صادق مجلس إدارة صندوق النفقة على التقرير المالي والإداري لعام 2015 وموازنة الصندوق وخطته التنفيذية لعام 2016، حسب ما نقل موقع بوابة اقتصاد فلسطين.

وبين التقرير وجود عجز مالي بقيمة تجاوزت خمسة ملايين شيقلا متمثلة في ديون مستحقة للفئات المستفيدة

وأوضحت فاطمة المؤقت، المدير العام لصندوق النفقة، أن عدد الفئات المستفيدة من الصندوق خلال العام المنصرم وصل إلى 13 ألف فرد فيما بلغ مجموع ما صرفه الصندوق على المستفيدين 1,4مليون شيقلا بواقع ست حوالات.

وأشارت إلى أن متوسط الصرف للملف وصل إلى 889 شيقلا وللفرد 359 شيقلا، وأعلى نسبة صرف كانت لصالح نفقة الأبناء التي بلغت 49.5% تلتها نفقة الزوجة بنسبة وصلت إلى 32%.

وفيما يتعلق بالموارد المالية الرئيسية للصندوق للعام المنصرم، وحسب القانون المؤسس، هي من رسوم عقود الزواج وحجج الطلاق التي هيمنت على النسبة الأكبر من الإيرادات التي بلغت 86% تقريباً من الإيرادات الكلية الفعلية، حيث رفدت الصندوق بمبلغ 1,77 مليون شيقلا، تم استلامها من 25 محكمة شرعية تعمل في الضفة الغربية.

في حين بلغت قيمة التحصيل 338 ألف شيقل، بنسبة 24% من المبلغ المصروف خلال العام.

وقيمة التحصيل هي الأموال التي يدفعها الصندوق عن المرفوع عليهم دعاوى في المحاكم ثم يستردهم من المحكوم إليه، وتنقسم هذه الأموال بين نفقات الطلاق من الرجال أو نفقات الأبناء.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة، محمود الهباش، إن أهم الانجازات للصندوق استجابة المشرع الفلسطيني بالربع الأخير من العام المنصرم لحاجات الصندوق، بإصدار قرار بقانون لزيادة الموارد المالية للصندوق وتنويعها، وهذا ينعكس بشكل جلي للفئة المستحقة والمعوزة للنفقة.

وأكد، على أهمية بحث آليات لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق لتصل الى قطاع غزة بما ينسجم مع القانون.

بيان صحفي