رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية اليوم الاربعاء

الأربعاء | 03/02/2016 - 01:47 مساءاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية اليوم الاربعاء

الاحتلال يهدم 23 بيتا في قريتي جينبا وحلاوة

اقدمت سلطات الاحتلال، صباح امس، على هدم 23 بيتا وثلاثة مراحيض متنقلة، في قريتي جينبا وحلاوة الفلسطينيتين في جنوب جبل الخليل، وهما قريتان من بين 12 قرية تخوض منذ 17 سنة صراعا قضائيا ضد قرار اخلائها وهدمها، وتحويل اراضيها الى معسكرات تدريبات للجيش الاسرائيلي. وكتبت صحيفة "هآرتس"، في تقرير رئيسي حول حملة الهدم، ان الادارة المدنية بدأت بتنفيذ اوامر الهدم هناك بعد ساعات وجيزة من تبليغ المحكمة العليا بفشل محاولات التسوية في الموضوع. ويرافق الاتحاد الأوروبي معركة هذه القرى واعلن عدة مرات بأنه يرى في اخلائها اقتلاعا قسريا لجمهور محمي، بشكل يتعارض مع القانون الدولي.

وافادت الصحيفة ان النيابة العامة وطاقم المحامين من جمعية حقوق المواطن، اضافة الى المحامي شلومو ليكر، الذين مثلوا سكان القرى، ابلغوا المحكمة العليا، امس الأول، بأن محاولة التسوية التي بدأت في 2013 لم تنجح. وبعد عدة ساعات فقط فوجئ سكان القريتين بحضور رجال الادارة المدنية وتحديد 40 بناية لهدمها. وقبل مضي اقل من يوم واحد هجمت قوات الجيش ورجال الادارة المدنية على القريتين وشرعت بهدم البيوت. وقامت بمصادرات سيارات وخمسة ألواح للطاقة الشمسية. ولم تتمكن القوات من هدم كافة البيوت التي تم تحديدها، بفضل تمكن جمعية "سيت ايف" – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، من تقديم التماس عاجل الى المحكمة العليا لوقف الهدم، واستصدار امر احترازي يمنع القوات من مواصلة الهدم ويمهل الدولة سبعة ايام لتقديم ردها الى المحكمة.

وكان اجراء التسوية والذي ترأسه المستشار السابق للحكومة، البروفيسور يتسحاق زامير، قد جرى بناء على قرار سابق للمحكمة العليا. والتزمت كافة الأطراف ذات الصلة بالحفاظ على سريته، لكن جمعية "سيت ايف" علمت ان سلطات الجيش طالبت خلال اجراءات التسوية بقيام السكان بمغادرة قراهم لعدة ايام كل شهر، كي يتسنى للجيش اجراء التدريبات بين بيوتهم. لكن السكان عارضوا هذا المطلب، فقررت السلطات وقف اجراءات التسوية. وقبل البدء بمحاولة التسوية هذه، اصرت  السلطات الإسرائيلية على طرد سكان ثماني من هذه القرى الى منطقة يطا، والسماح لهم بالعمل ورعي مواشيهم في اراضي القرى التي لا تجري فيها تدريبات عسكرية، فقط في نهاية الأسبوع وخلال ايام الأعياد العبرية، وخلال فترتين محددتين كل سنة، لكنه يمنع عليهم الاقامة الدائمة هناك. اما بالنسبة للقرى الأربع المتبقية فقد سمح لهم بالبقاء في بيوتهم حسب الموقف الذي ابلغته الدولة للمحكمة في 2012.

ورفضت السلطات الاسرائيلية طوال السنوات الماضية المصادقة على خرائط لهذه القرى القائمة على أراضيها منذ القرن التاسع عشر، ولذلك منع السكان من البناء. الا ان الزيادة الطبيعية حتمت على السكان البناء بشكل غير قانوني. والبيوت التي تم هدمها هذا الأسبوع بنيت في غالبيتها خلال 2014. ومن بين البيوت المهدومة 15 في قرية جينبا وثمانية في حلاوة. وتم بناء قسم كبير من هذه البيوت بتمويل دولي. وحسب نشطاء إسرائيليين داعمين وصلوا الى قرية جينبا بعد الهدم، فقد سكن في البيوت التي تم هدمها 78 نفرا، بينهم 60 طفلا.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعلنت عن منطقة القرى الـ12، مناطق عسكرية مغلقة في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وسمح بالإقامة فيها فقط للسكان الدائمين. وحتى عام 1997، واصل السكان الفلسطينيين الاقامة في قراهم هناك دون أي ازعاج تقريبا، وهو ما يدل على اعتبارهم من السكان الدائمين. لكن السلطات قامت في شهري آب وتشرين الثاني 1999، بتسليم سكان القرى اوامر بإخلاء بيوتهم بادعاء انها "غير قانونية وفي منطقة عسكرية"، وابلغت السلطات السكان بأنها تعتبرهم "متسللين الى مناطق لاطلاق النار"! وفي 16 تشرين الثاني 1999، اخلت قوات الأمن بالقوة اكثر من 700 مواطن.

