يقول الصعيدي ان الازدواجية في التعامل مع المشروع الوطني والتنمية الاقتصادية في فلسطين خلقت مشكلة حقيقية، فتركيز الجميع انصب على الوضع السياسي وتجاهل التنمية الاقتصادية التي لم ينتبه احد على انها الداعم الاول للمشروع الوطني. ويضيف " الاوان لم يفت ولدينا خيارات في التطوير والتنمية الاقتصادية لكن لن يكون هذا الا بمسؤولية اجتماعية مشتركة، الى جانب فهم كامل لنقاط قوتنا وقوات ضعفنا، ومن خلال الفهم الجيد للواقع يمكن شحذ الهمم لمواجهة هذا الواقع الصعب".
ويرى الصعيدي ان الجالية الفلسطينية في الشتات والتي تزيد عن الستة ملايين يمكنها ان تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في فلسطين وذلك من خلال استثمارهم في البلاد، وضخ اموال من شانها ان تنعش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وما يجب ان يحدث لتشجيع هؤلاء على المجازفة والاستثمار في فلسطين هو ايجاد خطط واستراتيجيات اقتصادية تلعب دور الحامي والحاضن لهذه المبادرات والاستثمارات، وهذا لن يحدث الا من خلال قيادة اقتصادية تضع خطط على المدى البعيد، وتقر تشريعات ملائمة وتنشئ برامج تخطيطية انتاجية تسويقية لاي مشروع باي قطاع كان، وخاصة ان 95% من المشاريع في فلسطين مشاريع صغيرة بحاجة الى رعاية واحتضان وتوجيه وارشاد لتكون اكثر نجاعة.
وعن غياب جهة تشريعية في فلسطين قال الصعيدي" نحتاج الى جهة مشرعة تضع خطط واستراتيجيات بعيدة المدى الى جانب الجهة التنفيذية التي تحتاج الى جهة رقابية تصحح وتراجع اجراءاتها وقراراتها"، وفي هذا الصدد قارن الصعيدي بين الاقتصاد الاسرائيلي الذي يملك مقومات تخطيطية وتنفيذية وتشريعية قادته الى تحقيق نمو كبير، اذ ارتفعت الناتج المحلي الاسرائيلية من 67 مليار دولار في عام 1995 الى 300 مليار حاليا في المقابل الناتج المحلي الفلسطيني بقي يتراوح بين 4-5 مليار منذ ذالك الحين الى الان، الفرق واضح بين الاقتصادين فالاول دعم القطاعات المختلفة والثاني لم يفعل.
واكد الصعيدى على امكانية تحقيق تطور كبير في الاقتصاد الفلسطيني اذا ما تم البدء فورا على دعم المشاريع الصغيرة وتشجيع القطاعات الاقتصادية واهمها الزراعية.
وعن الصيرفة الاسلامية يقول الصعيدي انها تنمو بشكل ملحوظ خاصة وانها تعمل بطريقة مختلفة بعيدا عن الربا وهي تساهم بشكل مباشر في التنمية.
وانتقلت الصيرفة الاسلامية في السنوات الاخيرة من المحلية الى العالمية اذ انتشرت في 70 دولة، وزاد حجمها ليصل الى 1300 مليار دولار.
وبين الصعيدي ان البنك الاسلامي العربي في نمو مستمر اذ حقق في العام المنصرم نمو بنسبة 20% كما وزادت موجوداته عن ال600 مليون دولار، هذا كله بفضل كادر بشري متخصص قدم وسيقدم افضل المنتجات للزبائن، واكد الصعيدي على خبر بيع %40 من اسهم البنك وهذا لن يؤثر على عمل البنك او سياسته لان الجهة التي ستشتري الاسهم هي شريكة اصلا في البنك.
السفير الاقتصادي_ المقابلات من برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد