ذكر الشال في تقريره ان خطورة تداعيات أزمة سوق النفط مرتبطة بالجوار الجغرافي أيضاً، وبغض النظر عن حقيقة العلاقات الرسمية بين دول مجلس التعاون، يبقى ارتباط استقرارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بعضها كبير، لدرجة ان بعضها لن يستقر ما لم يستقر الآخر.

وهناك أربعة عوامل مؤثرة في مدى احتمال تعرضها لتداعيات أزمة النفط، الأول هو حجم نفقاتها وبالتبعية سعر التعادل لموازناتها العامة، والثاني نسبة اعتماد اقتصادها على النفط، والثالث هو تكلفة انتاج برميل النفط، والرابع هو حجم صندوقها السيادي.

عند المستوى الحالي الهابط لأسعار النفط، يفترض ان تصنف دول مجلس التعاون ضمن ثلاث فئات من حيث احتمالات تعرضها للمخاطر،
الأقل مخاطر، دولة واحدة هي الامارات، بسبب ضخامة صندوقها السيادي -أبوظبي- وتنوع اقتصادها -دبي- وسرعة ادارتها العامة في اتخاذ قرار الاصلاح.

فئة وسط من حيث احتمالات تعرضها للمخاطر، وتضم كلاً من قطر والكويت والسعودية مرتبة من الأقل الى الأكثر عرضة للمخاطر، ويشتري لها بعض الوقت حجم صناديقها السيادية، وبعض الاجراءات الاصلاحية.

فئة الاكثر ضررا عُمان والبحرين، وذلك مع ارتفاع سعري التعادل في موازنتيهما مواكباً صغر حجم صندوقيهما السياديين، يضعهما ضمن الفئة الأكثر تضرراً في احتمالات التعرض لتداعيات أزمة سوق النفط.

نعرف أنه من الصعب جداً استمرار أسعار النفط حول الـ 30 دولارا للبرميل لفترة طويلة من الزمن، لأن ذلك يعني اخراج دول بكاملها من سوق الانتاج لأن تكاليف الانتاج لديها أعلى من هذا المستوى ولكن، حجم الضرر المحتمل حدوثه سيكون كبيراً، وقد يؤدي الى حالات من عدم الاستقرار يصعب علاجها ويصعب وقف انتقالها عبر الحدود لذلك، يحتاج الأمر الى ادارة حكيمة للغضب، وتحكم فيه مهما بلغ مستواه، والتفكير بعمل جماعي يستبق حدوث الأضرار غير القابلة للاصلاح، أو قبل ان تصبح تكاليفها باهظة.

© Annahar 2016