قال وزير المالية الاسرائيلي “موشيه كاحلون” بانه يعتزم تعزيز التعاون الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية موضحا ان اي اجراءات ولقاءات مع الجانب الفلسطيني تتم بعلم وترتيب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

و كشف وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، مساء السبت، عن وضعه شروطًا لتقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين في عدة مجالات، خلال لقائه في القدس بمسؤولين رفيعي المستوى بالسلطة الفلسطينية، أهمها وقف ما أسماه “التحريض” من قبل السلطة الفلسطينية واستنكار العمليات التي ينفذها الفلسطينيون.

وقال كحلون في لقاء على القناة الثانية الإسرائيلية، إنه التقى مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية، المقرب من الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، في مكتبه في القدس المحتلة، وتحدثوا مطولًا عن خطوات لتقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، وادعى أن ‘هذه الخطوات هدفها الحفاظ على أمن إسرائيل وتسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية’.

وذكر كحلون أن الوزيرين قدما عدة طلبات، منها زيادة تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين لتقليل نسبة البطالة في الضفة الغربية، وتطوير البنى التحتية في المدن والقرى الفلسطينية، وبالمقابل طلب كحلون منهما أن تقوم السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس باستنكار العمليات التي ينفذها الفلسطينيون وأن توقف السلطة تحريضها ضد الإسرائيليين.

وعن مساهمة لقاءات وخطوات كهذه في التوصل إلى حل سياسي قال كحلون، إن ‘الحل السياسي يأتي فقط عن طريق مفاوضات مباشرة، وأن يثق كل بالآخر، هذه الخطوات يمكن أن تساهم في بناء الثقة ويمكن أن تغيّر نظرة الفلسطينيين لإسرائيل وتساهم في الحفاظ على أمن إسرائيل، لكن الحل السياسي يقع على عاتق السياسيين ورئيس الحكومة، وليس على وزير المالية’.

©وكالات