رئيس التحرير: طلعت علوي

«النقد العربي»: قطر الأولى عربيا في مكافحة الفساد والإمارات الثانية والسعودية الثالثة

الإثنين | 18/01/2016 - 11:53 صباحاً
«النقد العربي»: قطر الأولى عربيا في مكافحة الفساد والإمارات الثانية والسعودية الثالثة

احتلت قطر المرتبة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية 2016/2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ارتقت مرتبتين بالمؤشر لتنتقل من المرتبة 16 عالميا إلى 14، وتلتها الإمارات على بعد ثلاث مراتب وقد تراجعت بخمس مراتب بين التصنيفين السابق والحالي.

وفي المرتبة الثالثة عربيا، جاءت السعودية لتحتل المرتبة 25 عالميا بعدما كانت في التصنيف السابق بالمرتبة 24، وحصلت الكويت على المرتبة الرابعة عربيا و34 عالميا لتحسن ترتيبها بسبع مراتب، واحتلت البحرين المرتبة الخامسة عربيا و39 عالميا لتحسن ترتيبها بخمس مراتب.

وشمل مؤشر التنافسية العالمية -الذي يصدر سنويا منذ 35 عاما- 13 دولة عربية، استطاعت ست منها تحسين ترتيبها في المؤشر، وهي قطر والكويت والبحرين ولبنان (من المرتبة 113 إلى 101) ومصر (من 119 إلى 116) وموريتانيا (من 141 إلى 138).

بالمقابل، تدهور ترتيب خمس دول عربية في مؤشر التنافسية العالمي هي الإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان (16 مرتبة) والجزائر (ثماني مراتب) وتونس (خمس مراتب) بينما استقر ترتيب كل من الأردن (64 عالميا) والمغرب (72 عالميا)، ويندرج ضمن المؤشر 140 دولة.

وبحسب التقرير فقد تصدرت قطر هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد.

وحصدت قطر المركز الأول في مكافحة الفساد الإداري، واتخاذ الإجراءات القضائية لحماية سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة، بتطبيق عقوبات على الأفراد المرتشين، وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد، وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة.

وكشف تقرير التنافسية عن تصدر قطر لعدد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القروض المتعثرة، حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في تسجيل المعدل الأقل في القروض المتعثرة بقيمة معيارية 0.927 حيث بلغت نسبة التعثر 1.8% في متوسط السنوات الثلاث الماضية.

وتصدرت قطر المؤشرات الرئيسية للتقرير على مستوى العالم العربي، وحلت الأولى عربيا في مؤشر سيادة القانون بقيمة معيارية 1.310.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثاني عربيا، إذ حققت تقدما ملموسا في مؤشر مكافحة الفساد الإداري، فقامت الدولة بمحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم في تحقيق مكاسب شخصية، ومحاسبة أفراد الشرطة المُدانين في الإساءة للمواطنين والوافدين.

وتحسن المؤشر في دولة الكويت فقد أسست الكويت الهيئة العامة لمُكافحة الفساد والأحكام الخاصة للكشف عن الذمة المالية للمسؤولين.

ويشمل التقرير آليات قياس تنافسية الاقتصاد الكلي وتحليل أداء التجارة الخارجية في كافة الدول العربية المعنية التي تتوفر عنها بيانات كافية.

كما يشير التقرير إلى أن بعض الدول العربية قد حققت نتائج إيجابية في السنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية كانخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات النمو الحقيقي وتحقيق الانتعاش والاستقرار الاقتصادي وتراجع عجز الحساب الجاري والموازنة العامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحِفاظ على مُستويات جيدة من احتياطيات العملات الأجنبية.

©الخليج الجديد

التعليـــقات