قال وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف السبت أن الحكومة الروسية تنوي بيع 19.5% من حصصها في مجموعة روسنفت العملاقة لتعويض تراجع الإيرادات في الموازنة بسبب الأزمة.
وقال الوزير في حديث لقناة روسيا 1 العامة “علينا اتخاذ قرار الأن لإيجاد المال. في مرحلة أولى نتحدث عن نسبة يجب بيعها منذ سنوات أي 19.5% من روسنفت”.
وتملك روسيا حاليا 70% من روسنفت التي تمثل 40% من الانتاج النفطي الروسي لكنها طرحت للبيع منذ 2013 نسبة ال19.5% قبل أن تعود الحكومة الروسية عن قرارها.
وهذا الأسبوع أكد سليوانوف أن الحكومة تبحث عن إيرادات جديدة خصوصا مع عمليات خصخصة قد تدر ألف مليار روبل خلال عامين (12 مليار يورو).
ووضعت موازنة العام 2016 إستنادا إلى سعر برميل نفط قدره 50 دولارا مع عجز بقيمة 3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الحد الذي طلب الرئيس فلاديمير بوتين عدم تجاوزه. وبحسب الوزير يجب أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 82 دولارا لتأمين التوازن. وإذا كان العجز قد بقي مضبوطا العام الماضي ب2.6% فإن هذا العام سيكون أصعب.
وقال الوزير في حديثه “بلغ سعر النفط 25% مما كان عليه قبلا، وعلينا وضع موازنة الدولة في ضوء هذا الواقع الجديد” مضيفا أنه قد يتم أيضا خصخصة مصرفي سبيربنك وفي تي بي بنك.
وحذر الوزير السبت من تفاقم الوضع رغم إمتلاك روسيا إحتياطي قدر في نهاية العام ب8300 مليار روبل (97 مليار يورو). وقال: يمكننا إنفاق الاحتياطي إذا لم نتخذ تدابير أخرى.
وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف أن أسعار النفط ساهمت في تراجع سعر الروبل إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام، الأمر الذي يطرح “تهديدا جديا” على الموازنة، علما بأن النفط يشكل مع الغاز أكثر من نصف إيرادات موازنة البلاد.
وكالات