وهدم الجيش البيوت وآبار المياه وصادر الممتلكات، وبقي السكان بدون مأوى وبدون مصادر معيشة. والتمست جمعية حقوق المواطن والمحامي ليكر الى المحكمة العليا، فأصدرت اوامر احترازية بالسماح للسكان بالعودة الى بيوتهم بشكل مؤقت. لكن بما ان السلطات كانت قد هدمت الكثير من البيوت ولم تسمح بإعادة البناء، فقد حرم الكثير من السكان من مكان يأوون اليه، ناهيك عن ان السلطات سمحت فقط بعودة السكان الذين وقعوا على الالتماس ومنعت اقاربهم. ولذلك ادعت الادارة المدنية مع تجدد الاجراءات القضائية في السنوات الأخيرة بأن هؤلاء السكان "لم يكونوا من السكان الدائمين في سنة 2000"!


وفي 2012 بدأ الجيش بإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، بعد قيام وزير الأمن ايهود براك بتوقيع اوامر تقضي بإخلاء ثماني قرى من بين الـ12 قرية، من اجل اجراء التدريبات. وبعد سنة ادعت النيابة العامة بأن اخلاء القرى واجراء التدريبات هناك هي مسائل حيوية لأنها توفر الأموال على الجيش. وفي ايلول 2013 اوصت المحكمة الاطراف بالتوصل الى تسوية بواسطة استاذ القانون يتسحاق زامير، المستشار القانوني السابق للحكومة، والقاضي سابقا في المحكمة العليا.


وقالت المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن لصحيفة "هآرتس" انه تم اعلان منطقة التدريبات العسكرية بشكل غير قانوني، لأن السكان اقاموا هناك منذ ما قبل عام 1967 (تاريخ الاحتلال). ومنذ ذلك الاعلان يقوم الجيش وبشكل منهجي بخرق واجبه بتمكين السكان من العيش وتخطيط قراهم واستصدار تراخيص بالبناء.

المعارضة: "قانون اللمس قد يزيد من التحرش الجنسي والعنصرية ضد الأقليات"

كتبت "هآرتس" ان اعضاء في المعارضة الاسرائيلية اعربوا عن تخوفهم من تسبب قانون "اللمس" الذي اقرته الكنيست الليلة قبل الماضية، بزيادة التمييز ضد أبناء الأقليات في البلاد، الذين سيثيرون بشكل دائم الشبهات من قبل قوات الشرطة. كما اعربوا عن تخوفهم من استغلال هذا القانون للتحرش والاعتداء الجنسي خلال اعمال التفتيش.

ويشار الى ان هذا القانون يمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات اكبر في اجراء التفتيش الجسدي للمشبوهين، اذا ساد الاشتباه المعقول بأنهم يحملون سلاحا غير قانوني او سموم. كما يتضمن القانون السماح للشرطة، وفق امر طارئ مدته سنة، بإجراء تفتيش كهذا، حتى اذا لم يسد الاشتباه المعقول بنية شخص ارتكاب عمل ارهابي، علما ان القانون سمح حتى الان للشرطة بإجراء تفتيش كهذا فقط في حال وجود اشتباه راسخ.

وفي حال قرار التفتيش جراء الاشتباه المعقول بإمكانية ارتكاب عمل عنيف، يسري تطبيق القانون فقط في أماكن اللهو وبموجب اعلان مسبق عن المنطقة التي سيجري فيها التفتيش، من قبل قائد المنطقة. بينما في حال الاشتباه بإمكانية حدوث عمل ارهابي، فان القانون يسري في كل مكان يعلن عنه قائد المنطقة كمنطقة خاضعة للتفتيش. وحسب تفسير وزارة الأمن الداخلي، فانه يمكن لقائد المنطقة ان يعلن عن مدينة بأكملها كمنطقة خاضعة للتفتيش.

وادعى رئيس لجنة القانون البرلمانية نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) ان القانون يمنح وزنا ملائما لاحتياجات الشرطة، من خلال الحفاظ على كرامة الانسان. وقال ان المحكمة حددت بأنه يمكن اجراء مثل هذا التفتيش فقط في حال رؤية الشرطة لنتوء على جسد المشبوه يثير الاشتباه بأنه يحمل سكينا او مسدسا، وهذا ليس جيدا ولا يكفي".

وقالت النائب ميخائيل روزين (ميرتس) خلال النقاش الذي سبق التصديق على القانون ان "الائتلاف يتجاهل مرة اخرى وبشكل فظ الضائقة اليومية للمجموعات الضعيفة التي تعاني من التمييز البالغ في إسرائيل". وتكهنت بأن قوات الشرطة ستلاحق بشكل خاص ابناء الاقليات، العرب والاثيوبيين والروس، الذين يعتبرون دائما اول المشبوهين. وقالت: "ان قوات الشرطة لا تقل عنصرية عن الآخرين والصلاحيات التي منحت لها ستعمق التمييز الانتقائي ضد الشرائح الضعيفة".

من جهته قال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) ان "التفتيش غير المبرر والقيود لا تحافظ على سلامة الجمهور وامنه. هذا الأمر لن يوفر الأمن ولكنه سيعمق دائما المس بحقوق الفرد وسيعمق جدا غياب الثقة بين الجمهور والمواطنين". وذكر حنين بالعاصفة التي ثارت في البلاد قبل عدة اشهر على خلفية التمييز ضد الاثيوبيين من قبل الشرطة.

وقالت النائب رفيتال سويد، عضو لجنة القانون والدستور البرلمانية ان القانون سيميز ضد أبناء الاقليات واصحاب البشرة والملامح الشرقية والاثيوبيين والمتدينين المتزمتين. وسيسمح هذا القانون بإجراء تفتيش على اجسادهم من دون سبب وفقط بسبب مظهرهم المخيف. لقد مررت حكومة إسرائيل قانونا سيقود الى العنصرية والمس بالجمهور الخاضع للتمييز اصلا. هذا القانون لا يهدف الى الحفاظ على أمن الجمهور وانما للمس بالجمهور.

