا أنه من غير الواضح تماما كيف سيتم تمويل هذا العجز، من حيث الجمع ما بين السحب على الأصول أو إصدار سندات دين.

ويتيح حجم الأصول المالية الكبيرة المتراكمة لدى كل من أبوظبي والكويت وقطر والسعودية الاختيار ما بين إما إصدار سندات دين أو تسييل بعض هذه الأصول.

واستنادا لتوقعات الوكالة سيشهد إجمالي الاقتراض التجاري طويل الأجل لدى حكومات دول «مجلس التعاون الخليجي» ارتفاعا ليصل إلى 45 مليار دولار أمريكي في العام الجاري، بعد أن كان ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي في 2015 و4 مليارات دولار أمريكي في 2014.

©الخليج الجديد