تتراجع أسعار المحروقات في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 1 مارس/آذار، إلى أدنى مستوى منذ سبع سنوات، وبالتحديد منذ يونيو/حزيران 2009.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، اليوم الإثنين، تراجع سعر ليتر البنزين (95 أوكتان) إلى 5.42 شيكلاً (1.4 دولار أمريكي)، للشهر المقبل، وسعر ليتر البنزين (98 أوكتان)، إلى 5.94 شيكلاً (1.52 دولار أمريكي)، فيما صعد الديزل (السولار)، بشكل طفيف، إلى 4.76 شيكلاً (1.22 دولار أمريكي).

وفي إحصاء قام به مراسل الأناضول، تراجعت أسعار البنزين في الأراضي الفلسطينية، منذ بداية هبوط أسعار النفط الخام، منتصف 2014، بنسبة 27.8٪، نزولاً من 7.5 شيكلاً (دولارين) لـ ليتر البنزين (95 أوكتان).

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى أقل من 35 دولاراً في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ورفض المنتجين خفض صادرات النفط للأسواق العالمية.

ويرى نائب نقيب أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية، نزار الجعبري، أن نسبة التراجع في أسعار الوقود بفلسطين، "لا تتماشى مع التراجع في أسعار النفط الخام".

وعزا التراجع الفعلي في أسعار المحروقات، مقارنة بتراجع أسعار النفط، إلى تنوع الضرائب المفروضة على ليتر الوقود المباع للمستهلك النهائي، "ضريبة المحروقات (البلو)، وضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح محطات البيع، تضاف إلى السعر الأساسي لكل ليتر من الوقود".
وأشار أن قوة الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل الإسرائيلي، ساهم في تباطؤ تراجع أسعار المحروقات، "لأن شراء الوقود من الخارج يتم بالدولار الأمريكي، ويباع محلياً بالشيكل الإسرائيلي (العملة المتداولة في السوق الفلسطينية)".

وتبلغ مبيعات الوقود في السوق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بنحو 800 مليون ليتر سنوياً، وفق تصريحات سابقة، الشهر الماضي، لمدير الهيئة العامة للبترول، فؤاد الشوبكي، لمراسل الأناضول.

وتعد فلسطين، دولة مستهلكة بنسبة 100٪ للمحروقات ومصادر الطاقة الأخرى، ولا تنتج في الوقت الحالي أية كميات من النفط الخام.
وأعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (شبه حكومي)، محمد مصطفى، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، عن تأسيس شركة محلية من الحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني، ومشغل أجنبي، للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الضفة الغربية.

©الانضول