وقال النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة) ان هذا القانون يحول رسالة الى الشرطة مفادها "افعلوا ما يحلو لكم"، واضاف ان "جوهر هذا القانون هو حل الرسن".

الحكومة تعد لصدام جديد مع العرب في موضوع البناء غير المرخص

كتبت صحيفة "هآرتس" انه بعد اسبوع من نشر التوصية بزيادة تطبيق قانون التخطيط والبناء في المجتمع العربي من قبل الطاقم الذي عينه المستشار القانوني السابق يهودا فاينشتاين، تعمل الحكومة حاليا على دفع قرار من شأنه ان يقود الى صدام مع قادة المجتمع العربي والسلطات المحلية.

وحسب مصدر مطلع فان مدير عام ديوان رئيس الحكومة، ايلي غرونر، يعمل على تشكيل وحدة لتطبيق القانون، في كل بلدة يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة، وستخضع هذه الوحدة للسلطة المحلية ورئيسها، وستكون مسؤولة عن هدم البيوت غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في لجان التخطيط اللوائية والشرطة.

وقال المصدر انه تم طرح الاقتراح مؤخرا خلال النقاشات حول الاصلاحات في لجان التخطيط والتوصيات المتعلقة باقامة لجان التخطيط المحلية الجديدة. وعلم انه تقرر اقامة 16 لجنة تخطيط محلية.

وعلمت "هآرتس" انه سيتم طرح هذا الموضوع امام اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي اليوم، لكنه لن يجري التصويت على الخطة. وسيركز الوزراء على الاستعراض المتعلق بتطبيق قوانين البناء في المجتمع العربي.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، انه ستقوم لجنة محلية للتنظيم والبناء في سخنين، لكنه لا يعرف شيئا عن اقتراح اقامة وحدة لتطبيق القانون. وقال ان الرؤساء العرب سيعارضون ذلك. واوضح: "لقد اوضحنا خلال اجتماعاتنا مع الجهات المهنية بأن مسألة البناء غير المرخص لا تخضع لمسؤولية السلطات المحلية وانما للحكومة وسلطات التخطيط التي اهملت طوال عقود البلدات العربية. نحن مستعدون لقيادة تطبيق القانون بشروط واضحة: تجميد كل اوامر الهدم لثلاث سنوات وتخصيص ميزانيات للتخطيط كي نتمكن من ترتيب الأمر".

كما اعلنت لجنة رؤساء السلطات المحلية الدرزية بأنها لن تتعاون مع الحكومة في هذا الشأن طالما لم يتم ترتيب مكانة البيوت غير المرخصة. وجاء في بيان للجنة انه من المفضل ان تقوم الحكومة بدفع الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ.

الشرطة تطالب بزيادة قواتها ومحطاتها في الوسط العربي

في سياق الموضوع ذاته، تكتب "يسرائيل هيوم" ان الشرطة الإسرائيلية تطالب بتعزيز قوتها في الوسط العربي في إسرائيل بـ1350 شرطيا واقامة عشرة مراكز جديدة للشرطة بتكلفة تصل الى 800 مليون شيكل. ولكي يتم تطبيق هذه الخطة، تطالب الشرطة بزيادة هذا المبلغ الى الميزانية السنوية.

يشار الى ان الخطة التي صادقت عليها الحكومة لتدعيم الوسط العربي، اشترطت تحويل الميزانيات بتطبيق القانون وانشاء مراكز للشرطة وتطبيق قانون التنظيم والبناء، اضافة الى التخطيط للبناء المرتفع. كما تقرر تشكيل لجنة وزارية يترأسها ياريف ليفين وزئيف اليكن لاعداد المطلوب لتطبيق القرار.

وستناقش اللجنة الوزارية هذا الموضوع خلال اجتماعها اليوم. ويشترط المصادقة على تمويل التخطيط المفصل للبلدات العربية بتنظيم مسألة البيوت غير المرخصة، والبلدة التي سيتواجد فيها مثل هذه البناء لن تحصل على تمويل حسب الخطة الخماسية.

انهيار نفق اخر في غزة ومقتل ناشط وفقدان ثمانية

كتبت "يديعوت احرونوت" انه بعد اسبوع من انهيار النفق في حي التفاح، شرقي مدينة غزة والذي قتل خلاله سبعة نشطاء من الذراع العسكري لحركة حماس، تعرض نفق آخر للانهيار مساء امس، في وسط قطاع غزة، ما سافر عن مقتل شخص وفقدان ثمانية آخرين.
واحاطت حماس موضوع انهيار النفق بالسرية التامة، لكنها اعترفت رسميا بمقتل شاب في حادث داخلي. ورفضت حماس تأكيد او نفي نبأ انهيار النفق، فيما قالت مصادر في غزة ان هناك ثمانية مفقودين على الأقل. وبسبب تعتيم حماس على الموضوع، ليس من الواضح ما اذا كان الحديث عن نفق هجومي امتد الى الاراضي الإسرائيلية، او نفق دفاعي تم حفره للهرب في حال وقوع مواجهة مع الجيش الاسرائيلي.
وقالت مصادر في غزة ان القتيل هو ابن عائلة الزهار، لكنه لا توجد قرابة شخصية بينه وبين مسؤول حماس محمود الزهار. وهذا هو القتيل العاشر في حوادث انهيار الانفاق في غزة، خلال الأسابيع الأخيرة.

