رئيس التحرير: طلعت علوي

خبير مالي: اهم ما يجب ان يتم في المصالحة هو الوحدة الاقتصادية

الخميس | 11/02/2016 - 10:32 صباحاً
خبير مالي: اهم ما يجب ان يتم في المصالحة هو الوحدة الاقتصادية

قال الخبير المالي ناصر طهبوب لا بد من التركيز في إطار المصالحة الوطنية الفلسطينية على إعادة الوحدة الاقتصادية والمالية للشعب الفلسطيني، داعيا لقرار رئاسي من السيد الرئيس محمود عباس بالغاء الحالة الاستثنائية في المجال المالي والقرارات التي نشأت بعد الانقسام وخصوصا القرارات الضريبية، وضرورة توحيد نظام الايرادات في إطار وزارة المالية الموحدة وضمن حسابات موحدة وتوحيد التعرفة الجمركية والرسوم واية ضرائب وتكاليف اخرى تفرض على المواطن سواء في جنين او رفح.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري مع جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة بخصوص العبئ الضريبي والرسوم وآلية تعاطي الجمعية معها لتوفير افضل الاسعار للمستهلك بالتوازن مع تنمية الايرادات الحكومية وسبل تشجيع الاستيراد المباشر وليس عبر وسيط لكي نسجل لفلسطين تجارة دولية مستقلة، وسبل عدم التلاعب بالبيان الجمركي او اخفاء المقاصة.

وأضاف طهبوب اننا يجب ان نتحول من لاعنين للظلام إلى جالبين للنور فقد امضينا سنوات كافية ونحن نلعن الظلام وهو موجود (( الاحتلال )) اليوم يجب ان نهتم ب 13 مليون فلسطيني في كافة ارجاء العالم من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وهم الاكثر علما وذكاء ومساهمة ايجابية اينما حلوا وعليه يجب الاهتمام بالبعد الاقتصادي والاجتماعي وان تكون شعوب الارض الباحثة عن السعادة محفزة لنا بحيث تحقق الحكومة لشعبها تعزيز المواطنة وقدرة المواطن على الصمود والامل للمستقبل.

وهناك قضايا بحاجة لإعادة ترتيب وهيكلة وتفعيل وتحسين اداء التأمين الصحي، التفكير بالتعليم الجامعي المجاني، الضمان الاجتماعي، النقل العام، تفعيل وتعزيز هيئات تنظيم والرقابة على الخدمات العامة (( الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها)).

ودعا طهبوب إلى ضرورة التحوط ولا بد للحكومة من التفكير فورا بالاحتمالات المتوقعة من انخفاض متوقع في الضرائب المتوقع ان تنخفض بنسبة 30% في حال استمرت الاوضاع كما هي.

وشدد في ضوء الحديث عن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية فأن اهم دائرة من دوائر منظمة التحرير الفلسطينية يجب الاعتناء بها وتفعيلها هي دائرة شؤون المغتربين المسؤولة عن التواصل مع سبعة ملايين فلسطيني بالشتات وهم اهم ثروة وقوة لتعزيز الكيان الفلسطيني وبناءه ولا بد من العم على الغاء الذكريات السيئة التي تشكلت بعد تقارير هيئة الرقابة العامة في العام 1996 التي خلقت انطباعا سلبيا حول الادارة العامة في فلسطين دون وجه حق وبذل جهد اوسع مع هذه القوة الاقتصادية باتجاه الاستثمار الاقتصادي في فلسطين والاستفادة منها في نقل التكنولوجيا والمهارات التي اكتسبتها والتواصل مع الدول التي تعيش فيها سواء على المستوى التسويقي والحضاري وغيره.

وشكرت امين سر الجمعية رانية الخيري الاستاذ ناصر طهبوب على هذا النقاش الذي سيساهم في تضمين بعضا من هذه الافكار ضمن استراتيجية العمل، وأهمية المتابعة بخصوص تحفيز الاستيراد المباشر، وتعزيز وتنمية المنتجات الفلسطينية، والاهتمام بحقوق المستهلك الفلسطيني في المجالات كافة خصوصا التأثير على الاستيراد المباشر ارتفاعا، والاهتمام بحقوق المستهلك في قطاع الخدمات وتقليل تكلفة مدخلات الانتاج من فاتورة الكهرباء والمياه والنقل والوقود والاتصالات لكي تؤثر انخفاضا على سعر المستهلك ونعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الفلسطينية في التصدي.

بيان صحفي

التعليـــقات