قام محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، اليوم، بجولة موسعة في محافظة سلفيت، بدأها بلقاء عطوفة محافظ محافظة سلفيت اللواء إبراهيم البلوي الذي أشاد بدور سلطة النقد واهتمامها بمختلف المحافظات الفلسطينية، وبالأوضاع الاقتصادية وسبل تنشيطها من خلال دعم البنوك للمشاريع الاستثمارية والتي من شأنها إضافة فرص عمل جديدة للمواطنين.
وثمن الشوا جهود محافظة سلفيت وطواقمها التي تعمل على تعزيز صمود المواطنين ليبقوا ملتصقين بأرضهم، ويبذلون كل ما في وسعهم من أجل خدمة المواطنين وبناء المؤسسات وتعزيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يقربنا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيراً إلى أن سلفيت بشكل خاص تواجه تحديات ومشاكل اقتصادية كثيرة ناجمة عن إجراءات الاحتلال وخاصة الاستيطان والجدار اللذين أديا إلى تداعيات سلبية على جميع المستويات.
ثم زار الشوا بلدية سلفيت والتقى برئيسها الدكتور شاهر اشتية وأعضاء المجلس البلدي، وتم التباحث في سُبل تحسين الحياة الاقتصادية في محافظة سلفيت وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية، وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية، وخاصة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.
وأطلع رئيس البلدية المحافظ على نظام الخدمات الالكتروني الذي طبقته البلدية ضمن مشروع الحكومة الالكترونية وتميزت البلدية أنها البلدية الأولى رقابياً على مستوى الوطن. وبدوره أكد معالي المحافظ على أهمية تقديم الخدمات الالكترونية وعلى استعداد سلطة النقد المساعدة في تسهيل أدوات الدفع الالكتروني من خلال نظام المدفوعات الوطني وأطلعهم على نظام المفتاح الوطني 194، وما يوفره من تسهيلات للمواطنين.
وزار الشوا غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت وكان في استقباله رئيس الغرفة التجارية الحاج إياد الهندي وأعضاء مجلس الإدارة بحضور مجموعة من ممثلي شركات الصرافة ومديري فروع المصارف، وتم التباحث في سبل التعاون المشترك مع سلطة النقد من أجل خدمة ومساعدة التجار، وسبل جذب وتشجيع الاستثمارات.
وأشاد الشوا بجهود الغرفة التجارية بسلفيت ودورها في مجال التنمية والمسؤولية الوطنية والاجتماعية، مشيراً إلى استضافتها مؤخراً انتخابات اتحاد المقاولين في المحافظة، ودورها المميز في تشجيع الاستثمار من خلال التعاون الوثيق مع هيئة تشجيع الاستثمار.
واستعرض معالي المحافظ جهود سلطة النقد والجهاز المصرفي في تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى الأنظمة المصرفية المتطورة التي أنجزتها سلطة النقد ولا تزال تعمل على إنجاز أنظمة أخرى ستطلقها العام الجاري.
وأشار الشوا إلى أهم المؤشرات المالية التي تدل على متانة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني واستمرار نموه بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي. ومن أهم تلك المؤشرات وصول إجمالي الودائع إلى 10.5 مليار دولار أمريكي، وإجمالي محفظة الائتمان إلى 5.8 مليار دولار، وصافي الأصول إلى 12.3 مليار دولار، ونسبة الديون المتعثرة 2.1% وهي من أقل النسب مقارنة مع دول الجوار.
سلطة النقد