حماس تعلن اعتقالها لعميل في غزة

يكتب موقع القناة السابعة نقلا عن موقع "المجد الأمني" الذي يدار من قبل جهات الأمن الداخلي في قطاع غزة، انه تم اعتقال عميل عمل لصالح المخابرات الإسرائيلية  منذ أكثر من 14 عاماً. وحسب المصادر فان العميل (م.س) 42 عاماً شارك في العديد من العمليات التي أدت لاغتيال عدد من قادة حماس وقصف البيوت في غزة.

ويكتب الموقع أنه تم اسقاط العميل (م.س) عام 2002 حين كان يعمل في إسرائيل، عن طريق صديق ارتبط بالمخابرات حيث سهل له الوصول إلى إحدى الفتيات التي تتعامل مع المخابرات، وتم تصويره معها وابتزازه فيما بعد.

وحسب الموقع فقد قدم العميل المعلومات المطلوبة منه وكان يتقاضى مبلغ 500 شيكل شهريا. واعترف أنه أبلغ المخابرات عن سيارتين تم قصفهما بالإضافة إلى التبليغ عن بعض المنازل التي تم استهدافها. كما اعترف انه تلقى مهمة بالبحث عن الأنفاق وإلى أين وصلت، ومراقبة الذين يعملون فيها.

عاصفة في القاهرة اثر طرح كتاب اسرائيلي في معرض الكتاب الدولي

كتبت "يديعوت احرونوت" ان عرض كتاب اسرائيلي في معرض القاهرة الدولي أثار عاصفة في العاصمة المصرية وصلت حد المطالبة بالتحقيق في طرق وصول الكتاب الى المعرض. والحديث عن ترجمة لكتاب "الف ليلة. كوم" لمؤلفه الصحفي الإسرائيلي جاكي خوجي، محلل الشؤون العربية في اذاعة الجيش الاسرائيلي.

وكان الكتاب قد صدر باللغة العبرية في 2011، عن دار "معاريف"، وترجمه الى العربية الباحث في الشؤون الإسرائيلية عمرو زكريا، تمهيدا لعرضه في معرض القاهرة. ويحلل الكتاب الأوضاع في المجتمع المصري، والمتغيرات السياسية هناك. ولدى صدور الكتاب باللغة العربية، اجرى ملحق "24 ساعة" في صحيفة "يديعوت احرونوت"، لقاء مع المؤلف والمترجم، عرضا خلاله العلاقات المعقدة – حتى في عهد السلام- بين البلدين، والتخوف المتزايد من الانشغال بالكتب الإسرائيلية في مصر. وقال زكريا انه يسود التخوف من تعرض المؤسسة التي تشجع ترجمة الكتب العبرية في مصر الى اتهامات بتطبيع العلاقات. واوضح: "اذا تلقيت محادثة من إسرائيل خلال سفري في المواصلات العامة فأنا لا اجيب، كما انني لا احمل كتبا بالعبرية خلال سفري في المواصلات العامة".

وفور نشر المقابلة تم ترجمتها في وسائل الاعلام المصرية واثارت نقاشا عاصفا. وكتبت جريدة "اخبار اليوم" ان "يديعوت احرنوت" اثارت عاصفة  في مجال الثقافة عندما نشرت عن الكتاب. ووصل النقاش الى المستويات العليا، وطلب عضو البرلمان محمد المسعود من وزير الثقافة فحص المنشورات، وقال ان الكثير من رواد المعرض غضبوا جدا بادعاء ان تواجد الكتاب الاسرائيلي يشكل تطبيعا مع العدو الصهيوني. وطالب الوزير بكشف كيفية دخول الكتاب الى المعرض "خاصة وان مؤلفه يعمل محللا للشؤون العربية في الجيش الاسرائيلي". وطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن ادخال الكتاب الى المعرض. وعقب زكريا قائلا: "اذا لم نترجم الكتب العبرية فيكف سنعرف ما الذي يكتبونه عنا؟ الى متى سندفن رؤوسنا في الرمل؟

اولمرت يعترف بتشويش مجريات التحقيق

كتبت "يسرائيل هيوم" ان رئيس الحكومة السابق، ايهود اولمرت، اعترف أمس، ولأول مرة، بمخالفة من المخالفات التي نسبت اليه. وقد أدانه قاضي محكمة الصلح في القدس، ابيطال حين، بتشويش اجراءات التحقيق، بناء على اعترافه في اطار صفقة ادعاء. ولم يطلب القاضي من اولمرت الاعتراف الواضح بلسانه امام المحكمة بارتكاب هذه المخالفة، واكتفى ببلاغ من موكله المحامي أيال روزوبسكي في هذا الشأن. وسيصدر قرار الحكم على اولمرت في هذا الملف، يوم الاربعاء المقبل، 10 شباط، قبل خمسة ايام من دخول اولمرت الى السجن لتنفيذ الحكم بالسجن الفعلي الذي فرض عليه في ملفات اخرى.

وإذا لم تغير المحكمة العليا القرار فسيمضي اولمرت في السجن مدة 26 شهرا، تشمل 18 شهرا في قضية هولي لاند وثمانية أشهر في قضية تالينسكي.

وحسب اعتراف اولمرت في المحكمة امس، فقد شوش التحقيق في قضايا "ريشون تورز" و"تالينسكي" و"مركز الاستثمارات"، و"هولي لاند". وحسب الصفقة سيتم الحكم على اولمرت بالسجن لمدة ستة أشهر، لكنه سيمضيها بشكل متزامن مع فترة السجن الاخرى (بمعنى ان فترة سجنه لن تزيد). وسيدفع غرامة قيمتها 50 الف شيكل.

ذاكرت تقيم مؤتمر العودة في متحف إسرائيل المقام على ارضاي الشيخ مونس المهجرة

تهاجم "يسرائيل هيوم" قرار متحف إسرائيل في تل ابيب السماح للجمعية اليسارية "زوخروت" (ذاكرات) بتنظيم مؤتمر في شهر آذار المقبل حول "تطبيق حق العودة للفلسطينيين"، بالذات في مبنى متحف دولة اسرائيل في تل ابيب، الذي اقيم على انقاض قرية الشيخ مونس المهجرة.

وتكتب انه جاء في الدعوة الى المؤتمر: "كيف نقول "عودة" بالعبرية؟ لأن "المؤتمر الدولي الثالث لعودة اللاجئين الفلسطينيين سيقام على أرض قرية الشيخ مونس التي قامت هنا قبل النكبة".

وقال المديرة العامة لجمعية ذاكرات، ليئات روزنبرغ، انه "في ظل الواقع الحالي بالذات، الذي يتعرض فيه رجال ومؤسسات الثقافة الى الملاحقة ويشعرون بالتهديد العام للنشاطات او التخوف من مقولات سياسية، تصر ذاكرات على طرح حوار النكبة وحق العودة على جدول الاعمال. اذا كانت هناك اماكن لا تتعاون مع ذاكرات ولا تسمح بالحوار، فنحن نصر على طرحه بالذات في مؤسسات مختلفة. وسنعقد المؤتمر في متحف ارض إسرائيل في تل ابيب، وسيقام مهرجان الأفلام 48 مليمتر، الذي سيعرض افلام النكبة، في سينماتيك حيفا، الذي رفض التعاون فقمنا باستئجاره بالمال.

وقال المدير العام للمتحف ايلان كوهين، ان "ادارة المتحف وبلدية تل ابيب لا تراقبان مضمون المؤتمر الذي ستقيمه الحركة مثل كل جسم آخر. المتحف يؤجر قاعاته لخدمة الجمهور بناء على شروط التأجير المعروفة".

مقالات

الرغبة الأصلانية بطرد الفلسطينيين

تكتب عميرة هس، في صحيفة "هآرتس" عن الرسالة بعث بها 18 من أقرباء 17 اسرائيليا قتلوا بأيدي الفلسطينيين في 13 عملية مختلفة، الى وزراء الحكومة مطالبين بمعاقبة عائلات المهاجمين بطردها "دون رجعة". وتكتب ان رسالة هؤلاء تشرح بان "العقاب الحقيقي الذي يستحقه القتلة هو الموت، لكن الرحمة اليهودية تمنعنا من استخدامه". ووقع هذه الرسالة ايضا ابناء عائلات خمسة قتلى تم قتل قاتليهم في مكان وقوع العمليات.

وتشير الرسالة، وبحق، الى حقيقة مركزية واحدة: كل وسائل العقاب والردع التي انتهجتها إسرائيل حتى الآن لم تضع حدا لموجة الهجمات الفردية. لا قتل المهاجمين والمشبوهين على الفور ولا هدم بيوت عائلاتهم، لا عقوبة السجن الثقيلة ولا القيود التي فرضت على تحرك العائلات.

في الرسالة لم يتم تفصيل الى اين يجب طرد العائلات، ولكن الخبر الذي نشرته "القناة السابعة" يكمل الناقص ويوضح بأن النية هي طردهم من البلاد. ولا يوضح الموقعون ما اذا كانوا يطالبون بطرد العائلة الواسعة – الاعمام والعمات، أبناء وبنات الأعمام – او الاكتفاء بالعائلة الأساسية، أي عائلة المهاجم واولادها. كما أنهم لا يدخلون في التفاصيل، حول، مثلا، كيف سيتم الطرد: سيرا على الأقدام او بالحافلات.
لكن كتاب الرسالة يعرفون ان "العائلة التي أنشأت القاتل وعلمته كيف يكره اليهود ويقتل، يجب ان تدفع الثمن، ولو فقط بسبب الردع الذي سيحققه الطرد". احد الموقعين على الرسالة هو حاخام (يهودا هانكين) وثلاث هن نساء حاخامات قتلوا (نيطع لافي، نوعا ليطمان وسارة دون).

لقد صيغت الرسالة بروح الأكذوبة السائدة هنا، حول "اليهود الذين يتم ذبحهم لأنهم يهود". لا يمكن محاسبة الإنسان في ساعة محنته، ولكن الموقعين على نداء الطرد الجماعي للفلسطينيين يتمسكون بأسطورة لا يؤمنون بها هم وابناء العائلات اليهودية الثاكلة الأخرى فقط: اسطورة تقول ان اليهودي يتعرض للملاحقة دائما، سواء كان محتلا أو غير محتل، قوة عسكرية ام لا. ليس بسبب ألمهم الشخصي تتسم رسالتهم بالعمى المطلق ازاء واقع التفوق العسكري والدبلوماسي والاقتصادي الاسرائيلي الذي يسمح لإسرائيل منذ 70 سنة بطرد الفلسطينيين، وسرقة اراضيهم وتدمير منازلهم وقتلهم حسب قانون ونظام وديموقراطية اليهود؛ انهم مصابون بالعمى الارادي ازاء هذا الواقع، مثل غالبية الشعب في اسرائيل الذي يختار التنكر له. سيما انه الرابح منه.

وبالفعل، تعتقد روتي حسنو، من كريات اربع، التي قتل زوجها ابراهام جراء دهسه، ان الموقعين على الرسالة يتحدثون باسم المجموع العام. وقالت للقناة السابعة: "طلب طرد المخربين وعائلاتهم لا يصل فقط من أبناء العائلات الثاكلة وانما من كل شعب اسرائيل. كل شعب اسرائيل يطلب بشكل مطلق طرد كل المخربين وكل الملوثين بالدم اليهودي. لا حق ولا جزء لهم في هذه الدولة".

الطرد الجماعي للفلسطينيين من وطنهم، ومحاولات الطرد الجماعي الأخرى، تميز اسرائيل منذ اقامتها. المقدسيون يتعرضون للطرد طوال الوقت من مدينتهم ووطنهم. في سجنها لمليون و800 ألف فلسطيني في قطاع ضيق غير قابل للحياة، تنمي إسرائيل طموحات الهجرة لدى حوالي 40% من الجمهور الفلسطيني. هذه محاولة للطرد غير المباشر. حشر الفلسطينيين داخل جيوب A و-B في الضفة الغربية هي التسوية التي طرحتها حكومات (اتفاقات) اوسلو بين الرغبة الأصلانية بطرد الفلسطينيين وبين الظروف السياسية التي لا تسمح بذلك.

الحكومة الحالية تخرق الخطوط الحمراء، طوال الوقت، بتشجيع من الأسفل. ولذلك يمنع التعامل مع هذه الرسالة وكأنها صرخة ألم افراد فقط. انها دعوة موجهة وخطيرة لعائلات ليست بعيدة عن وزراء اسرائيل. وتقول روتي حسنو: "فليفعل بنيامين نتنياهو ذلك (الطرد) بدون خوف. لقد انتخبناه من اجل ذلك".

ليفين يبني نخبة جديدة وخطيرة.

يكتب عوزي برعام، في "هآرتس" ان المحللين القلائل في "يسرائيل هيوم" يهددوننا بالنخب الجديدة، التي تتشكل وتقف على عتبة تدمير العالم القديم الذي منعوا محاربته. في الوقت الذي يتباكون فيه على الخطأ الكبير لحركة "ام ترتسو" التي حولت افضل المبدعين لدينا الى "مزروعين" (عملاء)، يفاخرون بالمعركة الناجحة التي ادارتها الحركة ضد تنظيم "الصندوق الجديد لإسرائيل" الذي كان سيحصل في كل دولة طبيعية على الجوائز.

يبدو، اذن، انه على الرغم من سقوطها العرضي، تعتبر "ام ترتسو" جزء من النخبة الجديدة. الوعي يقول ايضا ان جمعيات اليمين، مثل "حوننو" التي تساعد اليهود الذين يقتلون العرب، او "لهباه" التي تحارب الاختلاط، ستكون جزءا من النخب الجديدة التي يسعى شلدون اديلسون الى فرضها على البلاد.

ولكن، لا يجري الاكتفاء بالنخب الاجتماعية او الأيديولوجية. القراءة المتعاقبة لكتابات اليمين تخلق الانطباع بأنه قامت لدينا نخبة سياسية جديدة من وراء ظهر نتنياهو الواسع. من بين هؤلاء الساسة الجدد، كما يبدو، يظهر نجم الوزير ياريف ليفين. لقد اعلن عن نفسه عدوا للنخب قبل بدء "يسرائيل هيوم" بحملتها. ليفين هو عدو كل اتفاق لا يحمل سمات يمينية واضحة: المحاكم يجب ان تخدم السلطة، حسب رأيه، ووسائل الاعلام هي شر مستطير. ليس مفاجئا ان مكانته تتصاعد في عيون صناع النخب الجديدة.

كما يبدو في اطار منصبه هذا، كعدو للنخب القديمة، وكنجم للنخب الجديدة، قرر ليفين الخروج خلال جلسة الحكومة الأخيرة، ضد التيارات اليهودية غير الأرثوذكسية ، حين حذر من "وجود اختلاط كبير هناك".

ياريف ليفين هو وزير السياحة، ومنصبه معروف لي عن قرب. انا اعرف ما هي المحفزات التي يجب ان توجهه – عليه محاولة خلق ظروف تجذب السياح الى إسرائيل. لو كان ليفين حقا وزيرا للسياحة وليس مرشحا للعضوية في نخبة ناشئة، لكان سيشمر عن ذراعيه ويلتقي مع رؤساء التيارات المختلفة في اليهودية، من اجل تسويق إسرائيل للسياح المحتملين. ولكن ليفين لن يفعل ذلك. ليس بسبب كرامته التي لا يمكن التسامح بها، وانما لأن فكرة ادارة حوار مع التنظيمات غير الأرثوذكسية مرفوضة بالنسبة له.

هنا يرتسم ليفين ليس كخصم ايديولوجي فحسب، وانما كجاهل مطلق لا يفهم الدور التاريخي للتيارات الاصلاحية والمحافظة في الحفاظ على اليهودية. لقد عشت في نيويورك واعرف عن قرب هذه التنظيمات وقادتها. وحسب رأيي فانها الضمان الوحيد، تقريبا، للحفاظ على الشعب اليهودي؛ ولولا وجودها لكان سيتفرق في كل اتجاه. يمكن لكل من لا يبدي استعداده ليكون جزء من الارثوذكسية ان يوفر بواسطتها الحاجة الى الشعور بالهوية اليهودية، حسب طريقته. سيواصل هو وأولاده الاحتفال بأعياد إسرائيل والشعور بالارتباط بالتقليد اليهودي. هذه التنظيمات توفر ردا لليهود الليبراليين، بالذات اولئك الذين كانوا يريدون مواصلة اعتبار انفسهم يهود ولولا ذلك لكان يمكنهم الاختلاط.

لو تعمق الوزير ليفين بالمسائل المشتقة عن منصبه، لكان سيعرف بأن القطاع المتدين يواجه ازمة صعبة. النائب موشيه غفني يمكنه مواصلة التصريح بأنه "لن يتم أبدا الاعتراف بالاصلاحيين"، ولكنه هو ايضا يعرف، بأنه يصارع من اجل مواصلة الاحتفاظ بالكثير من شبان القطاع الفضوليين داخل البيت المغلق، وان المصاعب الاقتصادية فقط تمنعهم من مغادرته الى العالم الخارجي.
"ام ترتسو"، ياريف ليفين والحاخام غفني هم جزء من النخبة الناشئة التي تنال من اسس الصهيونية الحقيقية، الليبرالية – نخبة خطيرة تسعى لإعادتنا الى الوراء، ويحظر السماح لها بعمل ذلك.

هجوم رادع او انتظار متيقظ

يكتب عاموس يدلين، في "يديعوت احرونوت" ان جولات الحرب في غزة لم تنجح في تحقيق الهدف الاستراتيجي بتفكيك القطاع من اسلحته، ولذلك ليس مفاجئا أن حماس تبذل جهدا رئيسيا في حفر الأنفاق. لقد اثبتت طريقة انهاء عملية "الجرف الصامد" ان الأداة الاستراتيجية الوحيدة التي حققت له الانجاز الملموس، كانت الانفاق الهجومية. لقد فشلت كل الجهود العسكرية الأخرى التي بذلها بشكل قاطع. اضف الى ذلك ان عدم الرغبة المتبادلة بالانجرار الى جولة اخرى تمنع اسرائيل من معالجة تضخم قوة حماس، وتتميز بالسلبية القسرية المشتقة من صعوبة منع حماس من استخدام المواد التي يتم ادخالها الى القطاع.

رغم اثارة النقاش حول الانفاق، يجب الفهم بأن المقصود ليس وضعا جديدا، وانما تحديا معروفا لصناع القرار. ولهذا السبب، من المهم توجيه النقاش في مسالة الرد الاسرائيلي بشكل يتوقع نهاية العملية. المسالة الرئيسية هي تعريف الخط الأحمر الذي يحتم اجتيازه العمل.

من وجهة نظري فان الخط الأحمر هي الانفاق التي تجتاز الحدود بالتأكيد، او مسافة محددة قرب الحدود. في الواقع الذي يتولد فيه وضع غير محتمل، فان الأدوات الأكثر معروفة في إسرائيل هي الهجوم الرادع او توجيه ضربة استباقية. الهجوم الرادع هو مبادرة للعمل ضد بناء قوة استراتيجية للعدو- بشكل مفاجئ وبدون معلومات عينية سابقة حول توقيت تفعيلالتهديد من قبل العدو. الضربة الاستباقية هي، ايضا، هجوم يسبق هجوم العدو – ولكن عندما يتم التأكد من نيته تفعيل قوته قريبا.

الهجوم الرادع و الضربة الاستباقية معروفان جيدا في مفاهيم الأمن الإسرائيلية، منذ عملية سيناء في 1956، وحتى الهجوم المنسوب لإسرائيل على المفاعل النووي السوري في 2007. ولكن التغيير في البيئة الاستراتيجية يثير الشك بشأن فاعلية هذه النظرية. والدليل على ذلك انه في السنوات الأخيرة، يطرح هذا السؤال بشأن تهديدات اشد خطورة، كتهديد حزب الله، الذي لم يتقرر حتى الآن العمل ضده. فهل سيختلف المنطق امام حماس؟

يكمن العنصر الحاسم الذي يمكنه المساعدة على اتخاذ هذا القرار، في الاستخبارات الجيدة التي تطرح عدة بدائل. البديل الأول هو العلاج الموضعي للأنفاق التي تجتاز الحدود. في هذه الحالة يجب ان تكون العملية مقلصة. البديل الثاني هو معالجة شاملة لكل فتحات الانفاق على مسافة 3-4 كلم من السياج. هذان البديلان ينطويان على احتمالات عالية بحدوث تصعيد، ولذلك يجب على اسرائيل تطوير بديل ثالث، في جوهره التجاوز وانتظار المواجهة القادمة من خلال الاستعداد لتمديد فترة الهدوء الى اقصى ما يمكن.

من المفضل في المواجهة المستقبلية، معالجة ظاهرة الأنفاق من خلال توجيه ضربة استباقية. هذه هي الطريقة المفضلة. التطور الملموس الذي يمكنه دعم هذا البديل هو تطوير تكنولوجي لكشف او اغلاق فتحات الأنفاق. يمكن الافتراض بأن قبة حديدية "جوفية" ستغير بالنسبة لإسرائيل، نقطة البداية في المواجهة القادمة.

هناك عامل مشترك لكل هذه البدائل: المواجهة القادمة، عاجلا ام آجلا، باتت عبر الزاوية. ولذلك فان السؤال الأكثر اهمية هو جوهر المواجهة المستقبلية. حقيقة وجود الميزان الاستراتيجي الحالي بين اسرائيل وحماس هو الفشل الذي تولد في اعقاب غياب جوهر استراتيجي صحيح في المواجهات السابقة.

شكل خروج اسرائيل من الجرف الصامد – تعادل استراتيجي غير متناسق – لم يضمن أي تغيير في الأوضاع. ولذلك يجب على إسرائيل توجيه اسئلة أساسية الى نفسها الان، مثل ما هي الطريقة لمنع حماس من تعزيز قوتها في المستقبل، وهل يفضل انهاء سلطة حماس في غزة؟
بعد فحص معمق للجوهر الاستراتيجي، يجب فحص مسألة أخرى. التوقيت الحالي يزيد من فرص الاشتعال على حلبة اخرى: الارهاب في الضفة الغربية وداخل اسرائيل يتزايد، والتصعيد في غزة يمكن ان يجر الى تطورات سلبية في مناطق اخرى. هذا لا يمنع القيام بالعمل الحتمي، ولكنه يدعو الى اعداد الخطوات بشكل جيد.

اذا كان الأمر كذلك، يجب على اسرائيل امام الوضع المركب، تحديد خط احمر يحتم اجتيازه القيام بهجوم رادع. ويجب ان يكون الهجوم قصيرا وقويا ويتم بناء على جوهر استراتيجي واضح. كل خيار آخر سيجعلنا ندير ذات النفاش بعد مواجهة اخرى مع حماس، وربما امام لاعبين آخرين على حلبات أخرى.

الحصار الذي لم يفرض على رام الله: رسالة متعثرة للفلسطينيين والاسرائيليين

يكتب آبي يسسخاروف، في موقع "واللا" ان الفوضى بدأت مساء الاحد، عندما أبلغ قائد التنسيق والارتباط الفلسطيني، وسائل الاعلام المحلية، بأنه تسلم بلاغا من اسرائيل يفيد بأنه لن يسمح ابتداء من صباح الاثنين، بالدخول الى رام الله لغير سكان المدينة. لكنه اتضح في الصباح، ان المسالة ليست بحجم الصرخة: فقد سمح لغير سكان المدينة بدخولها لكن سكانها منعوا من مغادرتها.

وهكذا عادت الصور القديمة والمعتادة منذ ايام الانتفاضة الثانية – حصار على "العاصمة الفلسطينية" – خاصة في وسائل الاعلام الغربية. وبعد عدة ساعات فقط تم تسجيل تخفيف في "الحصار"، وفي ساعات المساء جاء الاعلان عن رفع الطوق كاملا.

ما الذي حدث خلال 24 ساعة وجعل الأوضاع تتغير الى هذا الحد – من فرض الحصار على رام الله، الى طوق جزئي، وانتهاء برفع كل الحواجز؟ ليس من الواضح من يملك الحلول؟

لا حاجة لخيال واسع كي نفهم بأن المقصود نوع من العقاب او رسالة بعثت بها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية في اعقاب العملية التي نفذها الشرطي الفلسطيني امجد سكري، ابو عمر، الذي خدم في مكتب المدعي العام، على حاجز DCO، والتي اصيب خلالها ثلاثة جنود، احدهم جراحه بالغة.

السؤال الذي يطرح الآن هو ما الذي كان يفترض ان تحققه هذه الرسالة. سيما انه لا يوجد هنا ادعاء اسرائيلي بأن الشرطي عمل بتأثير من قادته او بموجب قرار تسلمه. وفي الجانب الاسرائيلي يفهمون ان سكري عمل بمحض ارادته بالهام من عمليات السكاكين وانتفاضة الأفراد. ولذلك ليس من الواضح بعد ما هو الجواب على السؤال اعلاه.

هل المقصود الضغط على السلطة كي تفحص رجالها بشكل افضل؟ ربما يكون الجواب نعم. وربما كان القصد إنشاء حاجز لفحص الذين يصلون من رام الله الى حاجز DCO. لكن هناك مسألة واحدة واضحة: في المرة القادمة التي سيقرر فيها شرطي فلسطيني تنفيذ عملية، فان نشر حواجز من حول المدينة سيسمح له فقط بالوصول المريح الى عدة اهداف إسرائيلية وليس اكثر من ذلك.

في هذه النقطة يثور الشك: هل هدف فرض الحصار المتعثر على رام الله، مركز السلطة الفلسطينية، الى اظهار شكل من العمل امام الجمهور الاسرائيلي؟ ربما كانت هناك "رسالة" مضاعفة، او ربما ثلاثية.


الأولى تم توجيهها الى السلطة وهدفت الى حثها على زيادة الفحص الذي تجريه لجنودها وشرطتها. والثاني استهدف الجمهور الاسرائيلي: ها نحن لا نتنازل للسلطة الفلسطينية ونضغط عليها كي تعمل. وتم تحويل رسالة اخرى الى الجمهور الفلسطيني مفادها – العقاب الجماعي. أي، كما فرض الطوق طوال عدة اسابيع على قرية سعير، التي خرج منها مخربون لمحاولة تنفيذ عملية، ولم يسمع عنه احد، هكذا اذا اضطرت إسرائيل فإنها ستفرض الطوق حتى على مركز الحكم الفلسطيني. بالنسبة لنجاعة الخطوة، هذا الطوق، بمنع العملية القادمة، فهذه مسألة اخرى تماما، لا تنطوي للأسف على جواب ايجابي.

بيان صحفي

التعليـــقات